ــ التراكم ، الادخار ، والاستثمار في  الدول النامية

ان ارتفاع نسبة التراكم في الدخل القومي لا تؤدي حتماً الى حل مشكلة تمويل الاستثمارات الضرورية ، ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار كمية التراكم وخاصة في الدول النامية ، وفي مرحلة تحديث الاقتصاد القومي واستيراد التكنولوجيا ، يكون الحجم المطلق للتراكم أهم من مؤشر ارتفاع نسبة التراكم .

الاستثمار هو الانفاق الذي يجبر به رب العمل كي يقيم او يحفظ ويطور الجهاز الانتاجي ، ويُعبر عنه عادة بتحويل رأس المال النقدي الى رأس مال منتج (تحويل مبلغ من المال الى وسائل عمل وانتاج) ، والاستثمار على مستوى المنشأة أو المصنع يختلف عنه على مستوى الاقتصاد الوطني ، ففي حين نلاحظ ان شراء مصنع في حالة العمل يشكل استثماراً بالنسبة للشاري ، وتوقع عن الاستثمار بالنسبة للبائع ، بينما هذا الإجراء لا يشكل أي استثمار جديد بالنسبة لمجمل الاقتصاد الوطني .

والاستثمارات الخارجية هي عبارة عن المؤسسات والمشاريع التي يتم اقامتها في دولة ما ولكن بتمويل خارجي ومن قبل دولة اخرى ، سواء قام بذلك الافراد أو المؤسسات ، ونعني بالاستثمار دائماً ما يضاف الى رصيد المجتمع من رأس المال مثل تشييد مباني سكنية جديدة ، مصانع جديدة ، آلات جديدة فضلاً عن أية إضافة الى المخزون من المواد الأولية والسلع تامة الصنع او نصف المصنعة .

ان عملية التنمية تحتاج الى تراكم لرأس المال يتزايد باستمرار ، حين يجب أن يتم استخدام كامل مدخرات الافراد والمجتمع عن طريق خلق فرص كافية للاستثمار (قد تكون الدول النامية الغنية بالنفط لا تعاني من هذا النوع من الصعوبات وهي السعودية ، الكويت ، ليبيا ، الامارات النامية المتحدة ، البحرين ، الجزائر ، العراق) الا ان بقية الدول النامية تواجه هذه المشكلة التي تتفاوت حدتها من دولة الى اخرى ، والسبب الاساسي في ذلك ان غالبية المجتمع في الدول النامية على حالة من الفقر لا تسمح لهم مجرد التفكير بالادخار ، مع العلم انه كلما اشتد الفقر في اي دولة عربية ، اشتدت الحاجة في هذه الدولة الى ادخار وتراكم رأس المال لخلق فرص استثمار جديدة ، ( الا انه كلما اشتد فقر الدولة تعذر على الشعب ان يدخر ، ومن اهم واجبات التنمية الاقتصادية ان تكسر هذه الحلقة المفرغة ) ، والطريق الوحيد لكسر هذه الحلقة المفرغة هو استخدام عوائد النفط .

اذا كان معدل الدخل الفردي في بلد ما منخفضاً لا يتجاوز 500 دولار سنوياً ، فإن ذلك يعني ان ليس هناك ثروات كبيرة يملكها بعض المواطنين ، ان العمال والفلاحين في الدول النامية لا ينالون كدخل فردي الى أدنى درجات المعدل الوسطي ، بينما يتمتع افراد الطبقة الغنية بدخل مرتفع يمكن استخدامه في تمويل عملية التنمية الاقتصادية ، الا ان هذا لايحدث عملياً لأن الاغنياء من الملاكين ينفقون الدخل الذي يحصلون عليه في شراء الكماليات المستوردة وفي اقتناء الأثاث الفاخر ، وفي تسديد اجور ونفقات الخدم والرحلات الترفيهية ، في حين كان المفروض أن تنفق هذه الأموال في المشاريع التنموية التي تساعد البلاد في تطورها وتقدمها .

