ان انتقالنا من مفهوم المنظومة الحية البسيطة الى منظومة حية معقدة متمثلة في المجتمع الانساني يحتم علينا أولاً ان نقف وقفة تأملية الى العنصر المشترك بين هاتين المنظومتين والذي يمثل مفهوم الاستقرار ، فقد يفسر هذا المفهوم بيولوجياً او بيوكيميائياً او فيزيائياً كعملية توازن مستمر على حساب طاقة خارجية يتم استهلاكها لضمان عملية التفاعل في إطار بنية معينة وذلك بتراكم مستمر للمعلومة يؤدي الى تأقلم الكائن الحي مع محيطه ، مؤدياً بذلك عملية الحياة بشكل مستمر ومتوازن .

ولا ينبغي ان يختل توازن هذه العملية والا كان الانهيار حتمياً ، ورغم ذلك يبقى الحي اذا ما قسناه بالجماد ذا طبيعة خارقة لا يمكن حصرها بتاتاً في التفسير البيوفيزيائي ، كذلك الانسان لا يمكن حصره في تطور بيولوجي بل هو تطور وجداني وفكري أدى الى تكوين منظومة معقدة هي المنظومة الاجتماعية ، يستمر بقائها باستقرارها وتنهار باختلال التوازن فيها ، فالاستقرار في المنظومة الاجتماعية لن يكون هو كذلك الا على حساب استهلاك الطاقة سواء كانت مادية او فكرية ، ولن تستقر المنظومة الاجتماعية الا بالتنظيم الذاتي ولن يكون التنظيم الذاتي ممكناً الا بتوافقه في التفاعل بين عناصر المنظومة الاجتماعية ، فاذا كان التوازن كان الاستقرار وفي الاستقرار النمو والحضارة والتطور ، وفي اختلال التوازن عدم النمو والتدهور والتخلف .

وقد تختلف أسباب اختلال التوازن من مجتمع لآخر ، فالمجتـمعات المتقدمة لها أسباب تتباين تبايناً كبيراً عن تلك التي تكون في المجتمعات المتخلفة ، فالمجتمعات المتقدمة لها تركيبة جد معقدة لا يمكن الحفاظ بها على التوازن الا بتدخل جد ومتقدم ومستمر ، حيث ان الخلل قد يؤدي الى كارثة لا تحدد عقباها ، ولنتذكر في هذا السياق الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929م وانهيار المعسكر الاشتراكي في بداية التسعينات وما تعيشه الآن من احداث مفجعة ما هو الا اختلال التوازن للمنظومة العالمية التاتج عن عدم التوافق والتفاعل بين عناصر هذه المنظومة . 

إلا ان هناك عدة مؤشرات تنبؤ بأن مصير الشعوب المتقدمة مهدد بفقدان توازن من نوع آخر والذي أود ان أسميه هنا بإنعدام التوازن الروحي ، فالمجتمع الغربي بدأ يتحول الى مجتمع شعاره المزيد والمزيد من الاستهلاك ، والمزيد والمزيد من الاباحية ، فكل شيء ممكن وكل رغبة مباحة ، الشيء الذي يؤدي لا محالة الى مشاكل اجتماعية ذات نتائج وخيمة على المنظومة الاجتماعية للإنسانية برمتها .

