موقف الاسلام من الجوانب السلبية في النشاط التجاري

أشر الرسول (ص) ظاهرة الاحتكار ووصفها بالعمل غير السليم فقد حارب الاحتكار في جميع أشكاله المعروفة فقال (ص) (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون) وقال كذلك (بئس العبد المحتكر ان أرخص الله الأسعار حزن وان اغلاها فرح) ، والرقابة والمتابعة المستمرة في زمن الرسول (ص) على نشاط السوق للتأكد من امتثال المتعاملين لما أمرهم به الله عزوجل وأمرهم به رسوله وانتهائهم عما نهوا عنه ، وهناك قيود يضعها الاسلام على النشاط الاقتصادي والملكية الخاصة تتحد بما لايسمح بها الشرع الاسلامي من الأعمال التي تضر بمنافع المسلمين كعصر الخمور وتربية الخنزير وغيرها كما وان القيود لا تتعلق بتحديدها او وضع حد أعلى لها اذا كانت منسجمة مع تعليمات الاسلام .

ان تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ليس لغرض التدخل في شؤون النشاط الاقتصادي وانما لغرض المراقبة وسلامة المعاملات وشرعية النشاط الاقتصادي عن طريق المحتسب او تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق الملكية العامة ومباشرة بعض أوجه النشاط الاقتصادي كلما اقتضى الامر ذلك ، والتكافل الاجتماعي وحدود معرفة كفاية المواطن عن طريق الزكاة وعن طريق التأميم او حتى نزع الملكية الخاصة للمنافع العامة كتوسيع المساجد او اقامة المرافق العامة بمعنى ان الاسلام يسمح بالملكية الخاصة ما لم تمس الملكية العامة والمصلحة العامة للمجتمع .

موقف الاسلام من الرق والعبيد  

العبيد بشر جردوا من جميع الحقوق المدنية بسبب الحرب والأسر وأصبحوا موضوعاً للتملك من قبل الآخرين الذين لديهم فسحة من المال ليشتروا به البشر ، واعترف التنظيم الاجتماعي بذلك ان مصادر الرق والعبودية هو الخطف والقرصنة والحروب والغزوات والقمار والميسر وأبناء الإماء وغيرها وقد صحح الاسلام جزئياً وضع الرق من خلال مبدأ الاستخلاف فهم مع عبوديتهم في الدنيا فهم أحرار عند الله سبحانه وقد بدأ القادة الاسلاميون يشترون العبيد لكي يعتقوهم وقد جاءت الآيات القرآنية التي توضح ذلك ، قال الله تعالى ( والذين يبتغون الكتاب من ما ملكت ايمانكم فكاتبوهم⁽¹⁾ ان علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم)(النور33)

لقد أعاد الاسلام البناء النفسي والشخصي للعبيد واثبت لهم تكافؤ القيمة الاجتماعية مع الاحرار وخير دليل على ذلك هو حق المكاتبة التي وردت في القرآن الكريم وأشرنا اليها آنفا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1- المكاتبة هو اتفاق بين العبد وسيده يتعهد فيه الاول بدفع تعويض مالي على شكل أقساط لقاء تخلي سيده عنه . 

مواضيع ذات صلة

مؤشـرات قـيـاس الخـطـر السـيـاسـي بالنسـبة لـمـؤسـسات المـال العـالـميـة

أهداف النظام المالي في الدولة النامية

أهداف النظام المالي في النظام الاشتراكي

أهداف النظام المالي في النظام الرأسمالي

الصيـن والهنـد - تـقویـم مـقارن

شروط البداية وتراتبية الإصلاح (تايوان والصين مقارنة مع روسيا)

اللامركزيـة وعلاقـات الملكيـة بين روسـيا والصيـن

اللامركزية والمحددات المالية للإصلاح بين الصيـن وروسيا

تفسير تفوّق تجربة الإصلاح في الصين على التجربة الروسية (النظريات الليبرالية والتطورية والمؤسسية)

الحزب والدولة في مسيرة الإصلاح في روسيا والصين

أداء الخصخصة في روسيـا والصيـن : تقویـم مـقارن

الخصخصـة والسوق وتنظيم حقوق الملكيـة بين روسـيا والصيـن