2 – الضرائب على راس المال :  

راس المال هو ما يملكه الفرد من اموال عقارية او منقولة سواء كانت تدر دخلاً او لا تدر ، اي منتجة او غير منتجة وذلك في لحظة زمنية معينة ورغم ذلك فان هذه الاصول هي التي تعتبر وعاء الضريبة وموضوعها .

وقد أثار فرض الضريبة على رأس المال جدالاً بين الكتاب نظراً لما لها ممن تأثير على الاستثمار . وهناك فريق معارض واخر مؤيد لهذه الضريبة . 

رأي المعارضون لضريبة رأس المال :

يوجه انصار هذا الرأي عدة انتقادات لفرض الضريبة على رأس المال اهمها :

ــ فرض هذه الضريبة قد يكون عاملاً مساعداً على هجرة رؤوس الاموال للخارج ما لم تكن هناك رقابة فعالة على اسعار الصرف .  

ــ عنصر رأس المال من العناصر الرئيسية والهامة في العملية الانتاجية ، ويؤدي المساس به او انقاصه بشكل ملموس الى تعطيل الانتاج وتخلف الصناعة ، وتراجع الاستثمارات .

ــ قد يؤدي الزام الافراد بدفع ضريبة كبيرة على رأس المال مرة واحدة الى اضطرارهم لبيع جزء من ثرواتهم في حالة عدم توافر السيولة اللازمة لسداد الضرائب مما يؤدي لانخفاض قيمة ممتلكاتهم من عقارات واوراق مالية وتدهور كفاءة المشروعات الصناعية والتجارية مما يؤثر سلباً على السوق المالية .

ــ فرض ضريبة على رأس المال له اثره السلبي في حصيلة الضرائب الاخرى وخاصة ضريبة الدخل ، لان مصادره جزء من الثروة يؤدي لنقص الدخل في السنوات التالية لفرض الضريبة .

ــ في بعض الحالات توجد صعوبة لتقدير قيمة رؤوس الاموال مما يدفع الافراد لتقديرها باقل من قيمتها .

ــ يميل الافراد غالباً للتهرب من الضرائب على رأس المال لارتفاع سعرها وعبئها الثقيل .

رأي المؤيدون لضريبة رأس المال :  

انصار هذه الضريبة يقدمون مبررات تأييدهم لها فيما يلي :

ــ يرون انها تؤدي للحد من التفاوت في توزيع الثروات من خلال الانتزاع الجزئي لملكية رؤوس الاموال .

ــ يعتبرونها افضل وسيلة لتخفيض الدين العام وسداد جزء كبير منه مرة واحدة ومن ثم نقص المبالغ المخصصة لسداد هذا الدين واستخدام الوفر في تقديم مشروعات عامة نافعة للدولة او خفض الضرائب .

ــ يرى البعض امكانية الاعتماد على هذه الضريبة والغاء ضريبة الدخل ، لاعتقادهم ان ما يملكه الفرد في لحظة معينة من الأموال افضل مؤشر على قدرته على الدفع من مقدار دخله ، وان هذه الضريبة تطبق على الأموال التي لا تأتي بدخل والتي لا تخضع بالتالي لضريبة الدخل كالأراضي المعدة للبناء ، واللوحات الفنية التاريخية ، والمجوهرات وغيرها، وقد يؤدي فرض الضريبة على هذه الأموال العاطلة الى حث اصحابها على التخلص منها وتحويلها لأموال منتجة تعود بالنفع على الاقتصاد القومي .

مواضيع ذات صلة

الإيـرادات العـامـة للمـؤسـسات العـامـة

وسائـل مـراقبـة تنفيـذ المـوازنـة العـامـة

الأسس الفنيـة لإعـداد الموازنة العامة (دورة الموازنـة العامـة)

الإصـدار النـقـدي

انقضاء القروض العامة (الديون العامة)

شـروط نـجاح القـروض العـامـة

طـرق إصـدار القـروض العـامة

انـواع القـروض العـامـة

مـبـررات الاعـتماد عـلى القـروض العـامـة

مـفهوم القـروض العامـة وأوجه الشبـه الاخـتلاف بين القـرض العـام والضـريـبة

نـقل العـبء الضـريـبي وآثـار الضـريـبة

نـقل العـبء الضـريـبي ورسـملة الضـريـبة