(لقد شكل وجود رأس المال أو الوسائل المادية للانتاج الوسيلة التي انتقل بواسطتها الانسان من البدائيـة الى تكوين الحضارات ، وما زال رأس المال على الرغم من تناقص اهميته بالنسبة للتنظيم الاجتماعي للانتاج والتقنية ، يمثل المقومات المهمة التي ترتكز عليها القاعدة الانتاجية للتنمية ، ولذلك فإن تكوين رأس المال المجتمعي من وسائل الانتاج المادية المباشرة وغير المباشرة وتحسين نوعية هذه الوسائل ، يمثل أحد التحديات التي تواجـه المجتمعات المـتخلفة والنامية على سواء ، وتكوين رأس المال في بداية عملية التنمية يحتاج الى كثير من التضحيات ، فشد الاحزمة على البطون قد يكون ضرورة ، وتخصيص معدل مرتفع نسبياً من الناتج المحلي الجاري للاستثمار من أجل التكوين الرأسمالي ، يصبح نتيجة منطقية للسياسة الانمائية) .

ان أهم ما يحتاج اليه المجتمع  في بداية مسيرته التنموية هو تكوين بنية تحتية مناسبة اضافة الى إنشاء وتأسيس وحدات انتاجية عصرية (المزارع ، المصانع ، منشآت الانتاج الأخرى) التي تقوم بتأمين السلع والخدمات الضرورية ، وهذا يحتاج طبعاً الى تخصيص جزء كبير من التراكم الرأسمالي المحلي للاستثمار لخلق وتطوير وسائل الانتاج المادية التي تساهم في انتاج السلع والخدمات لتلبية احتياجات المجتمع الاساسية ، وهذا يؤدي الى تحاشي الوقوع في قطب التبعية .

ان انعدام الموارد المالية ، وضعف التراكم والاستثمار في الدول النامية يؤدي الى عدم تمكن القطاع العام أو القطاع الخاص من بناء وتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة ، او خلق وسائل انتاج مادية جديدة . 

ومن المشاكل التي تؤدي داخلياً الى ضعف التراكم والاستثمار ، انه لا توجد امام المواطن العادي طريقة مناسبة يدخر بها الأموال التي يوفرها اذا وصل الى مستوى كاف من الدخل ، وعندما يرغب هذا المواطن في ادخار واستثمار الفائض الذي تجمع لديه اما ان يتورط مع المرابين او النصابين الذين يستولون على أموال الناس ، ثم بعد فترة يعلنون إفلاسهم فتذهب هذه المدخرات الى جيوب المستغلين والطفيليين ، وعندما تتوفر مؤسسات ائتمان وادخار أمينـة ومحترمة يستطيع المواطن حينذاك أن يثق بهذه المؤسسات ويتحاشى المستغلين .

ولا يكفي ان تتوفرمؤسسات الائتمان ، لأن مشكلة الائتمان ليست مشكلة مؤسسات ، بل في حالة نفسية وعقلية ، فإن عدم الثقة (وخاصة في الدول حديثة الاستقلال) متأصل تأصلاً عميقاً في عقل المواطن العادي ، ويمكن ان يحدث نتيجة لتجارب تاريخية او قلق سياسي فلا بد من تغيير هذا الشعور لدى المواطن قبل اصلاح وتأسيس مؤسسات الائتمان . 

مواضيع ذات صلة

الإدارة البيئية لتفعيل التنمية المستدامة

أهمية منظومة الإدارة البيئية على مستوى الوحدة الإنتاجية

مفهوم الإدارة البيئية في منشآت الأعمال

مـستـويـات الإدارة البيئـيـة

الإدارة البيئيـة فـي المنشـآت الاقتـصـاديـة

المؤشرات الاقتصادية لقياس التنمية المستدامة

القـضايـا والمـؤشـرات البـيئـيـة

القـضايـا والمـؤشـرات الاجتمـاعيـة فـي التنميـة المستـدامـة

مـؤشـرات الضغـط ـ الحالـة ـ الاستـجابـة للتنـميـة المسـتدامـة

القضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للتنمية المستدامة ومكـوناتـها

علاقة البيئة بالتكنولوجيا ومجالات التقنية البيئية

البيئـة والإنـتـاج الاقتـصادي ونـظام البـيـئـة