- الفرضيات والمبادىء المتعلقة بعمليات الجرد والحسابات الختامية والمركز المالي :^*

Basic Assumptions and Principles

هناك عدة فرضيات ومبادئ أساسية متعارف عليها تكون دليلاً يستند إليه في القيام بعمليات الجرد وإعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية بشكل عملي ومن ضمن هذه الفرضيات والمفاهيم ما يلي : ـ

أ- فرض الوحدة المحاسبية :^**  

:Accounting Entity Assumption 

مفهوم هذه الفرضية أن المشروع يعتبر وحدة محاسبية مستقلة بحد ذاتها ولها شخصية إعتبارية مستقلة عن أصحاب المشروع Oweners وطبقاً لهذا الفرض يحدد المشروع أرباحه أو خسارته ومركزه المالي بصورة منفصلة عن صاحب المشروع ويترتب على هذا الفرض عند الجرد وعمل الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي إعتبار المسحوبات الشخصية سواء أكانت على شكل نقد أم بضاعة ديناً على صاحب المشروع يجب خصمه من أرباحه أو رأس ماله في المشروع في نهاية الفترة المالية وأيضاً إعتبار صافي الربح السنوي حقاً لصاحب المشروع بسحبه متى يشاء والعكس صحيح أي إعتبار الخسارة السنوية عبء على صاحب المشروع إما أن يسددها من أمواله الخاصة أو أن يطرحها من رأس ماله المستثمر في المشروع.

2- فرض الاستمرارية : Going Concern Assumption

تقوم التطبيقات المحاسبية على افتراض أن المنشأة سوف يستمر نشاطها لفترة زمنية طويلة نسبية ، ولهذا تعني هذه الفرضية أنه إذا لم يوجد أية أدلة عكسية فإن المحاسب يفترض أن المنشأة لن يتم تصفيتها وإنهاء نشاطها في المستقبل القريب وفي غالبية الأحوال فإن هذا الفرض يمكن تبريره بالظواهر العملية عن استمرارية معظم المنشآت في عملها ليس بالضرورة بطبيعة دائمة ولكن لعدة فترات تمتد على الأقل حتى تمكن من النهوض بأهدافها وتحقيق خططها .

إن عملية التسويات الجردية بتفاصيلها في شكل مقدمات و مستحقات ومخصصات لم تكن لتوجد إن لم يكن هناك فرضية استمرارية المشروع ، كما أن التبويب التقليدي للأصول في شكل أصول ثابتة وأصول متداولة يفقد معناه في غياب فرضية الاستمرارية .

3- فرض الدورية أو المدة المحاسبية Periodicity Assumption

في ضوء الفرض السابق فإنه من غير المنطق أن ينتظر صاحب المشروع لمدة طويلة دون أن يعرف نتيجة أعمال مشروعه من ربح أو خسارة لهذا جاءت فرضية الدورية حيث تنص على أنه بالإمكان تقسيم عمر المنشأة إلى عدة فترات وقد تكون الفترة المحاسبية شهرة أو ثلاثة أشهر أو سنة كاملة ولكن المتعارف عليه أن تكون الفترة المالية سنة مالية - أي 12 شهراً - وأهمية هذه الفرضية تتمثل في معرفة ما حققه المشروع من ربح أو خسارة خلال هذه السنة المالية والمركز المالي في نهاية السنة وذلك لتقديم هذه النتائج إلى الإدارة لإتخاذ القرارات المستقبلية والتوسع في المنشأة إذا كانت تحقق أرباحاً أو محاولة تصحيح الأخطاء إذا كانت المنشأة تحقق خسائر .

4 - فرض ثبات وحدة القياس النقدي : Monetary Unit Assumption

يقصد به افتراض استخدام الوحدات النقدية كقاسم مشترك لقياس الأثر الذي يمكن التوصل إليه عن الأنشطة المالية للمنشأة ، وهي وحدة نقد ثابتة لا يمكن أن تتغير بمرور المدة أو بتغير الأوضاع الإقتصادية .

إلا أن هذه الفرضية تثير كثيراً من الجدل حول صلاحية إستخدام الوحدات النقدية كمقياس للقيمة وأساس لتبادل الأصول الإقتصادية والإعداد القوائم والتقارير المحاسبية خاصة في حالة تغير مستويات الأسعار ( حالة التضخم والإنكماش ) والحجة في ذلك أن القيمة الشرائية لوحدات النقد في ظل هذه الظروف تتغير بشكل ملموس مما ينعكس على الأرقام الواردة في القوائم والتقارير المحاسبية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

* انظر كتاب أ . د نعیم دهمش : القوائم المالية والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولاً عاماً  ، قائمة التغييرات في المركز المالي  من الناحية العلمية والعملية ، عمان، 1995م .

**  د. محي الدين رشاد طرابزوني ، الأصول العملية لمبادئ المحاسبة المالية المالية ، ، الجزء الأول ، الطبعة الثانية ، دار عکاظ للطباعة والنشر ، جده ، 1985 ، ص40 .

مواضيع ذات صلة

أهميـة حـساب الأربـاح والخـسائـر للمـنشـأة

حسـاب الأربـاح والخـسائـر للـمنـشآت الاقتصاديـة

حـساب المـتاجـرة للمنشآت الاقتصاديـة

مـفهوم الحسابات الختاميـة الحكوميـة والحسابـات الختاميـة للمـنشآت (حساب التشغيل)

تعريف الحساب الختامي و القـواعـد الفنية لإعـداد الحسـابات الختاميـة للجـهات الحكوميـة

مراجعة الخصوم طويلة الاجل وقصيرة الاجل وحساب الارباح والخسائر

راس المال الشركات المساهمة والاحكام عامة لمراجعتـها

الاستثمارات وانواعها واجـراءات الجـرد والتحقق من الخزينة النقدية والاصول المتداولة والارصدة المدينة

اوراق القبض والتحقق والوجود والملكية والقروض للغير ومراجعتـها في المنشآت

نظام ادارة المدينون في المنشآت وغرض المصادقات وانواعـها بالتسبة للمـراجـع

تـسعيـر المـخـزون السـلعـي واعتباراتـه

التحقق من الأصول المتداولة والمـخزون السـلعـي