كما تعلمون فإن الزوج والزوجة وهما يسيران في طريق الحياة المشتركة، يحتاجان إلى التفاهم والاتفاق قبل أي شيء آخر، وهما يستطيعان تحقيق ذلك من خلال الحوار البناء والهادئ، ومن خلال التسامح الودي دون منة من أحدهما. ولكن هناك سؤال مطروح دائما؛ وهو من يتحمل مسؤولية إدارة شؤون الأسرة وتوجيهها وقيادتها؟ ومن هو الذي يحدد أطر السياسة العامة والنهج العام للأسرة؟ سنجيب بما يلي:
أولا: إن الله سبحانه وتعالى - الذي هو مالك وحاكم هذا العالم وسكانه - جعل الرجل مسؤولا عن الأسرة وراعيا لها، وجعل هذه المسؤولية الجسيمة على عاتق الرجل، وقال الله تعالى في القرآن الكريم: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله} لقد جعل الله سبحانه وتعالى الرجل قيما ومسؤولا عن زوجته وأولاده وأسرته حسبما ورد في هذه الآية الكريمة وذلك لسببين وجيهين:
السبب الأول: هو القدرة التي يتمتع بها الرجل والإمكانية التي يحظى بها.
والسبب الثاني: هو مسؤولية الرجل على صعيد تأمين نفقات ومتطلبات الأسرة - فالله سبحانه وتعالى الذي صور وجود المرأة والرجل يعرف جيدا مدى قدرات وإمكانيات ونفسيات كل منهما كما يعرف طبيعة المسؤوليات التي يستطيع كل من الرجل والمرأة القيام بها بشكل أكثر كفاءة وجدارة.
ثانيا: إذا كانت الزوجة سليمة التفكير وواعية فهي تدرك بأن الاستمرار في الحياة الزوجية المشتركة والحصول على محبة الزوج لها، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال طاعة الزوج. وإذا كانت ترغب باحترام زوجها لها، فعليها هي أيضا أن تحترم كلام وتوجيهات وتعليمات زوجها، وتقبل بإدارته لشؤون الحياة العائلية.
ثالثا: إذا لم تكن هناك طاعة وقبول متبادل للمهام والأدوار بين الزوج والزوجة داخل تنظيم الأسرة، فإن جذور المخالفة والعناد تبدأ بالظهور وهذه الآفة تقضي على الأغصان اليانعة للحياة الزوجية وتتسبب في جفافها
