النظرية الكلاسيكية لتحديد الدخل

يمتد الفكر الكلاسيكي من أواخر القرن الثامن عشر الى ثلاثينيـات القرن العشرين ، ومن أبرز رواده : آدم سميث ، ديفيد ريكاردو ، و روبرت مالثوس ... وقد ارتكز هذا الفكر على فروض أساسية أهمها :

ــ سيادة المنافسة الكاملة في النظام الرأسمالي ، بمعنى ان قوى السوق هي التي تحدد مستويات الأسعار .

ــ سيادة حالة الاستخدام الكامل للموارد ، اذ ان التحليل الكلاسيكي ينصب على تفسير الكيفية التي يتم فيها توزيع عناصر الانتاج على الاستخدامات المختلفة وتوزيع الدخل أو الناتج المتولد من تلك الاستخدامات على أصحاب عناصر الانتاج.

ــ حيادية دور الدولة واقتصار وظائفها على توفير الأمن والدفاع وتأمين الحاجات العامة التي يعزف القطاع الخاص  الولوج اليها ، بمعنى ان القطاع الخاص يكون هو المهيمن على النشاط الاقتصادي .

ان النظرية الكلاسيكية تنطلق من الاعتقاد السائد بأنه لا يوجد قصور في الانفاق لأن الوضع الطبيعي السائد ف الاتصاد هو سيادة حالة الاستخدام الكامل ، وان حدث القصور في الانفاق فإن مرونة الأسعار والأجور حسب ما يراه آرثر بيجو Arthur C.pigou (1877-1959) كفيلة بتحقيق حالة الاستخدام الكامل .

ان افتراض حالة التوظف الكامل للموارد الاقتصادية يستند على قانون ساي Say^,s Law⁽¹⁾ الذي ينص على أن ( العرض يخلق الطلب المساوي له Supply Creates its Own Demand  ) ويرى ساي ان زيادة عرض السلع والخدمات بالنسبة للطلب أمر غير ممكن الحدوث ، أي ان الطلب يكون كافياً لشراء السلع والخدمات المنتجة (العرض) ، بمعنى انه عند عرض السلع والخدمات فان قدراً مساوياً من الطلب سوف يُخلق معه ، وذلك لأن عوائد عناصر الانتاج المتولدة هي نفسها تمثل الطلب ، فكل سلعة تُنتج يتولد عنها مقدار مساوي لها من القوة الشرائية ، فوفقاً لقانون ساي فإن وسائل الدفع للحصول على السلع والخدمات هي نفسها سلع وخدمات أخرى ، وعليه فإن قانون ساس يفترض ان كل زيادة في عرض السلع والخدمات هي اضافة الى الطلب ، وبالتالي لا يوجد هناك فائض في الانتاج ، كما يعني ذلك عدم وجود قصور في الطلب .

نستنتج من ذلك ان قانون ساي يؤكد على ان لحالة الطبيعية وفقاً للنظرية الكلاسيكية هي حالة الاستخدام الكامل اذ لا يوجد هناك فائض في الانتاج ولا قصور في الطلب ، وان حدث اختلال في هذه المعادلة فإن مرونة الأسعار والأجور كفيلة بتحقيق التوازن وسيادة حالة الاستخدام الكامل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1)-  يعود اسم هذا القانون الى الاقتصادي الفرنسي جان باتسـت ساي Jean – Baptiste Say (1767ــ 1832) الذي كان اول عمل له استاذ لكرسي الاقتصاد السياسي في باريس .

مواضيع ذات صلة

الموازنـة القوميـة كأداة للإدارة الاقتـصاديـة والمـتابـعة

الخطـوات العمليـة لبـناء مـوازنـة اقتصاديـة قوميـة 2

الخطـوات العمليـة لبـناء مـوازنـة اقتصاديـة قوميـة 1

مكونـات (متغـيرات) الموازنـة الاقتصاديـة القـوميـة

أهـداف المـوازنـة الاقتـصاديـة القومـية

الموازنة القومية ومصفوفات الحسابات الاجتماعية (Social Accounting Matrices "SAM")

الموازنة القومية ومصفوفات حساب رأس المال القومي

أوجه الاختلاف بين الموازنة القومية والموازنة العامة للدولة

الموازنـة الاقتصاديـة القوميـة (مـفهوم الموازنـة الاقتصاديـة)

طـريقـة الانـتاج التـي تحقـق أقـل التكاليـف فـي البرمـجة الخطيـة

منحنى العرض في السوق وفق أسلوب البرجمة الخطيـة

المشكلة المزدوجة والاثمان الرمزية فـي البرمجة الخطيـة