إنّ الله تعالى أوجد العباد على وجه الاعتدال بكونهم قادرين على الفعل والترك من غير جبر وتفويض في الأمور ، بل الأمر بين الأمرين ، يدلّ على ذلك :

أوّلا : العقل ، من جهة استلزام الجبر كونه تعالى ظالما في تعذيب من يحمله على المعاصي كالقتل والزنى والشرك وغير ذلك ، واستلزام التفويض ـ مضافا إلى وهن السلطنة ـ صيرورة الممكن واجبا بالنسبة إلى الوجود بعد الوجود ، الذي يكون البقاء عبارة عنه ، وهو محال ؛ من جهة استحالة انقلاب الماهيّة ، وامتناع تعدّد الواجب ، وكون الامتياز هو الإمكان الذي هو علّة الافتقار ، فيكون العبد فاعلا للفعل بالمباشرة والعلّيّة القريبة ، ولكن بواسطة إقدار الله وإبقائه ونحو ذلك ، فلا يكون مخلوقا لله ، ولا مفوّضا إلى العبد ، بل يكون الأمر بين الأمرين ، بمعنى أنّ المجموع ـ المركّب من فعل الله التكوينيّ بإيجاد العبد وإحيائه وإعطائه الأسباب كالقدرة ونحوها وإبقائها ، ومن فعل العبد بالمباشرة ونحوها من باب الجعل للمصلحة ـ علّة لحصول الفعل الاختياريّ للعبد وإن كانت الإرادة التكليفيّة على خلاف الإرادة التكوينيّة ، فالتركيب اعتباريّ في مقام الفعل ، لا في مقام الذات حتّى يلزم نحو الوحدة أو الاتّحاد.

وثانيا : النقل ، كما قال الله تعالى : {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256] وقال تعالى : {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} [الرحمن: 29] وقال تعالى : {فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا} [النحل: 34] وقال تعالى : {الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ} [غافر: 17] وقال تعالى : {إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } [الطور: 16] وقال تعالى : {كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الطور: 19] وقال تعالى : {لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى} [النجم: 31] إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على خلاف ذلك ـ كقوله : {وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} [الرعد: 33] و {َمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ } [الزمر: 37] وقال تعالى : {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ} [الجاثية: 23] وقوله تعالى : {أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ } [النحل: 108] ونحو ذلك ـ محمولة على كون الضلالة بالاختيار كالطبيعة الشبيهة بالوصف الخلقي المجبول عليه كقلوب البهائم ، أو على وسم قلوبهم بما يعلم به الملائكة ضلالتهم وعدم اختيارهم الإيمان ، فيذمّونهم ويمدحون عليهم (1) حتّى كان الله تعالى شهد على ذلك ؛ إلى غير ذلك من المحامل.

وروي عن الرضا عليه السلام أنّه قال ـ بعد السؤال عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : {خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ} [البقرة: 7] ـ : « الختم هو الطبع على قلوب الكفّار عقوبة على كفرهم ، كما قال تعالى : {بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا} [النساء: 155]» (2).

وروي عن معاوية الشامي ، قال : دخلت على عليّ بن موسى الرضا عليه السلام بمرو ، فقلت: يا بن رسول الله روي لنا عن الصادق جعفر بن محمّد أنّه قال : « لا جبر ولا تفويض ، بل أمر بين أمرين » فما معناه؟ فقال : « من زعم أنّ الله يفعل أفعالنا ، ثمّ يعذّبنا عليها ، فقد قال بالجبر. ومن قال : إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ فوّض أمر الخلق والرزق إلى حججه : ، فقد قال بالتفويض ، فالقائل بالجبر كافر ، والقائل بالتفويض مشرك » فقلت له : يا بن رسول الله فما أمر بين أمرين؟ قال : « وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به وترك ما نهوا عنه » فقلت له : هل لله ـ عزّ وجلّ ـ مشيئة وإرادة في ذلك؟ فقال : « أمّا الطاعات ، فإرادة الله تعالى ومشيئته فيها الأمر بها والرضا لها والمعاونة عليها ، وإرادته ومشيئته في المعاصي النهي عنها والسخط لها والخذلان عليها ».

قلت : فلله ـ عزّ وجلّ ـ فيها القضاء؟ قال : « نعم ، ما من فعل خير أو شرّ إلاّ ولله فيه قضاء».

قلت : فما معنى هذا القضاء؟ قال : « الحكم عليهم بما يستحقّونه على أفعالهم من الثواب والعقاب في الدنيا » (3).

إلى غير ذلك من الأخبار (4). وفي بعضها تفسير التفويض بتفويضه تعالى إلى العباد اختيار أمره ونهيه (5) ، وهو المشهور من المفوّضة.

وفي هذا المقام يرد على الأشاعرة القائلين بالجبر والمعتزلة القائلين بالتفويض وأمثالهم.

________________

(1) كذا في النسخ.

(2) « عيون أخبار الرضا » 1 : 123 ـ 124 ، الباب 11 ، ح 16.

(3) « عيون أخبار الرضا » 1 : 124 ، الباب 11 ، ح 17.

(4) « الكافي » 1 : 155 ـ 160 باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين ؛ « التوحيد » : 359 ـ 360 باب الجبر والتفويض وباب القضاء والقدر.

(5) « تحف العقول » : 463 ؛ « الاحتجاج » 2 : 491 ـ 492 ، احتجاجات الإمام علي بن محمد الهادي 8 ، ح 328.

مواضيع ذات صلة

بعض الأمور التي تدل على بطلان الجبر

بطلان التفويض

العباد ليسوا بمجبورين على أفعالهم

الغلو والتفويض

التفويض‏

الإعتقاد السليم في مسألة الجبر والاختيار والتفويض

الأصناف العشرة في القرآن الكريم الدالة على نفي الجبر

الإنسان والإختيار

الإنسان ليس مسلوب الإرادة فيما يصدر عنه من أفعال الطاعة والمعصية

أفعال العباد

لا جبر ولا تفويض في أفعال العباد

لا جبر ولا تفويض بل امر بين امرين