أوجه المقارنة والتناقض بين المفاهيم الاسلامية والمفاهيم الغربية

بالامكان الاطلاع على اوجه الخلاف بين كل من المفاهيم الاقتصادية والسلوك العام للنشاط الاقتصادي في أوربا ونجد شكل مغاير وممكن القول معاكس لما موجود في المفاهيم الاسلامية وكالآتي :

ــ لقد أسس الاقتصاد الأوربي الحديث والذي هو اساس دراستنا على الفائدة والربا والمصارف الربوية وهو منطلق اوربا نحو التطور ، بينما الاسلام يحرم الفائدة والربا .

ــ تنمو الثروة في اوربا من خلال احتكار البضاعة وهي أساس النظام الرأسمالي ضمن تطوره وبمقابل ذلك نجد الاحتكار حرمه الاسلام ، كما حرم كل تبادل لا تتم فيه مفاهيم العدل بين الطرفين .

ــ مفاهيم الاسلام تطلب من المسلم اخذ قدر حاجته من الحياة الدنيا حيث ان الله جلت قدرته ومن تعاليم الاسلام وضع الحياة الآخرة هي الحياة التي فيها الراحة الأبدية اما الحياة الدنيا فهي الاختبار للوصول الى حياة الرفاهية في الآخرة فينبغي ان يتصرف الانسان في الحياة الدنيا في عقلانية ، اما المفاهيم الاوربية فهي الوصول الى الثراء بأي طريقة كانت.

ــ نجد ان الاسلوب الاحتكاري هو السمة التي ميزت الاوربيين في التجارة وقد مارس اليهود نفس الاسلوب الاحتكاري وحينما جاء الاسلام ليوحد بين الأوس والخزرج ويعطي الفرصة لعمل كل القبيلتين بدل الحرب وجد اليهود بأنهم فقدوا الفرصة التجارية التي كانت حكراً بأيديهم فلم يرضيهم مجيء الرسول (ص) الى المدينة وممارسة المسلمين لبعض الصناعات التي كانت حكراً بايديهم لذلك شجع الرسول قيام سوق خاصة بالمسلمين لدرء خطر اليهود وكانوا يدفعون الضريبة (الخراج) فمنعهم الرسول (ص) من ذلك وهي احد سمات المنافسة الحرة والمتمثلة بعدم وجود عوائق في السوق⁽¹⁾ وحارب الاسلام كل مظاهر الاحتكار لغرض تثبيت دعائم المنافسة ونمو المعاملات والمراقبة المستمرة على نشاط السوق.

وقد اختلف الفقهاء المسلمين في موضوع الاحتكار هل هو محرم على المواد الغذائية أم على كل شيء ويقول البعض ان اي سلعة تُحتكر لغرض المغالاة بالسعر فهي حرام ، وترددوا في عملية فرض تسعيرة على السلع استناداً لقول الرسول (ص) (لا تُسعِر فإن المُسعِّر هو الله) الفقرة المهمة والتي لا نجدها في المجتمعات الغربيـة واذا وُجدت فهي تأخذ منحى آخر تختلف باستراتيجيته واسلوبه عن المفاهيم الاسلامية .

