• العولمة

مصطلح رأسمالي يعني تكيف بلدان العالم تحت اتفاقية تسمح بموجبها انسياب السلع والخدمات وعناصر الانتاج وسرعة انتشار المعلومة ⁽¹⁾ دون الأخذ بنظر الاعتبار سيادة الدولة ، كما ويُعبر عنها بعمق التدفقات الدولية في مجال التجارة والمال والمعلومات ، ان العولمة تعني ابعاد دور الدولة واضمحلاله في مختلف الميادين الاقتصادية والثقافية والسياسية وحتى البيئية لأنها اصبحت تخضع لمعايير دولية هدفها السيطرة على العالم تحت شعار إحلال حرية العمل وإعطاء الفرصة للكفاءات العلمية بأن تعمل دون حدود لبلد معين ، اي إعطاء الفرصة للعمل لذوي الكفاءات من مختلف الدول دون النظر لجنسياتهم ، وهذا من ناحية يعني إعطاء الفرصة للتنافس لكي يحل الاصلح من الدول ، ولما كانت لمجالات التدريب والمعرفة في دول الغرب قدم السبق ، لذلك فإن هذا التنافس يمنح الفرصة للسيطرة على الدول النامية حيث ان كفاءة العمل يتجمد في تخلف الاعمال التي يقوم بها العمال في الدول النامية والذين هم أقل كفاءة في العمل وبذلك تكون الكفة لصالح البلدان الاكثر تطوراً ، وتعامل هذه الجنسيات مع القطاع الخاص وليس مع الدولة وهذا يعني إبعاد صفة الوطنية والمواطنة وتفضيل العمل لأصحاب البلد  ، وكيف تتم مواكبة التطور والدول المتطورة محتكرة للتكنولوجيا وكل ما هو حديث .
واهم مظاهر العولمة هو تجاوز حدود البلد ضمن الشركات عابرة القارات لغرض العمل في بلاد اخرى ويتبعون سبيل التحرر الاقتصادي والذي ينعكس على العمل في مجال التجارة العالمية وهي توضع على هيئة برنامج يتكون من اربعة محاور اهمها الاقتصادي ثم الثقافي والسياسي والاجتماعي ؛ فالاقتصادي يمثل العولمة الاقتصادية ويمثل في تركيز كل ما هو حديث في الاقتصاد وتطبيقاتها تتحدد في (200 شركة) تتركز 172 دولة في خمس دول في العالم هي (امريكا ، اليابان ، فرنسا ، بريطانيا ، المانيا) وهذه الشركات لها تحالفات رصينة مع صندوق النقد الدولي ، البنك الدولي ، منظمة التجارة العالمية ⁽²⁾، وتبقى الشركات الاحتكارية على نفس المنوال بالسيطرة على مقاليد الامور ، ولا تسمج بأي شركة منافسة من الدول النامية ان تتخذ مكانها بين هذه الشركات حتى وان اجادت دورها واصبحت بالكفاءة الاوربية على سبيل الفرض .

ان الذي زاد في التشبث هو وسائل الاعلام والتثقيف نحو العولمة وظهور ثقافات تجد دول العالم في تطبيقها الوصول الى الذروة ويكون طريقها للتطور والحداثة ، ومن الجدير ذكره هو ظهور قضايا سياسية تخللت العمل واصبحت جزء من ذلك النظام الاقتصادي وقد سمي بالنظام العالمي الجديد وهي الترويج لأتباع سياسة القطب الواحد  ، وقد أثارت هذه القضايا اهتمام وسلطت الأضواء على القضايا الاجتماعية والاهتمام بالمجتمع الغربي على حساب الشعوب الاخرى في الوطن العربي .

