الفصل الثالث

رأسمالية  المنافسة – الرأسمالية الاحتكارية

البحث الأول

رأسمالية  المنافســـة

1ـ مفهوم المنافســـــــة :

يقصد بمفهوم المنافسة بصورة عامة المزاحمة بين المنتجين الفرديين أو أصحاب رؤوس الأموال على تصريف منتجاتهم في السوق حتى تحقق القيمة الفردية  الخاصة بكل من المنتجين أو أصحاب رؤوس الأموال اعترافاً اجتماعياً . وأن تكون القيمة الفردية متعادلة أو متقاربة مع القيمة الاجتماعية العادية . وعلى أن يعتبر  العمل الفردي  جزءاً من العمل الاجتماعي العام والمبذول في إنتاج كمية السلعة ذات النوع الواحد  والمعروضة للتبادل في السوق ⁽¹⁾. 

  إن المنافسة حين تكتسب هذه الشمولية، وتصبح القاسم المشترك بين المنتجين الفرديين أو أصحاب رؤوس الأموال الخاصة ، فإنها تفتح المجال للقوانين الاقتصادية لأن تقوم بفعلها و تأثيرها الخاص في آلية الاقتصاد السلعي.إن قانون المنافسة هو أحد قوانين الاقتصاد الرأسمالي وهو يكتسب صفة القانون الموضوعي الذي يمارس عمله وتأثيره بمعزل عن إدارة الأفراد الذين يزاولون عملية التبادل السلعي في السوق ، وكما سنرى فإن العمل العشوائي لهذا القانون يظهر بصورة خاصة في شروط المنافسة الرأسمالية الحرة .  

وبغية التخفيف من التأثير العشوائي لقانون المنافسة ، فقد لجأ المنتجون الصغار أو الحرفيون والتجار في مرحلة العصر الوسيط التي سبقت ظهور الرأسمالية في أوروبا إلى تشكيل ما يسمى بالطرائق الحرفية أو المهنية التي كانت تسعى إلى ضمان مصالح أعضائها من الأضرار التي تنجم عن المنافسة العشوائية في السوق، وبهذا الشكل اتخذت المنافسة بين المنتجين والتجار في تلك المرحلة طابعاً خاصاً ومنظماً ومميزاً عن المنافسة الحرة التي ظهرت فيما بعد في النظام الرأسمالي.

إن السمة الأساسية للمنافسة الرأسمالية تبرز في هدف تحقيق أقصى ربح ممكن وهو الذي يسعى إليه كل من أصحاب رؤوس الأموال، وبهذا الشكل فإن المنافسة الرأسمالية تعبر عن المحتوى الحقيقي لطبيعة رأس المال .إن التنافس الرأسمالي حول  الربح يتخذ لهذا السبب بالذات طابعاً أكثر حدة وأكثر تنوعاً واتساعاً مما قد تكون عليه المنافسة بين المنتجين الحرفيين الصغار. إن التنافس بين عدد كبير من أصحاب رؤوس الأموال والتجار يشمل مجالات واسعة تتعدى الحدود الوطنية إلى السوق العالمي وتؤدي بالنتيجة إلى إزاحة بعض رؤوس الأموال التي تعجز عن الاستمرار في السوق وإلى القضاء تدريجياً على المنتجين الحرفيين الصغار بسبب ضآلة حجم الاستثمار لديهم والإمكانيات المحدودة والعاجزة عن مسايرة متطلبات وشروط المنافسة في السوق. 

2 -  أشكال المنافسة الرأسمالية : 

 من الممكن تحديد أشكال المنافسة الرأسمالية وفق مقاييس عديدة.

أولاً : إذا اتخذنا من طبيعة النشاط الاقتصادي الإنتاجي مقياساً للتحديد يمكن القول بوجود نوعين من المنافسة.

أـ المنافسة داخل الفرع الاقتصادي الواحد.

ب ـ المنافسة بين الفروع الاقتصادية المختلفة.

إن المنافسة بين أصحاب رؤوس الأموال داخل الفرع الاقتصادي الواحد تؤدي في النتيجة إلى تشكيل قيمة اجتماعية وسطية للسلعة الواحدة في السوق تقترب أو تبعد بهذا القدر أو ذاك عن القيمة الفردية لهذه السلعة والخاصة بكل من المشاريع الرأسمالية المنتجة لها ، أما المنافسة بين الفروع الاقتصادية المختلفة فهي تظهر في المزاحمة بين أصحاب رؤوس الأموال المختلفة على تحقيق الشروط المثلى للربح، وفي التنافس حول المجالات الفضلى للاستثمار، إن حركة رأس المال وانتقاله من فرع اقتصادي ما إلى فرع اقتصادي آخر ما هي إلا عبارة عن الأشكال التي تعكس طبيعة المنافسة في الفروع الاقتصادية المختلفة ، إلا أن حركة رؤوس الأموال هذه وانتقالها من فرع إلى آخر سعياً وراء الربح الأقصى ستؤدي في النتيجة إلى إعادة التوازن بين معدلات الربح المتفاوتة التي تحققها  الفروع الاقتصادية المختلفة ، لتشكل معدل وسطي واحد للربح الرأسمالي. أو بكلمة أخرى فإن الأرباح العالية والأرباح المنخفضة والمتحققة في الفروع الاقتصادية المختلفة تتوازن نتيجة حركة وانتقال رؤوس الأموال بين هذه الفروع وتشكل ما يسمى بالربح الوسطي السائد في السوق.

