6ـ الترتيبات الاصلاحية لتعزيز أثر الانفاق العام ، وتشمل ما يأتي :

أ ـ التخطيط ضمن المحددات المالية للضغط باتجاه وضع الخطط الواقعية وتقديم نهج من الاعلى الى اسفل لتخصيص الانفاق من خلال السقوف المحددة لمختلف الوزارات ، تقديم نهج وضع الموازنات على اساس البرامج مما يساعد على ربط الانشطة الهادفة الى تحقيق نتائج البرامج مع الانفاق المتصل بها ، ونظم تكنولوجيا بمعلومات قوية تضمن شفافية معالجة البيانات وكفاءتها واصدار التقارير في الوقت المحدد لها .

ب ـ ان موازنة  البنود المعمول بها في العراق تركز على النمو المتأتي من زيادة الانتاج والصادرات النفطية مع بقاء اسعار النفط في اعلى معدلاتها وعلينا مغادرة هذا النهج ، فالعالم لا يقيس او لم يعد يعتمد على نمو الناتج من مورد معين او قطاع معين لوحده ، بل على نمو الانتاجية المرتبط بأنماط تكنولوجية معينة يعمل القطاع الخاص والعام معاً على وفقها ، وهذا لا يتوقف على حجم الموارد المتاحة للموازنة وانما على التقدم الملموس في الكفاءة ، وهذه " الكفاءة " وليس غيرها هي التي تتوقف عليها فاعلية المورد المالي في نهاية المطاف .

ت ـ ان هذه المقاربة يجب ان ترتبط بإصلاح اداري جذري للمالية العامة في العراق ، يبدأ من قواعد المعلومات وأنماط العمل المحاسبي ، وينتهي بأنماط التدقيق والرقابة وتقويم الأداء على وفق المعايير الدولية المعتمدة في هذا الصدد . 

ث ـ ان الموازنة العام تتجه سنوياً لزيادة الإنفاق ، ولا تعمل اي موازنة على النظر في كيفية الخفض التدريجي لحجم الالتزامات امام الموازنات القادمة ، ومثل هذا التوجه يساعد على توظيف الموارد بفاعلية اعلى لخدمة الاهداف الأساسية للمالية العامة ، وهنا ينبغي التأكيد على ان حجم الانفاق العام بذاته يساهم في تحديد مستوى الرفاه وأنماط المعيشة للقطاع العائلي باستقلال عن كفاءة التصرف به ، لهذا ينبغي عدم الخلط بين أثر الكفاءة وأثر الحجم للإنفاق العام بمعنى ان الخفض العنيف للإنفاق العام سيؤدي الى تردي الوضع الاقتصادي ولذلك لا ينبغي السماح به تحت كل الظروف .

ج ـ  يتوجب إيجاد توجه محدد بصدد الايرادات غير الريعية ، فهذه الايرادات تتجاوز كونها احد مصادر التمويل الى كونها تسمح بزيادة الانفاق العام دون توسع نقدي ، ومع تزايدها يتقلص تدريجياً عدم الانسجام البنيوي بين الانفاق العام والاقتصاد الوطني العراقي .

مواضيع ذات صلة

سياسات تنشيط القطاع الخاص ( البعد التطبيقـي والنهج الإداري الذي يحكمها واثر ذلك على مناخ الاستثمار )

مـبـررات تـنشيـط القـطاع الخـاص

سياسات تنشيط القطاع الخاص Privatization مفهومـها وابعادهـا

إدارة الاحتياطيـات الدوليـة للبنـك المـركـزي فـي العـراق بعـد عـام 2003

إدارة الاحتياطيـات الدوليـة للبنـك المـركـزي فـي العـراق قبـل عـام 2003

تـاريـخ الحـق (التسليم) في عملياـت التعـامـل في سوق العـملات

أسعـار سعـر الصـرف المـتقاطـعـة Gross Rates

العـوامـل الـمؤثـرة عـلى سـعـر العـملـة

نـظـريـات تـفـسـير تـحـديـد سـعـر الصـرف

محاولات الخروج من المشاكل التي واجهـت النظام الدولي بـعد نـظـام بـريـتون وودز

الحوافـز الضريبيـة وواقـع تدفـق الاستثمـار الاجنبـي المبـاشر في مـصر

السياسة الضريبية وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر