ينبغي أن لا نستقلّ ما يرد إلى دخل الدولة من هذه الموارد ونتصوّر أنّها قليلة ، لا يستهان بها بالنسبة إلى ميزانيّة الدولة فيكفي أن نلقي نظرة إلى عائدات الموانئ وحدها لنعرف ما يعود منها إلى الدولة ، من عائدات مدهشة.

إنّ المنابع الضخمة العائدة إلى خزينة الحكومة الإسلاميّة من هذه المنابع والموارد تجعل هذه الحكومة قادرة ـ تماماً ـ على تنفيذ برامجها والقيام بمشاريعها الاجتماعيّة والسياسيّة ، وإدارة مصالح الاُمّة الإسلاميّة بأفضل وجه لو تمّ ذلك وفق تخطيط مدروس ، ينسجم مع خطوط الاقتصاد الإسلاميّ.

فيكفي أن نعرف أنّ فريضة الزكاة وحدها لو أدّاها المسلمون جميعاً لما بقي هناك لمشكلة الفقر أثر وإليك بعض ما ورد في هذا الصدد من أئمّة أهل البيت :.

قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام) : « إنّ الله عزّ وجلّ فرض في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم إنّهم لم يؤتوا [ أي لم يصبهم الفقر والحرمان والنقص ] من قبل فريضة الله عزّ وجلّ ، ولكن اوتوا من منع من منعهم حقّهم لا ممّا فرض الله لهم ولو أنّ النّاس أدّوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير » (1)

وقال (عليه السلام) أيضاً : « إنّما وضعت الزّكاة اختباراً للأغنياء ومعونةً للفقراء ، ولو أنّ النّاس أدّوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيراً محتاجاً ولاستغنى بما فرض الله له وإنّ النّاس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلاّ بذنوب الأغنياء وحقيق على الله تبارك وتعالى أن يمنع رحمته ممّن منع حقّ الله في ماله » (2) .

أجل إنّ ما مرّ عليك يكفي لميزانية الحكومة الإسلاميّة خاصّة بعد أن عرفنا ممّا سبق أنّ الدولة الإسلاميّة ليست دولة مكتوفة الأيدي تنتظر ما يرد إليها من الموارد الماليّة المذكورة حتّى يقال انّ الحقوق الماليّة المفروضة لا تكفي لسدّ ميزانيّة الدولة ولذلك فهي عاجزة عن تحقيق أهدافها العليا وغاياتها الواسعة بل الدولة الإسلاميّة ذات شخصيّة حقوقيّة لها أن تقوم بتحصيل عائدات جديدة ـ مضافاً إلى الضرائب الأساسيّة المقرّرة في الشريعة ـ بواسطة العمليات التجاريّة الواسعة ، وتقديم الخدمات وهو حقل واسع يدرّ على الدولة أكبر المبالغ وأعظم الثروات ومن هنا أيضاً يتبيّن بطلان ما ادّعاه البعض من أنّ الإسلام والحكومة الإسلاميّة لا يصلحان إلاّ للحياة البدوية البسيطة بحجة أنّه افترض بعض الضرائب على المواشي والأنعام واعتمد عليها في بناء ميزانيّته الماليّة ولذلك فهما لا يصلحان لمسايرة عصر البترول والذرة والمصانع الضخمة والبرامج الاقتصاديّة الهائلة لقلّة مواردها وبساطتها.

فقد تبيّن لك أيّها القارئ الكريم بطلان هذا الزعم ممّا ذكرناه لك مفصّلاً حول المنابع الماليّة الضخمة لهذه الحكومة.

إنّ القول بأنّ الإسلام لا يناسب عصر التقدّم والتطوّر الاقتصاديّ العظيم وعصر البرامج والحاجات الكبرى ادّعاء باطل واضح البطلان فإنّ الإسلام جاء بضرائب دقيقة على أرباح المصانع والمعامل ، بل في كلّ ما استفاده الناس من قليل أو كثير كما مرّ ... فقد جعل على أرباح التجارات وسائر التكسّبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتّى الخياطة والكتابة والصيد وحيازة المباحات وغير ذلك من الموارد ضريبة الخمس أي ( 20 % ) وهو يمثّل ثروة عظيمة وخاصّة إذا اُضيفت إلى بقيّة الموارد ، وأضيفت إلى ما يمكن للحكومة الإسلاميّة استفادته من خلال التجارة الواسعة ، والاقتصاديّة المشروعة الكبيرة وتقديم الخدمات العظيمة المكسب ، إذن فلا نقص في ميزانيّة الدولة الإسلاميّة ولا عجز في مواردها.

________________________

(1 - 2) وسائل الشيعة 6 : 4 ـ 6 باب وجوب الزكاة.

مواضيع ذات صلة

اشد الكرم اكرام الزوجة

ثلاثة يحسن فيهن الكذب

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

تهميش اليتيم واكل ماله

أداء الأمانة

الوجه في ترتب الانفاق على اقامة الصلاة

انفصام الروابط الإلهية

قطع العلاقة مع الأرحام

قطع الروابط مع الامة الإسلامية

يوم انكشاف الخبائث

عقوبة المسخ على اللهو وشرب الخمر والغناء

جواز حضور العجائز في الصلاة الجمعة وغيرهما من الحوائج