تتفق جميع الفرق الإسلامية على وجوب نصب الإمام ، سوى العجاردة من الخوارج ، ومنهم حاتم الأصم أحد شيوخ المعتزلة ( ت 237 ) ( 1 ) قد شذوا عن ذلك ، واعتقاد المسلمين بذلك يفترق إلى مذهبين اثنين في ماهية هذا الوجوب ، فالشيعة يذهبون إلى وجوبه على الله تعالى ، وباقي الفرق على الأمة، فوجوب نصب الإمام لا خلاف فيه بين المسلمين ، وإنما الكلام في تعيين من يجب عليه ذلك . وليس المراد من وجوبه على الله سبحانه ، هو إصدار الحكم من العباد على الله سبحانه ، حتى يقال : {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [الأنعام: 57] بل المراد كما ذكرنا غير مرة : أن العقل - حسب التعرف على صفاته سبحانه ، من كونه حكيما غير عابث - يكشف عن كون مقتضى الحكمة هو لزوم النصب أو عدمه ، وإلا فالعباد أقصر من أن يكونوا حاكمين على الله سبحانه .

ثم إن اختلاف المسلمين في كون النصب فرضا على الله أو على الأمة ينجم عن اختلافهم في حقيقة الخلافة والإمامة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

فمن ينظر إلى الإمام بوصفه رئيس دولة ليس له وظيفة إلا تأمين الطرق والسبل ، وتوفير الأرزاق ، وإجراء الحدود ، والجهاد في سبيل الله ، إلى غير ذلك مما يقوم به رؤساء الدول بأشكالها المختلفة ، فقد قال بوجوب نصبه على الأمة ، إذ لا يشترط فيه من المواصفات إلا الكفاءة والمقدرة على تدبير الأمور ، وهذا ما يمكن أن تقوم به الأمة الإسلامية .

وأما على القول بأن الإمامة استمرار لوظائف الرسالة ( لا لنفس الرسالة فإن الرسالة والنبوة مختومتان بالتحاق النبي الأكرم - صلى الله عليه وآله - بالرفيق الأعلى ) فمن المتفق عليه أن تعهد هذا الأمر يتوقف على توفر صلاحيات عالية لا ينالها الفرد إلا إذا حظي بعناية إلهية خاصة ، فيخلف النبي في علمه بالأصول والفروع ، وفي سد جميع الفراغات الحاصلة بموته ، ومن المعلوم أن هذا الأمر لا تتعرف عليه الأمة إلا عن طريق الرسول ، ولا يتوفر وجوده إلا بتربية غيبية وعناية سماوية خاصة .

وهكذا فلا يخفى أن كون القيادة الإسلامية بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) بيد الله أو بيد الأمة، أو أن التعيين هل هو واجب عليه سبحانه أو عليهم ، ينجم عن الاختلاف في تفسير ماهية الخلافة .

فمن جعلها سياسة زمنية وقتية يشغلها فرد من الأمة بأحد الطرق ، قال في حقه : " لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال وضرب الأبشار ، وتناول النفوس المحرمة ، وتضييع الحقوق ، وتعطيل الحدود ، ولا يجب الخروج عليه ، بل يجب وعظه وتخويفه ، وترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله " ( 2 ) .

ومن قال : بأن الإمام بعد الرسول أشبه برئيس الدولة أو أحد الحكام ، وتنتخبه الأمة الإسلامية ، قال في حقه : " ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ، ولا ندعو عليهم ، ولا ننزع يدا من طاعتهم ، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية ، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة . والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين ، برهم وفاجرهم ، إلى قيام الساعة ، ولا يبطلهما شئ ، ولا ينقضهما " ( 3 ) .

وقد درج على هذه الفكرة متكلمو السنة ومحدثوهم ، حتى قال التفتازاني : " ولا ينعزل الإمام بالفسق ، أو بالخروج عن طاعة الله تعالى ، والجور ( الظلم على عباد الله ) لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين ، والسلف كانوا ينقادون لهم ، ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم ، ولا يرون الخروج عليهم ، ونقل عن كتب الشافعية : أن القاضي ينعزل بالفسق بخلاف الإمام ، والفرق أن في انعزاله ووجوب نصب غيره إثارة الفتنة ، لما له من الشوكة ، بخلاف القاضي " ( 4 ) .

أما من فسر الإمامة بأنها عبارة عن إمرة إلهية واستمرار لوظائف النبوة كلها سوى تحمل الوحي الإلهي ، فلا مناص له عن القول بوجوب نصبه على الله سبحانه .