ويستنتج من ذلك بأن المنافسة في هذه الحالة تقوم بوظيفة المنظم العشوائي للسعر ويسود في سوق المنافسة ما يطلق عليه عادة بسعر المنافسة ، إلا أن المنافسة الحرة في السوق لا تظهر في الواقع كنتيجة لحركة وانتقال رؤوس الأموال بين الفروع الاقتصادية الاقتصادية ،وإنما تأخذ من الناحية الظاهرية أشكالاً للمنافسة في السوق بين أطراف عديدة.

أـ منافسة بين البائعين.

ب ـ منافسة بين المشترين.

ج- منافسة بين البائعين والمشترين.

وتتحدد الطبيعة التنافسية بين هذه الأطراف ، كما يبدو ذلك في السوق بتأثير فعل وقوانين وعلاقات العرض والطلب .فإن زيادة العرض عن الطلب أو العكس تؤثر بدون شك في تحديد قدرة أحد الأطراف على المنافسة وتأثيره على تحديد سعر المنافسة في السوق، إن التأثير الذي يمارسه هذا الطرف في مجال السوق يظهر في هذه الحالة بصورة احتكار نسبي أو مؤقت . فباستطاعته أن يزيد أو يخفض من سعر المنافسة في السوق ، وهذا الاحتكار يكون نسبياً ومؤقتاً لأن استمرارية المنافسة الحرة لا تسمح باستمرارية الاحتكار .

ثانياً: قد تكون طبيعة أو نوع السلعة مقياساً لتحديد أنواع وأشكال المنافسة ، وعلى أساس هذا المقياس تبدو المنافسة الحرة في السوق وفق الأشكال التالية :

أـ منافسة حول نوع واحد من السلع .

ب ـ منافسة بين سلع بديلة مثل المنافسة بين الفحم وبين البترول أو بين السلع البلاستيكية و بين السلع المعدنية ، ويطلق على هذا النوع من المنافسة بين أنواع مختلفة من السلع ( المنافسة البديلة ) .

جـ-  المنافسة حول توسيع نطاق تصريف السلعة في السوق على حساب نوع آخر من السلع . وخاصة في حالة الطلب المرن أي الطلب الذي لا يتصف بالثبات المطلق أو النسبي مثل المنافسة بين الألبسة والتلفزيون والسيارات ... إلخ .

ثالثاً : إن العلاقات الاجتماعية تشكل مقياساً آخر لتحديد أشكال المنافسة ، وهنا نجد أن المنافسة التي يخلقها رأس المال في السوق تؤدي إلى نشوء أنواع من المنافسة لها طبيعة اجتماعية تتمثل في:

أـ المنافسة بين العمال .

ب ـ المنافسة بين العمل ورأس المال .

إن إدخال وسائل إنتاج حديثة في عملية الإنتاج يشكل عنصر منافسة يهدد استمرار العامل في عملية الإنتاج حين يؤدي ذلك إلى إخراجه من مجال الإنتاج ، ويتشكل جيش العاطلين عن العمل وهذه البطالة تؤدي بدورها إلى نشوء المنافسة بين العمال أنفسهم بغية الحصول على أماكن عمل جديدة ، والنتيجة الوحيدة لهذا النوع من المنافسة هي الضغط على الأجر وانخفاضه عن المستوى السابق .

ومن ناحية أخرى فإن المنافسة بين أصحاب رؤوس الأموال على شراء قوة العمل تؤدي إلى زيادة الأجر. إلا أن القانون الأساسي للتراكم الرأسمالي وزيادة رأس المال يقوم إلى حد ما بتنظيم العلاقة بين العرض والطلب على قوة العمل حتى لا يكون لزيادة الأجر تأثيراً سلبياً على زيادة معدل حجم الربح الرأسمالي ، ويكون ذلك ممكناً بواسطة تأثير بعض القوانين الاقتصادية والإجراءات التي يلجأ إليها أصحاب رؤوس الأموال للتصفيف من حدة المنافسة فيما بينهم على قوة العمل .

وليس بالإمكان في جميع الأحوال استبعاد المنافسة بين رأس المال والعمل بصورة كلية والتي تتحول إلى شكل من أشكال الصراعات الاجتماعية ، وعندما يلجأ العمال إلى تنظيم أنفسهم في النقابات ، فإن ذلك يجسد رد الفعل الطبيعي للتصفيف من شدة الانعكاسات السلبية التي تنجم عن المنافسة سواء أكانت بين العمال أنفسهم أم بين العمل ورأس المال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مواضيع ذات صلة

مؤشـرات قـيـاس الخـطـر السـيـاسـي بالنسـبة لـمـؤسـسات المـال العـالـميـة

أهداف النظام المالي في الدولة النامية

أهداف النظام المالي في النظام الاشتراكي

أهداف النظام المالي في النظام الرأسمالي

الصيـن والهنـد - تـقویـم مـقارن

شروط البداية وتراتبية الإصلاح (تايوان والصين مقارنة مع روسيا)

اللامركزيـة وعلاقـات الملكيـة بين روسـيا والصيـن

اللامركزية والمحددات المالية للإصلاح بين الصيـن وروسيا

تفسير تفوّق تجربة الإصلاح في الصين على التجربة الروسية (النظريات الليبرالية والتطورية والمؤسسية)

الحزب والدولة في مسيرة الإصلاح في روسيا والصين

أداء الخصخصة في روسيـا والصيـن : تقویـم مـقارن

الخصخصـة والسوق وتنظيم حقوق الملكيـة بين روسـيا والصيـن