توازن المنشأة في الاحـتكار التـام

كان تحليلنا في الفقرة السابقة ينصب على سوق المنافسة التامة الذي يتصف بكثرة البائعين والمشترين وتجانس السلعة والمعرفة التامة ، وكما بينا فهي سوق مثالية ، والآن ننتقل الى الطرف الآخر هو النقيض لتلك السوق الا وهو سوق الاحتكار Monopoly Market وهي ايضاً سوق مثالية أكثر منها واقعية ، وكلمة الاحتكار Monopoly مشتقة من كلمتين اغريقيتين تعنيان " البائع الفرد " وما دام هو بائع فرد فان له القدرة على التحكم بالأسعار والكميات المنتجة ، ولكن حسب رأي الاستاذ ولكوكس wilcox ان المحتكر لا يعني انه لا يتعرض للضغوط التنافسية ولكن يتعرض لها بدرجات مختلفة .

تتميز سوق الاحتكار بالميزات الآتية :

ــ وجود عوائق للدخول للصناعة .

ــ وجود منشأة واحدة تقوم بالانتاج .

ــ المنشأة تنتج سلع لا مثيل لها في السوق .

وينشأ الاحتكار من مصادر عدة أهمها :

1ـ التحكم أو السيطرة على مورد انتاجي أو أكثر ، ان سيطرة المحتكر على مورد انتاجي أو أكثر يمكنه من تكوين الاحتكار على سلعته بواسطة عدم بيع تلك الموارد الى المنتجين المنافسين له ، وبالتالي تكون له القدرة على رفع أسعار منتجاته والتحكم بالسوق .

2ـ الموانع القانونية : اذ ان فرض القيود القانونية تحد من دخول منافسين الى الصناعة ، فمثلاً ان الدخول الى بعض المجالات يتطلب الحصول على امتياز من الدولة كما في الاتصالات مما يشكل عائقاً في الدخول الى الصناعة ، وتُعد براءات الاختراع مانعاً قانونياً آخر اذ يضمـن لمالكه الحق في احتكار برائته واستخدامها بشكل تجاري وخلال مدة زمنية معينة ، وأخيراً فان نظام التراخيص الذي بمقتضاه يجب أن يحصل الفرد على أذن لممارسة مهنة معينة اذ يُعد ذلك مانعاً في الدخول الى الصناعة .

3ـ ضخامة التكاليف اللازمة لإنشاء مصنع ينتج بكفاءة ولا سيما بالنسبة لحجم السوق ، وغالباً ما يطلق على هذا النوع من الاحتكار بالاحتكار الطبيعي Monopoly Natural  .

القـوة الاحـتكارية     

ان القوة السوقية للمحتكر وقدرته على رفع السعر تعتمد على عاملين أساسيين هما :

1ـ درجة مرونة الطلب على منتجاته : اذ ان الطلب على منتجات المحتكر يكون غير مرن فكلما انخفضت درجته كلما زادت سيطرته على السوق ويكون بمقدوره رفع السعر .

2ـ كلما كان الدخول الى الصناعة صعباً كلما زادت هيمنة المحتكر على السوق.

وهناك عدة مقاييس لقياس القوة الاحتكارية أهمها :

1ـ مقياس لينر Lerner Index والذي يعتمد على السعر والكلفة الحدية ويُحسب وفق الصيغة الآتية :

فكلما كان انحراف الكلفة الحدية عن السعر كبيراً كلما كانت القوة الاحتكارية أقوى والعكس صحيح .

2ـ حصة المنشأة من السوق : اذا كان حجم المنشأة ضمن السوق كبيراً فان ذلك يعني سيطرة المنشأة وبالتالي تحكمها في السعر والعكس صحيح .

3ـ عدد البائعين : يمكن استخدام مؤشر عدد البائعين لمعرفة القوة الاحتكارية عن طريق وضع رقم قياسي يشير اليهم وليكن مقلوب عدد البائعين وتحديد قيمة بين الصفر والواحد فاذا كنت قيمته واحد دل ذلك على أن القوة احتكارية أما اذا كان الصفر فان الحالة تكون المنتفسة التامة .

مواضيع ذات صلة

الموازنـة القوميـة كأداة للإدارة الاقتـصاديـة والمـتابـعة

الخطـوات العمليـة لبـناء مـوازنـة اقتصاديـة قوميـة 2

الخطـوات العمليـة لبـناء مـوازنـة اقتصاديـة قوميـة 1

مكونـات (متغـيرات) الموازنـة الاقتصاديـة القـوميـة

أهـداف المـوازنـة الاقتـصاديـة القومـية

الموازنة القومية ومصفوفات الحسابات الاجتماعية (Social Accounting Matrices "SAM")

الموازنة القومية ومصفوفات حساب رأس المال القومي

أوجه الاختلاف بين الموازنة القومية والموازنة العامة للدولة

الموازنـة الاقتصاديـة القوميـة (مـفهوم الموازنـة الاقتصاديـة)

طـريقـة الانـتاج التـي تحقـق أقـل التكاليـف فـي البرمـجة الخطيـة

منحنى العرض في السوق وفق أسلوب البرجمة الخطيـة

المشكلة المزدوجة والاثمان الرمزية فـي البرمجة الخطيـة