ثانياً : الاعفاءات الضريبية :   

رغم عمومية الضريبة والتزام كافة الافراد بدفعها ، الا ان المشروع قرر بعض الاعفاءات الضريبية المبنية على اساس المقدرة على الدفع من ناحية وتقدير ظروف الفرد من ناحية اخرى واعباءه وكذلك العمل على تحقيق الرفاهية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية . واهم اسباب الاعفاء الضريبي هي :

1 – الحد الادنى للمعيشة :   

انطلاقاً من مبدأ القدرة على الدفع فانه من الضروري توفير حداً ادنى من المعيشة لأفراد المجتمع يكفي لإشباع الحاجات الاساسية عند مستويات دنيا .

واحياناً يسمى هذا الحد خط الفقر او حد الكفاف . لذلك ليس من العدالة زيادة الضرائب على هذه المستويات الدنيا من الدخل بل ان الدول تبذل اقصى جهدها لدفع اعانات لهذه الحالات .

ويختلف حد الاعفاء الضريبي من دولة لأخرى ، وفي نفس الدولة من وقت لآخر باختلاف مستويات الدخل والاسعار . فمثلاً الاعفاءات الضريبية لضريبة كسب العمل في مصر مقدارها 200 جنيهاً للأعزب معفاة بالكامل (قبل تعديلها في القانون القديم فقد اصبحت بعد التعديل 2000 جنيها ) وما بعدها يخضع للضريبة الا ان يصل الدخل لحد معين (ضعف حد الاعفاء) فيعتبر ذلك دليلاً على المقدرة الكاملة للدفع وبالتالي ليس هناك ما يبرر الاعفاء الضريبي . بينما اصبح حد الاعفاء للفرد طبقاً لقانون الضرائب الجديد (الصادر عام 2005) يصل الى 5000 جنيهاً بصرف النظر عن حالته الاجتماعية (اعزب او متزوج – يعول او لا يعول – امرأة او رجل).

ولكن ليس معنى الاعفاءالضريبي ان الفرد لا يخضع للضريبة بالكامل او لاي ضريبة ، فان الضرائب غير المباشرة لا تراعي الحد الادنى للمعيشة .

2 – اسباب اقتصادية : 

أ – تقوم الدولة بمنح اعفاءات ضريبية (عادة تكون مؤقتة) لإنشاء مشروعات معينة او لجذب المستثمرين لاستثمار اموالهم في الدولة والعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتوسع في النشاط الاقتصادي مثل الاعفاءات الضريبية التي قدمتها مصر للمشروعات الصناعية المقامة في المدن العمرانية الجديدة كالعاشر من رمضان والسادس من اكتوبر وبرج العرب و15 مايو وغيرها . 

ب – كما تلجأ الدولة في حالات كثيرة لتشجيع المدخرات المحلية الى اعفاء فوائد المدخرات من الضرائب . وتشجع الدولة الاقبال على سندات الحكومة وقروضها بإعفاء فوائدها من الضرائب .  

جـ - وفي حالات اخرى تراعي الدولة الديون التي على الممول والمتعلقة بنشاطه الاقتصادي ، فتخصم اعباؤه من الدخل ولا تخضع للضريبة . فاذا اقترض ممول مبلغ من المال للتوسع في نشاطه التجاري فان فوائد هذا القرض تخصم من الدخل وتعتبر من التكاليف وتعفى من الضريبة على الارباح التجارية والصناعية اما اذا كانت الديون لا تتعلق بنشاطه التجاري فلا تخصم من الدخل .     

مواضيع ذات صلة

الإيـرادات العـامـة للمـؤسـسات العـامـة

وسائـل مـراقبـة تنفيـذ المـوازنـة العـامـة

الأسس الفنيـة لإعـداد الموازنة العامة (دورة الموازنـة العامـة)

الإصـدار النـقـدي

انقضاء القروض العامة (الديون العامة)

شـروط نـجاح القـروض العـامـة

طـرق إصـدار القـروض العـامة

انـواع القـروض العـامـة

مـبـررات الاعـتماد عـلى القـروض العـامـة

مـفهوم القـروض العامـة وأوجه الشبـه الاخـتلاف بين القـرض العـام والضـريـبة

نـقل العـبء الضـريـبي وآثـار الضـريـبة

نـقل العـبء الضـريـبي ورسـملة الضـريـبة