ولن تتخلف أمة إلا بفقدان التوازن في منظومتها الاجتماعية وإن تخلفت يصعب بعدها الالتحاق بالركب الحضاري في عالم يتسارع فيه التغيير وتتداخل فيه الظواهر الثقافية بالأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتتشابك فيه العلاقات الدولية ، فمفهوم التخلف لا يمكن ان نعرفه الا نسبياً فبوصفنا لمجتمع متخلف يكون ذلك ممكناً فقط بقياس المنظومة الاجتماعية بمرجع مميز ، فالمجتمعات البدائية اذا قسنا منظومتها من حيث التوازن البيئي مثلاً نجدها في أغلب الأحيان غير متخلفة حيث انها تعيش في توازن مستمر مع البيئة المحيطة بها ، وبنـيتها هي تركيبة محكمة في تنظيم الحياة الاجتماعية ، وما دام هذا النظام يخضع لهذه التركيبة المحكمة الداخلية ، تبقى المنظومات الاجتماعية متوازنة ، فقبائل الهنود الحمر في أدغال امريكا الجنوبية كانت تعيش في توازن مستمر مع البيئة المحيطة بها حتى كان تدخل الانسان الابيض الذي خل بتدخله التوازن ، فكان انهيارها بايلوجياً حيث الأمراض التي لم تكن معروفة لدى المنظومة المناعية اياها وبالتالي كان الانهيار الاجتماعي ، فتفكك هذه العناصر جسمياً كان له الأثر الوخيم على التفكك الاجتماعي ، اما اختلال التوازن في البيئة فقد أدى الى اختلال النظام المحكم القديم للتركيبة الاجتماعية ، فقد ادى ذلك الى ظهور عادات جديدة غير ملائمة لطبيعة التركيبة الاجتماعية لهذه القبائل كالعمل بأكثر من الأجر وتعاطي الخمر ... الخ ، لقد اصبحت هذه الشعوب فعلاً متخلفة لأنه لم يعد باستطاعتها التأقلم مع المحيط الجديد ، أي مع عالم آخر مسيطر ومهيمن بمرجعيته ، فقد نصف الدول النامية بأنها متخلفة لأنها لا تستطيع مواصلة ركب التقدم الحضاري ، والركب هنا مرجعه متمثل في الدول صاحبة الحضارة الحديثة ، والتخلف عنا قد يكون اجتماعياً فهو يؤدي الى تخلف العمل السياسي وتقليص القدرات الاجتماعية وقد يكون التخلف ذهني فهو يؤدي الى تخلف الفكر والثقافة والابداع العلمي وقد يكون التخلف اخلاقي فهو يؤدي الى تخلف السلوك في التفاعل العام .

" ان العالم اليوم أصبح جزيرة أغنياء تحيط بها بحار من الفقراء " هكذا وصف الرئيس الجنوب افريقي مبيكي السنة الماضية في مؤتمر الأرض بجوهانسبرغ معضلة الفقر التي تزداد يوماً بعد يوم رغم التقدم الذي احرزته البشرية في شتى المجالات ، ورغم جني الكثير من خيرات الكوكب التي يجمع الخبراء على انها كافية لتقديم الرفاهية للستة مليارات من البشر الذين يعيشون فوقه لو تم توزيعه بالحد الأدنى من العدالة .

وقد مـر الـ 17 أكتوبر / تشرين الاول من هذه السنة وهو الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة يوماً للفقر كل عام ، دون ان يطرأ جديد على هذه المعضلة سوى إضافة سنة أخرى من السنوات العجاف مليئة بالموت والمرض والجوع الى اعمار فقراء العالم .

والسؤال المطروح هو هل وصل وضع الفقراء في العالم الى هذا الحد من الخطورة ؟ وما هي الأسباب الكامنة وراء هذه المعضلة ؟ وهل يبذل الأغنياء في العالم الجهد الكافي لمعالجتها ؟ وهل هناك نتائج خفية لهذه الظاهرة غير الجوع والمرض والموت ؟ 

مواضيع ذات صلة

بيان الميزانية للحسابات الأربعة الموحدة للدولة في ليبيا

حـساب العـمليـات الخـارجيـة (مـيزان المدفوعـات الليبـي)

حساب العالم الخارجي (حساب ميزان المدفوعات للعالم الخارجي) في ليبيا

الدخل القومي الممكن التصرف فيه وتخصيصاته وحساب التراكم الرأسمالي في ليبيا

الإطار العام للحسابات القومية في ليبيا (الإطار العام المتكامل لحسابات الناتج المحلي الإجمالي)

الخدمات الأخرى المشمولـة في حساب نشاط خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية الشخصية في ليبيا

تجربة الجماهيرية الليبيـة في حساب نشاط خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية الشخصية (الخدمات العامة ـ عدا التعليم والصحة و الخدمات التعليمية والخدمات الصحية)

تقديرات القيمة المضافة الاجمالية في قطاع الخدمات الاجتماعية ـــ خدمات الإدارة العامة/ التعليم الصحة في ليبيا ( المؤسسات المصنفة تحت هذه المجموعة)

نـشاط ملكيـة المـساكـن فـي الجـماهيريـة اللـيبـيـة

تجربة الجماهيرية الليبية في نشاط المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال

تقديرات القيمة المضافة الاجمالية في قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في ليبيا (النشاطات المصنفة تحت هذه المجموعة)

تجربة الجماهيرية الليبيـة في نشاط تجارة الجملة والقطاعي / التجزئة والمطاعم والفنادق