النوع الاول : الضرائب المباشرة

1 – الضرائب على الدخل 

الضريبة على الدخل هي الضريبة الرئيسية التي تفرض في المجتمعات الحديثة وهي المصدر الرئيسي للحصول على الموارد النقدية والاساس في السياسة المالية في المجتمعات المتقدمة ، وعادة ينظر الى الدخل باعتبار المعيار العادي في قياس المقدرة التكليفية للممول .

وهناك فرق بين الدخل الاجمالي والدخل الصافي ، فالمقصود بالدخل الاجمالي مجموع القيمة النقدية للخدمات والسلع والنقود التي يحصل عليها الممول نتيجة لنشاطه الاقتصادي، خلال فترة زمنية معينة وذلك قبل خصم التكاليف التي انفقت في الحصول على هذا الدخل ، اما الدخل الصافي فهو عبارة عن الدخل الاجمالي بعد خصم التكاليف التي انفقها الممول في سبيل الحصول على ذلك الدخل . وقد تفرض الضريبة على الدخل الاجمالي دون خصم مقابل الاعباء التي تحملها الممول ويحدث ذلك في حالة الضريبة على انتاج القيم المنقولة (فوائد السندات وارباح الاسهم).

وفكرة الدخل او الايراد الخاضع للضريبة في علم المالية العامة تحكمها الآن نظريتان هما نظرية المنبع ونظرية زيادة القيمة الايجابية . 

أ – نظرية المنبع :

وتُعرف هذه النظرية الدخل بانه كل قوة شرائية نقدية تتدفق بصفة دورية ومنتظمة ، خلال فترة زمنية معينة من مصدر قابل للبقاء ، بحيث يمكن استهلاكها دون المساس بمصدرها ، وامثلة هذا الدخل رواتب الموظفين واجور العمال فهي تتحدد كل شهر ، وهناك ارباح رجال الصناعة والتجارة التي تتجدد كل سنة .

ويتضمن الدخل مجموعة من العناصر طبقاً لهذه النظرية هي :

ــ الدورية : حيث يجب ان يكون الدخل الذي يمثل سيلاً متدفقاً ذا طبيعة متجددة اي يتكرر او يحتمل تكراره بصفة دورية مثل مرتب الموظف ، واجر العامل ، معاش المواطن ، كوبونات الاسهم والسندات . ولذلك فان الارباح العرضية لا تعتبر دخلاً بالمعنى الدقيق مثل ارباح المضاربة في البورصة او الارباح الرأسمالية العارضة .

ــ المدة : حيث يعتبر الدخل من الناحية المالية هو الايراد الذي يحصل عليه الانسان في مدة معينة عادة سنة . وهذه المدة تتفق مع فكرة الضريبة باعتبارها اسلوباً قانونياً للتوزيع السنوي للأعباء المالية بين الافراد هذه السنة تكون سنة سابقة وليس السنة التي تحصل فيها الضريبة . 

ــ الثبات والاستقرار : والمقصود هنا بالثبات هو قابلية مصدر الدخل للبقاء مدة معينة . ومصدر الدخل اما ان يأتي من عمل الانسان او يأتي من رأس المال كالعقارات والاراضي والاسهم والسندات واما ان يكون من العمل ورأس المال معاً وفي هذه الحالة يكون على درجة متوسطة من الثبات كالأرباح التجارية الصناعية . وصفة الثبات والاستقرار هنا ليس معناها ان الدخل دائم لا يفنى ، فقد ينخفض الدخل او ينعدم بسبب المرض او الوفاة او الفصل من العمل وغيره فليس هناك دخل دائم .

ولكن المقصود هنا ان يتضمن الدخل قابلية البقاء نسبياً ولذلك يراعى عند فرض الضريبة درجة بقائه . وهذا هو تفسير التمييز في التشريع الحديث بين الدخل الناتج عن العمل ، والدخل الناتج عن رأس المال ، والدخل المختلط الناتج عن العمل ورأس المال معاً .

