مزايا الضرائب غير المباشرة :

1) سرعة تحصيلها وانخفاض فترات الانتظار لأنها تحصل فور وقوع الحدث المنشيء للضريبة .

2) ارتفاع حصيلتها ومرونتها لأنها تفرض على وعاء كبير ومتنوع ويتسع نطاق تطبيقها مما يجعلها مصدراً مستمراً لتدفق الاموال على الخزينة وتتسم بالاستقرار النسبي حيث ان انخفاض الحصيلة من احدى الضرائب قد يعوضه زيادتها في ناحية اخرى .

3) يؤدي استمرار تدفقها الى سهولة تمويل الخزانة بصفة دائمة .

عيوب الضرائب غير المباشرة : 

(1) تعوق عمليات الانتاج والتداول برفع تكاليف كل منهما .

(2) ارتفاع تكاليف تحصيلها لتعدد مصادرها .

(3) عدم عدالتها خاصة ضرائب الاستهلاك التي تفرض على جميع السلع دون النظر الى مدى الحاجة اليها للطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل حيث يخصص هؤلاء نسبة كبيرة من دخولهم للاستهلاك (الميل الحدي للاستهلاك مرتفع) بينما يخصص الاغنياء نسبة اقل من دخولهم للإنفاق على سلع الاستهلاك لانخفاض الميل الحدي للاستهلاك . 

ورغم امكانية تخفيف اثار هذه الضرائب على الفقراء من خلال اعفاء السلع الاساسية من هذه الضرائب او تخفيض اسعارها على هذه السلع الا ان الرغبة في تنمية حصيلة الضرائب وتعبئة الفائض الاقتصادي في الدول المتخلفة تحول دون ذلك .

(4) تؤدي  لارتفاع الاسعار ، وبالتالي ضعف القدرة التنافسية للسلع الوطنية على المنافسة في السوق الدولية ويمكن علاج هذه المشكلة بإعفاء سلع التصدير من هذه الضريبة او تقديم اعانات لهذه السلع . ولكن في اطار اتفاقية منظمة التجارة العالمية وتحرير تجارة السلع (الزراعية  والصناعية) اصبحت الدول الاعضاء في هذه المنظمة ملزمة بالغاء الدعم المقدم للسلع التصديرية .

من التحليل السابق للضرائب المباشرة وغير المباشرة يلاحظ عدم وجود معيار حاسم للتمييز بين هذين النوعين من الضرائب ومع ذلك يجب الا نقلل من اهمية هذا التقسيم فهو يتميز بالاستقرار ويحتل اهمية كبيرة في الدراسات المالية ويلعب دوراً حيوياً في تحليل آثار الضرائب على البنيان الاقتصادي فبينما تمارس الضرائب المباشرة آثار انكماشية من خلال خفض الدخول النقدية فإن الضرائب غير المباشرة تؤدي لرفع الاسعارومن ثم خفض الدخول الحقيقية . وما زالت النظم الضريبية تأخذ من هذا التقسيم للضرائب القدر الذي يتناسب مع مرحلة التطور الحضاري والنمو الاقتصادي الذي يمر به المجتمع .    

وهناك تقسيم آخر للضرائب الى ضرائب شخصية وعينية فالضرائب الشخصية مثل الضرائب على الدخل وهي تراعي حالة الممول وظروفه عند فرضها وقدرته المالية لفرض السعر المناسب او تقرير بعض الاعفاءات الضريبية والضرائب العينية مثل الضرائب على الاستهلاك او الضرائب العقارية حيث تفرض على جميع الاشخاص الذين يستهلكون السلعة او يمتلكون عقارات دون النظر الى حجم الاستهلاك او الممتلكات او المصادر الاخرى للإيرادات .  

مواضيع ذات صلة

الإيـرادات العـامـة للمـؤسـسات العـامـة

وسائـل مـراقبـة تنفيـذ المـوازنـة العـامـة

الأسس الفنيـة لإعـداد الموازنة العامة (دورة الموازنـة العامـة)

الإصـدار النـقـدي

انقضاء القروض العامة (الديون العامة)

شـروط نـجاح القـروض العـامـة

طـرق إصـدار القـروض العـامة

انـواع القـروض العـامـة

مـبـررات الاعـتماد عـلى القـروض العـامـة

مـفهوم القـروض العامـة وأوجه الشبـه الاخـتلاف بين القـرض العـام والضـريـبة

نـقل العـبء الضـريـبي وآثـار الضـريـبة

نـقل العـبء الضـريـبي ورسـملة الضـريـبة