• دواعي إقامة سياسة البروستروايكا ⁽¹⁾  

ان الترهل في مرافق دول الاتحاد السوفيتي جميعها (كافة الجمهوريات) في العقد الثامن من القرن الماضي ، وللأسباب التي تم ذكرها ادى الى تراجع النمو الاقتصادي وانخفاض مستوى الدخل القومي خلال فترة الثمانينات من القرن الماضي في المنظومة الاشتراكية بشكل عام وموسكو بشكل خاص ، وادى الى الانخفاض في معدلا ت النمو من 9,8% في الخمسينات الى 3,6 % في الثمانينات وحتى النشاط الصناعي المعول عليه في التنمية انخفض من 11,7% الى 3,7% لنفس الفترة ، وهذا مؤشر خطير يشير الى ان مسار البلد نحو الهاوية وبالمقابل فإن دول العالم الغربي قطعت شوطاً طويلاً في التقدم والتكنولوجيا والبلدان الاشتراكية ليست قاصرة في مجالات التقدم التكنولوجي وقد شخصت العيوب ووضعت الحلول ولكن كان ذلك منهاجاً طموحاً ومخططاً مرسوماً ، اما مجالات التطبيق العلمية والعملية المتمثلة بتسخير الموارد ونتائج البحوث لصالح البلدان الاشتراكية فقد كانت بطيئة .   

ان مستوى المعيشة الذي كان يرسم من قبل صناع القرار الاشتراكي لم يكن له اعتبار كبير ولم يأخذ دوره بشكل صحيح ، والسبب هو هيمنة مجموعة قليلة استفادت لوحدها من الامتيازات التي كان يتمتع بها النظام الاشتراكي وبدأت تخدم المصالح الخاصة لهذه الفئة باتباع اسلوب قسري وباتباع طريقة مركزية شديدة الجور والتي اوصلت البلدان الاشتراكية الى إضمحلال في مستوى الأداء واصبحت المركزية فأس يهدم التقدم الاقتصادي والتنوع كما وان الأساليب التي تُعتمد في التخطيط هي أساليب فاقدة للمرونة مما أدت الى عدم مواكبة التوسع الديناميكي في الاقتصاد ، وعدم إمكانية ملائمتها للواقع العملي .

ان غياب الابداع وضعف الحس الوطني بسبب تطور البيروقراطية وما يتضمنه هذا المعنى من اختلالات ⁽²⁾واستغلال النفوذ وحينما ترسخت البيروقراطية التي هي مرض الاشتراكية المتمثل بالرشوة والسرقة وكل أشكال الفساد ( ونلاحظ ما يحيط بنا الآن في العراق نتيجة لتشابه الحالة)⁽³⁾ ان هذا الأمر أدى الى عدم امكانية الدولة على القيام بعملها وفق الأصول المرعية وبسبب تضخم الجهاز المنفذ للأعمال في الدولة وتواجد ظاهرة البطالة المقنعة بكثرة حيث كانت هناك مقولة في عهد بريجينيف (لا بطالة في الاتحاد السوفيتي ولكن لا احد يعمل) ، فيما تركزت وظائف الادارة بيد القيادة الحزبية والسياسية .

بدل من ان يتقدم مصطلح التطور التي ترغب الشعوب بسماعه ساد مفهوم رأسمالية الدولة ، والذي كان يمثل وضع استثنائي وينبغي ان ينتهي عند زوال المؤثر ولكن الدولة تمسكت به ولم تستغن عنه في المراحل اللاحقة ، ولم تعطي مجالاً معيناً ولو جزئياً لممارسة القطاع الخاص لنشاطه الاقتصادي . 

لقد استنزفت ملكية الدولة لجميع وسائل الانتاج في جميع الميادين بسبب غياب التوجه وعدم تواجد الرقابة وعدم وجود القائد المخلص الذي بإمكانه اتخاذ  القرار في الاستخدام العقلاني للموارد مما سبب هدر الموارد في صناعات غير اقتصادية فحصلت فجوة وبدأت تلك الفجوة بالإتساع بين كفاءة الانتاج وجودته ، مما سبب اضرار بمصالح الاتحاد السوفيتي في صراعه مع الرأسمالية فهانت القوى وضعفت القيادات الحزبية وانعدمت روح المبادرة في كل المجالات ، وغابت المراقبة على الانتاج والأداء ، وهذا الشيء سبب انعدام الثقة بالشعارات الطموحة وخوف الجماهير من قول الحقيقة واصبحت الشيوعية محظ وهم وخيال.

ان تزايد الانفاق الحربي الذي تكلمنا عنه والذي خصصه الاتحاد السوفيتي بنسبة 13% من الناتج المحلي الاجمالي في السنين الأخيرة بعد أن كان (4%) في السبعينات من القرن الماضي كل ذلك جعل مبررات أخرى لتبني سياسة إعادة البناء لمؤسسة الدولة الاقتصادية والتي لها تأثير على التوازن الاقتصادي وكفاءة استخدام الموارد .

ان ما اتخذ من قرارات وما تم صياغته من سياسات وفق خطط الاصلاح لم تكن موفقة والسبب في ذلك هو ان القيادات البيروقراطية التي تضع القرارات وترسم سياسات التخطيط المستقبلية راضية على بقاء البلاد على حالها وبالعكس فإن التغيير نحو الأحسن يضر بمصالحها واستمرت الأخطاء التي تكون نتائجها الخسائر التي لحقت المجتمعات بسبب السياسات الخاطئة .