ــ استغلال المنبع (المصدر): حتى يضمن الفرد الحصول على دخل يجب عليه صيانة المصدر واستغلاله افضل استغلال وذلك بصيانته واحتجاز قسط الاهلاك من الدخل الذي يدره لإحلال المصدر عند انتهاء عمره الانتاجي ليتحقق له صفة الدوام والاستقرار .

ويتضح من العناصر السابقة ان مفهوم الدخل في ظل نظرية المنبع يقصد به الدخل الصافي وليس الدخل الاجمالي .

ب – نظرية زيادة القيمة الايجابية :  

ترى هذه النظرية ان الدخل يتضمن كل زيادة في القيمة الايجابية لذمة الممول او لمقدرته الاقتصادية بين فترتين من الزمن سواء كانت هذه الزيادة ذات صفة دورية  ام لا . وهنا يدخل في مفهوم الدخل الخاضع للضريبة ما يحصل عليه الممول من  ارباح بصفة عارضة مثل ارباح بيع الاوراق المالية ، واي زيادة تحدث في قيمة المال ولو مرة واحدة بشكل عرضي . وهذه النظرية تقدم تعريف للدخل اتساعاً لأنه يشمل الدخل الدوري والعرضي .     

وفي الواقع العملي يطبق المشرع مزيجاً من النظريتين حيث يطبق في الاصل نظرية المنبع الى جانب اقتباس بعض العناصر من نظرية زيادة القيمة الايجابية ويرجع هذا الاتجاه المرن الى اعتبار ان السياسة المالية تعمل تحقيقاً لأهداف اجتماعية واقتصادية .    

انواع ضريبة الدخل : هناك نوعان رئيسيان لضريبة الدخل هما :

ــ الضريبة العامة على مجموع الدخل : وتهدف لتوزيع الاعباء الضريبية على اساس التوزيع الشخصي او الرأسي للدخل اي تقسيم افراد المجتمع الى طبقات دخلية بغض النظر عن مصدر دخلهم .

ــ الضرائب النوعية على فروع الدخل : وتهدف الى توزيع الاعباء الضريبية بين افراد المجتمع على اساس توزيع الدخل وظيفياً او افقياً بين عوامل الانتاج المختلفة. 

وتعتبر الضرائب العامة على مجموع الدخل من الناحية العملية افضل انواع الضرائب لأنها تركز على المقدرة الحقيقية الكلية للمكلف ، وهي اقرب للعدالة عن غيرها من الضرائب . وتتميز ايضا بالبساطة نسبياً . وانخفاض تكاليف تحصيلها .

وتسمح هذه الضريبة العامة على مجموع الدخل بان يكون عبء الضريبة متفقاً مع دخل الافراد . وبذلك يمكن اعفاء حد ادنى للمعيشة . لان تطبيق هذا الاعفاء في الضرائب النوعية على فروع الدخل ليس منطقياً من الناحية النظرية . لان دخل الممول من مصدر معين قد يكون ضئيلاً بينما يكون كبيراً من مصدر آخر . 

مواضيع ذات صلة

الإيـرادات العـامـة للمـؤسـسات العـامـة

وسائـل مـراقبـة تنفيـذ المـوازنـة العـامـة

الأسس الفنيـة لإعـداد الموازنة العامة (دورة الموازنـة العامـة)

الإصـدار النـقـدي

انقضاء القروض العامة (الديون العامة)

شـروط نـجاح القـروض العـامـة

طـرق إصـدار القـروض العـامة

انـواع القـروض العـامـة

مـبـررات الاعـتماد عـلى القـروض العـامـة

مـفهوم القـروض العامـة وأوجه الشبـه الاخـتلاف بين القـرض العـام والضـريـبة

نـقل العـبء الضـريـبي وآثـار الضـريـبة

نـقل العـبء الضـريـبي ورسـملة الضـريـبة