الاسلام ضمن حقوق الفقراء وكافح الفقر وهي فقرة غير موجودة في المجتمعات الغريبة ، حيث ان الاسلام يقوم على مفاهيم ينظر الى مشكلة سوء توزيع الثروة بأنها مشكلة لها اتصال باهتمامات الاحياة الاخرى وجوانبها ، اي ان مشكلة الفقر ليست قائمة بذاتها لذلك معالجتها تكون ضمن المفاهيم الشمولية للحياة البشرية ، وقد وضع الاسلام حق الفقير في مال الغني من خلال إعادة توزيع الدخل من مبدأ الخمس والزكاة وينطلق من مبدأ هو ان المال مال الله والانسان خليفة عليه وان هذا الحق يمكن ان يصل بنوافذ اخرى كالكفارات والصدقات الموسمية اذاً الأداء اما يكون اختياري من خلال التواصل بين الفقراء والأغنياء من خلال التقرب الى الله تعالى والأداء الآخر الاجباري وهو الأوجه التي ذكرت آنفاً ، لقد عالج الاسلام سوء توزيع الدخل من خلال اجبار الدولة الاسلامية أي القائمين عليها من المسلمين ضمان معيشة الافراد في المجتمع الاسلامي بشكل كامل فإما ان توفر له فرصة عمل أو تطبيق مبدأ الضمان الاجتماعي للعاجز عن العمل عن طريق توفير المال الكافي للمعيشة من خلال مبدأ الضمان الاجتماعي او التكافل وهو إما تكافل عام وهو المعيشة في حد  الكفاف والآخر هو حق الجماعة في موارد الدولة وهو اكثر إشباع ، لأن الموارد الطبيعية قد خُلقت للجماعة كافة لا لفئة دون اخرى.

والامبراطورية الرومانية التي ظهرت ضمن الحقبة الزمنية ذاتها واستطاعوا التمييز بين النقود الجيدة والنقود المزورة وقد كانت عملية المضاربة وإقامة الشركات على نطاق واسع مع الطائف والحيرة بالمال والإقراض للتشارك مع الغير في مشروعات تجارية وصناعية وزراعية ولم يجمدوا اموالهم بالاكتناز بل بالتشغيل وزيادة سرعة التداول ومُورست اعمال الصيرفة في اقراض النقود بفائدة واستخدام الربا وكانت الشروط المتبعة للإقراض قاسية جداً ، لذلك حرمها الاسلام وكان الذين يمارسون عمليات الصيرفة اغلبهم من اليهود .

لقد كان توفر فرص النشاط الاقتصادي يشجعان على اشتداد الطلب على رؤوس الاموال لاستثمارها في مختلف الميادين الاقتصادية ، وان سوء توزيع الثروة وتفاوت مستوى الدخل بين الافراد وبروز الحاجة للإقتراض لأغراض استهلاكية وفر ظروف الازدهار لرأس المال الربوي واخذ مكانته في النشاط الاقتصادي ، ومن خلال هذه المعطيات يمكن توضيح مسألة مفادها ان الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية في حينها قريب الشبه بما حصل في اوربا ضمن فترة المركنتالية في عام 1520 وما تلاها من انتاج حرفي بسيط يجمعه التجار لغرض تصديره والفرق ان الانتاج في الجزيرة لإشباع الحاجات التي يحتاجها المسافرين وهذا يوضح ان العرب قد مارسوا صناعة السياحة . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ عبد الرحمن يسري احمد ، تطور الفكر الاقتصادي ، دار القلم ، بيروت ، 1976 ، ص46-47 .  

مواضيع ذات صلة

مؤشـرات قـيـاس الخـطـر السـيـاسـي بالنسـبة لـمـؤسـسات المـال العـالـميـة

أهداف النظام المالي في الدولة النامية

أهداف النظام المالي في النظام الاشتراكي

أهداف النظام المالي في النظام الرأسمالي

الصيـن والهنـد - تـقویـم مـقارن

شروط البداية وتراتبية الإصلاح (تايوان والصين مقارنة مع روسيا)

اللامركزيـة وعلاقـات الملكيـة بين روسـيا والصيـن

اللامركزية والمحددات المالية للإصلاح بين الصيـن وروسيا

تفسير تفوّق تجربة الإصلاح في الصين على التجربة الروسية (النظريات الليبرالية والتطورية والمؤسسية)

الحزب والدولة في مسيرة الإصلاح في روسيا والصين

أداء الخصخصة في روسيـا والصيـن : تقویـم مـقارن

الخصخصـة والسوق وتنظيم حقوق الملكيـة بين روسـيا والصيـن