ان تخطيط الاصلاح الاقتصادي كان يُسخّر لمواجهة الحرب الباردة والطبقة العمالية التي كانت هي الأساس في اتخاذ القرار ليس بإمكانها اتخاذ القرار وانما تنفرد بذلك فئة مستفيدة على حساب المجتمع من قيادات الحزب الحاكم ( وهي ذات الصفة المتواجدة في العراق الآن حيث في نيسان من عام 2016 انتفض أعضاء البرلمان على رئيسهم لتمثيله سياسة الحزب الذي أوصله للبرلمان وبذات الوقت انتفض المجتمع على الحكومة بسبب الفساد الاداري والمالي) مما سبب قتل روح الابداع وبالوقت الذي نرى فيه المجتمع الرأسمالي مواكب لعمليات التطور والحداثة وتطبيق ما هو حديث تكنلوجياً وتتصف بالقوة والاتحاد مكوناً اتحادات بين الدول الرأسمالية مع بعضها كاتحاد السوق الاوربية المشتركة الذي هو فاق الاتحاد والتكتل وذاب ببعضه وكذلك اتحاد نافتا ( (NAFTA المكون من كندا وامريكا والمكسيك والتنافس قائم لتطبيق كل ما هو حديث وبالمقابل نرى بأن موسكو وجمهوريات الاتحاد السوفيتي في حينها لم تستطيع مجاراة ما هو حديث لعدم وجود وجه للمقارنة بين الاتحاد السوفيتي وجمهورياته الضعيفة والتكتلات الاقتصادية الغربية التي تتصف بالقوة والتقدم التكنولوجي⁽⁴⁾ لأنها وضعت ضمن استراتيجياتها عمل تكتلات لمواجهة خطر الشيوعية بالوقت الذي كان فيه الاتحاد السوفيتي يشكو من الضعف والبطالة المقنعة وتضخم الجهاز التنفيذي وعدم وجود تعاون بين موسكو والدول الاوربية التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفيتي كما وانها متخلفة بالتكنولوجيا والتطور والحداثة في المجالات الصناعية والزراعية وكافة المجالات ، واخذ السوفييت المستفيدين برأسمالية الدولة بالتشبث بها لأغراض مصلحية مع قناعتهم بأنها لا تجدي نفعاً ونتيجتها كان المجتمع يعيش في واقع متخلف وفارق واسع بين التطور الغربي والصناعات الاشتراكية التي كانت كلها بيد الدولة وعدم استخدام الترشيد في استخدام الموارد والعقلانية في اتخاذ القرارات ولم يعد هناك كفاءة في مجال الانتاج ؛ كما وان القيادات الحزبية ترهلت وقلت المبادرات والمساهمات بما هو جديد وهذا سببه الفترة الطويلة التي يستمر بها الكيان بمكانه ومع كل هذه المعطيات فإن النفقات الحزبية زادت الأمر سوءاً وجعلت البلاد تسير نحو التقشف وإقلال النفقات وانخفض معدل النمو السنوي الى 2% عام 1983 بعد ان كان 4% عام 1970 بسبب استنزاف الانفاق العسكري للقدرات الاقتصادية واستمر⁽⁵⁾ هذا الحال حتى تولى ميخائيل كورباتشوف مقاليد الحكم بالاتحاد السوفيتي وذلك في مارس 1985 واراد ان يطبق سياسة النيب والتي استخدمها لينين في بداية تأسيس الاتحاد السوفيتي ، ورفضها ستالين بعد وفاة لينن واستمر العمل على نهج ستالين مما سبب ذلك عدم ايجاد اذن صاغية لسياسة الاصلاح التي جاء بها كورباتشوف بهذا الأمر لصعوبة تطبيق سياسة النيب والمقصود بها الانفتاح وهم يسيرون وفق نظام الخطط ومن الصعب الموائمة بين التخطيط والسوق المفتوح مما واجه كورباتشوف مشكلة في تطبيقها لالتزامهم العقائدي امام تطبيق سياسة الحزب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ مجذاب بدر العناد وآخرون ، الاقتصاد الاشتراكي  ، مصدر سابق ، ص93 . 

2ـ ج . فيلتشينسكي ، علم الاقتصاد الاشتراكي ، ترجمة د . محمد صقر ، دار التقدم ، موسكو ، 1972 ، ص35. 

3ـ مـؤلف الكتاب .  

4ـ مجذاب بدر العناد ، مصدر سبق ذكره .

5ـ مجذاب بدر العناد وآخرون ، الانهيار السوفيتي وانعكاساته الاقتصادية دولياً وعربياً ، مجلة العلوم الاقتصادية ، كلية الادارة والاقتصاد ، جامعـة بغداد ، المجلد 3 العدد الثامن ، بغداد 1996 ، ص76 .                   

مواضيع ذات صلة

مؤشـرات قـيـاس الخـطـر السـيـاسـي بالنسـبة لـمـؤسـسات المـال العـالـميـة

أهداف النظام المالي في الدولة النامية

أهداف النظام المالي في النظام الاشتراكي

أهداف النظام المالي في النظام الرأسمالي

الصيـن والهنـد - تـقویـم مـقارن

شروط البداية وتراتبية الإصلاح (تايوان والصين مقارنة مع روسيا)

اللامركزيـة وعلاقـات الملكيـة بين روسـيا والصيـن

اللامركزية والمحددات المالية للإصلاح بين الصيـن وروسيا

تفسير تفوّق تجربة الإصلاح في الصين على التجربة الروسية (النظريات الليبرالية والتطورية والمؤسسية)

الحزب والدولة في مسيرة الإصلاح في روسيا والصين

أداء الخصخصة في روسيـا والصيـن : تقویـم مـقارن

الخصخصـة والسوق وتنظيم حقوق الملكيـة بين روسـيا والصيـن