قانون تناقص المنفعة الحدية

سبق وان لاحظنا ان المنفعة الحدية من السلعة تتناقص والمنفعة الكلية تتزايد ، هذا يعني أن الوحدات الأولى من السلعة التي يستهلكها الفرد تعطيه مقداراً أعلى من الاشباع ، أما الوحدات التالية فانها تعطي مقداراً أقل من الاشباع الى أن تصل المنفعة الكلية الى أقصى مستوى لها عند الوحدة السابعة ، وفي هذه المرحلة تكون المنفعة الحدية مساوية للصفر ، مما يعني ان استهلاك هذه الوحدة لا يضيف للمنفعة الكلية أي اشباع اضافي ، وبعد هذه المرحلة فان المنفعة الاضافية التي يحصل عليها المستهلك ستؤدي في الواقع الى انخفاض منفعته الكلية ، ويصف قانون تناقص المنفعة ((Law of Diminisging Marginal Utility هذه الحال ، حيث ينص على أنه " عند استهلاك وحدات متتالية من السلعة فان مقدار الالاشباع الاضافي الذي يحصل عليه المستهلك يبدأ بالتناقص كلما تم الاستمرار في استهلاك السلعة من الوحدات "    

توازن المستهلك واستقصاء المنفعة

يتحقق توازن المستهلك عند توفر شرطين هما :

1ـ ان المنفعة الحدية للوحدة النقدية الواحدة يجب ان تكون متساوية لجميع السلع ، وهو ما يطلق عليه بقانون المنافع المتساوية ، اي أن :

2ــ ان ينفق دخل المستهلك بأكمله على شراء السلع التي يقتنيها المستهلك ، أي :

حيث ان (M) هو دخل المستهلك .

لتوضيح الكيفية التي يحقق بها المستهلك توزانه لنفترض وجود سلعتين فقط تتوافران في السوق بحيث يمكن للمستهلك ان يشتريهما وهاتان السلعتان هما الخبز والتمر ، وهنا ينبغي على المستهلك ان يقرر كيفية تقسيم انفاقه بين هاتين السلعتين بحيث تحققان له أقصى مقدار ممكن من المنفعة ، وفي حدود دخله النقدي الذي يعادل (12) وحدة نقدية ، وبالأسعار والمنافع الحدية للسلعتين يوضحها الجدول التالي :

                  جدول (2-3) : المنفعة الحدية للخبز والتمر

وحتى يحقق المستهلك أقصى منفعة ينبغي عليه ان يحقق شرطين أساسيين هما :

ــ أن يتوجه الى شراء السلعة التي تعطيه أكبر منفعة حدية لكل وحدة نقدية من الانفاق .

ــ أن لا يزيد انفاقه الكلي على دخله الكلي .

وبالنسبة للشرط الأول فان على المستهلك أن يبدأ بشراء السلعة التي تعطي أكبر منفعة حدية للوحدة النقدية الواحدة ، لذا فانه سوف يشترس الوحدة الأولى من التمر لأنها تعطيه (11) وحدة منفعة للوحدة النقدية وينفق عليها وحدة نقدية واحدة ، ثم يشتري الوحدة الثانية من السلعة نفسها وللسبب نفسه ، وبذلك ينفق الوحدة النقدية الثانية وكذلك الوحدة الثالثة فانها تعطيه (9) وحدات منفعة حدية للوحدة النقدية وهي أكبر من المنفعة التي لو قام بشراء الوحدة الأولى من الخبز ، وبذلك ينفق ثلاث وحدات نقدية ، أما الوحدة الرابعة فانه سوف يشتري الوحدة الأولى من الخبز لأنها تعطيه (8) وحدات منفعة وبذلك ينفق وحدتين نقديتين على شرائها ويكون مجموع ما أنفقه خمس وحدات ، ويستمر بالشراء للوحدة التي تعطيه أكبر منفعة حدية للوحدة النقدية الواحدة الى أن يصل الى الوحدة الثالثة من الخبز والوحدة السادسة من التمر ، اذ يتحقق توازن المستهلك كونه أنفق كل دخله .                               

ويمكن تلخيص ذلك بالمعادلتين الآتيتين :

مواضيع ذات صلة

الموازنـة القوميـة كأداة للإدارة الاقتـصاديـة والمـتابـعة

الخطـوات العمليـة لبـناء مـوازنـة اقتصاديـة قوميـة 2

الخطـوات العمليـة لبـناء مـوازنـة اقتصاديـة قوميـة 1

مكونـات (متغـيرات) الموازنـة الاقتصاديـة القـوميـة

أهـداف المـوازنـة الاقتـصاديـة القومـية

الموازنة القومية ومصفوفات الحسابات الاجتماعية (Social Accounting Matrices "SAM")

الموازنة القومية ومصفوفات حساب رأس المال القومي

أوجه الاختلاف بين الموازنة القومية والموازنة العامة للدولة

الموازنـة الاقتصاديـة القوميـة (مـفهوم الموازنـة الاقتصاديـة)

طـريقـة الانـتاج التـي تحقـق أقـل التكاليـف فـي البرمـجة الخطيـة

منحنى العرض في السوق وفق أسلوب البرجمة الخطيـة

المشكلة المزدوجة والاثمان الرمزية فـي البرمجة الخطيـة