هناك آراء توضع على طاولة النقاش ويرى المفكرين في استحسان الاخذ بها او تركها ، ولكن العولمة ليس خياراً مطروحاً للنقاش ومن الممكن رفضه او قبوله وانما العولمة امر واقع استحكمت الحلقات على فرضه وتطبيقه وفق سياقات عمل مقررة من قبل دول عظمى وفيها ميزات لدولهم ونالت الاستحسان منها ومن ميزاتها لدولهم ، واصبحت الامكانية الاستفادة من التطور من قبل الدول النامية نسيبها قليل وخاصة منطقة الشرط الاوسط ، وان اهم ميزات الدول العظمى هو الآتي :
1ـ النمو السريع للتجارة العالمية والتي هي الاداة لتصريف البضاعة الغربية .

2ـ اتباع اساليب الاستثمار المباشر في الدول الأقل نمواً .

3ـ تعاظم دور الشركات العظمى في البلدان النامية قليلة التكنولوجيا .
4ـ اضمحلال دور الدولة والتعامل مع القطاع الخاص ومحاولة إضعاف العنصر الوطني لدى افراد المجتمع الذي تعمل به هذه الشركات .

5ـ اصرار الدول المتقدمة على مناقشة قضايا ليس لها علاقة بها وخارج مسؤولية منظمة التجارة العالمية مثل البيئة والعمل .
6 ـ اتخاذ سعر السوق كخيار بديل عن هيمنة الدولة واتباع النظام الاقتصادي الشمولي .
ان هذه المعطيات تجعل نصيب الدول العظمة من العولمة والعكس بالنسبة للدول النامية ، لذلك انعقدت الكثير من المؤتمرات العالمية لكسب ود الدول النامية وتصرح الدول المتقدمة بفتح باب الاستيراد لبضاعة الدول النامية ولكن على ارض الوتقع غير صحيح ما يحصل لذلك فشلت قسم من مؤتمرات التجارة الدولية المقام في سياتل عام 1999 واصبح اعتراضاً كبيراً من قبل الدول النامية على ما تقوم به الدول العظمى من حالة الهيمنة وعدم الإصغاء للطرف الآخر ولم تعطي الدول العظمى للدول النامية المجال لشراء بضاعتهم ما عدا النفط الخام للحاجة الماسة اليه ، ولو كان هناك بديل عنه في البلدان الاوربية لما تم استيراده .

ومن الممكن القول ان العولمة تعني دمج اسواق الدول المختلفة مع الدول العالمية في سوق عالمية الادارة وهي المجالات التجارية والمالية والسياسية والثقافية والاعلامية والتقنية ، وفي اطار الحرية الاقتصادية وسيطرة الشركات المتعدية الجنسيات ، وخضوع العالم لقوى السوق العالمي وقواعد قانونية واحدة ، وهو ما يقضي على الحدود القومية والإنتقال من الرأسمالية القومية الى الرأسمالية العابرة للقوميات .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ مصطفى سلامة حسين / مظاهر العولمة بين الاطلاق والتنفيذ ، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر السنوي السادس لكلية الحقوق في مارس 2002 ، جامعة المنصورة (التأثيرات القانونية والاقتصادية والسياسية للعولمة) .

2ـ محمد دويدار ، الاتفاقيات العالمية لتحرير التجارة العالمية والنظام القانوني ، كلية الحقوق ، القاهرة ، ص2 . 

مواضيع ذات صلة

مؤشـرات قـيـاس الخـطـر السـيـاسـي بالنسـبة لـمـؤسـسات المـال العـالـميـة

أهداف النظام المالي في الدولة النامية

أهداف النظام المالي في النظام الاشتراكي

أهداف النظام المالي في النظام الرأسمالي

الصيـن والهنـد - تـقویـم مـقارن

شروط البداية وتراتبية الإصلاح (تايوان والصين مقارنة مع روسيا)

اللامركزيـة وعلاقـات الملكيـة بين روسـيا والصيـن

اللامركزية والمحددات المالية للإصلاح بين الصيـن وروسيا

تفسير تفوّق تجربة الإصلاح في الصين على التجربة الروسية (النظريات الليبرالية والتطورية والمؤسسية)

الحزب والدولة في مسيرة الإصلاح في روسيا والصين

أداء الخصخصة في روسيـا والصيـن : تقویـم مـقارن

الخصخصـة والسوق وتنظيم حقوق الملكيـة بين روسـيا والصيـن