وقد استدلت الإمامية على وجوب نصب الإمام على الله سبحانه : بأن وجود الإمام الذي اختاره الله سبحانه ، مقرب من الطاعات ، ومبعد عن المعاصي ، وقد أوضحوه في كتبهم الكلامية .

والمراد من اللطف المقرب هنا ما عرفت من أن رحلة النبي الأكرم تترك فراغات هائلة بين الأمة في مجالي العقيدة والشريعة ، كما تترك جدالا ونزاعا عنيفا بين الأمة في تعيين الإمام .

فالواجب على الله سبحانه من باب اللطف هو سد هذه الفراغات بنصب من هو صنو النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) في علمه بالعقيدة والشريعة ، وفي العدالة والعصمة ، والتدبير والحنكة ، وحسم مادة النزاع المشتعل برحلة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ولم شعث الأمة، وجمعهم على خط واحد .

والغريب أن المعتزلة الذين يذهبون إلى وجوب اللطف والأصلح على الله سبحانه ، يشذون في هذا المقام عن معتقدهم هذا ، مع العلم بأن هذا المورد من جزئياته ، والذي منعهم عن الالتزام بالقاعدة في المقام بأنهم لو قالوا بها في هذه المسألة لزمهم أن يقولوا بعدم صحة خلافة الخلفاء المتقدمين على علي ، لأن قاعدة اللطف تقتضي أن يكون الخليفة منصوصا عليه من الله سبحانه.

ثم إنك قد تعرفت على أن الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) - وبوحي من الله سبحانه - قام بتطبيق القاعدة ، ونصب إماما للأمة ، ليقود أمرهم ويسد جميع الفراغات الحاصلة بلحوقه بالرفيق الأعلى ، وبذلك حسم مادة النزاع ، وقطع الطريق على المشاغبين ، ولكنه - وللأسف - تناست الأمة وصية الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وأمره ، فانقسموا إلى طوائف وأحزاب ، وقامت بينهم المعارك والحروب التي أريقت فيها الدماء ، واستبيحت بسببها الأعراض ، وتبدلت نتيجة لذلك المفاهيم ، واختلفت القيم ، واستثمر أعداء الدين هذه الاختلافات بين المسلمين فعمدوا إلى زيادة الهوة بينهم وكرسوا لذلك أقصى جهودهم حتى أصبح التقريب فضلا عن الوحدة أمرا متعسرا على المفكرين ، نسأل الله سبحانه أن يسد تلك الفجوة العميقة بإيقاظ شعور علماء الأمة ومصلحيهم في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى .

_________________

( 1 ) ادعت العجاردة بأن الواجب على الأمة التعاون والتعاضد لإحياء الحق وإماتة الباطل ، ومع قيام الأمة بهذا الواجب لا يبقى للإمام فائدة تستدعي تسلطه على العباد ، أما إذا اختلفت الأمة ولم تتعاون على نشر العدل وإحقاق الحق فيجب عليها تعيين من يقوم بهذه المهمات ، وعلى ذلك فالإمامة لا تجب بالشرع ولا بالعقل ، وإنما تجب للمصلحة أحيانا .

( 2 ) التمهيد للقاضي أبي بكر الباقلاني ( ت 403 ه ) 181.

( 3 ) العقيدة الطحاوية : 379 - 387 .

( 4 ) شرح العقائد النسفية لأبي حفص عمرو بن محمد النسفي ( ت 573 ه‍ ) والشرح لسعد الدين التفتازاني ( ت 791 ه ) 185 - 186 ، ولاحظ في هذا المجال مقالات الإسلاميين للأشعري : 323 ، وأصول الدين لمحمد بن عبد الكريم البزدوي إمام الماتريدية : 190 . 

مواضيع ذات صلة

الاستدلال على وجوب معرفة الائمة صلوات الله عليهم بطريقة وجوب الصلاة عليهم في تشهد الصلاة

نصب الإمام لطف ، وكلّ لطف واجب على اللّه تعالى

الدليل على وجوب كون الإمام معصوما عبر اللطف والاحتياج الى غيره

نصب الإمام واجب بمقتضى الحكمة الإلهية واللطف الإلهي

الإمامة

وجوب الإمامة

تعيين الإمام بالنصّ

عدد الائمة

طريق تعين الإمام

طرق ثلاثة لمعرفة الإمام

شرائط الإمام وطرق معرفته

تعريف الإمامة