ثالثاً : تحديد سعر الضريبة (مقدار الضريبة)  

يتطلب تحديد قيمة الضريبة المستحقة للخزانة تحديد وعاء الضريبة وتقدير عناصره ، ثم السعر على هذا الوعاء بعد استبعاد ما يقرره القانون من اعفاءات واجبة الخصم التي سبق تحليلها .والمقصود بسعر الضريبة نسبتها الى المادة الخاضعة لها . ويوجد اسلوبين لتحديد هذا السعر هما : 

ــ اما ان يُحدد المشرّع هذا السعر من أول الأمر وهنا قد يكون نسبياً او تصاعدياً او تنازلياً . 

ــ واما ان يكون السعر غير محدد مقدماً اي تقسيم الضرائب في هذه الحالة الى ضرائب توزيعية وضرائب قياسية .

1 – الضرائب التوزيعية : 

هي التي يحدد المشرع مقدارها الكلي مقدماً ثم يوزع هذا المبلغ فيما بعد على الممولين تبعاً لمقدرتهم التكليفية . واهم ما يميز هذا النظام في الضرائب هو انها تحد من آثار التهرب الضريبي وتُعرف الدولة مقدماً بشكل مؤكد حصيلة الضريبة .

ولكن من اهم عيوبها الظلم الذي يقع على بعض الممولين نتيجة لما قد يرتبط من اخطاء عند توزيعها على الافراد وعدم عدالتها وبعدها عن مبدأ شخصية الضريبة وعدم معرفة كل ممول مقدار المستحق عليه من ضرائب مقدماً هذا الى جانب عدم مرونتها .

وقد تخلّت الدول تدريجياً عن فرض الضرائب التوزيعية .

2 – الضرائب القياسية :

بموجب هذا النظام الضريبي تقتصر الدولة على تحديد سعرها حيث لا يحدد المشّرع المبلغ الكلي الذي يُراد تحصيله من الضريبة وانما يحدد سعرها وتتميز هذه الضرائب بمرونتها وارتفاع حصيلتها ومراعاتها لظروف الممول الخاصة ، وتغير سعرها بتغير المادة الخاضعة لها. ولكن من عيوبها عدم معرفة الخزانة لحصيلتها مقدماً بشكل محدد وان كان ذلك لا يمنع من معرفة الحصيلة على وجه التقريب ، وتحتاج هذه الضرائب لنظم فنية ضريبية دقيقة لحصر المواد الخاضعة لها ومحاربة التهرب والغش الضريبي . ولكن رغم هذه العيوب فان مميزاتها تفوق الضريبة التوزيعية ولذلك تأخذ بها اغلب التشريعات الضريبية الحديثة كقاعدة عامة واهم صور الضريبة القياسية هي :

ــ الضريبة النسبية.

ــ الضريبة التصاعدية. 

ــ الضريبة التنازلية.   

أ – الضريبة النسبية :Proportional Tax 

يُقصَد بها فرض الضريبة على اساس نسبة مئوية ثابتة على الوعاء الضريبي . وعليه فإن الضريبة التي يدفعها الافراد تكون نسبة مئوية من الاساس الضريبي، فعلى سبيل المثال اذا كانت هذه النسبة 5% فمن يحصل على دخل سنوي قدره اربعون الف جنيه يدفع ضريبية قدرها 2000 جنيه ، ومن يحصل على دخل ثلاثون الف جنيه يدفع ضريبة قدرها 1500 جنيه وهكذا.  

وتعرف الضريبة النسبية بان سعرها ثابتاً رغم تغير المادة الخاضعة لها . فالسعر ينطبق على جميع الدخول كبيرة كانت او صغيرة وانصار هذه الضريبة يرون انها تتميز بالبساطة بالنسبة للإدارة او الممول وضمانها للعدالة وتحقيق المساواة لأنها تُطبَق بسعر موحد على الجميع ، وعدم تهديدها للثروة او الدخول وعدم عرقلة فرضها للإنتاج او العمل ، ويمكن التعبير عن الضرائب النسبية بالشكل التالي : 

ولكن هذه المزايا للضرائب النسبية كان لها ما يبررها في القرن الـ19 كرد فعل للتغيرات الضريبية التي سادت خلال فترات طويلة في ظل الضرائب العينية . ولكن يمكن الرد على هذه المزايا النسبية في الوقت الحاضر ، حيث انها لا تحقق العدالة الا ظاهرياً لان تطبيقها بسعر موحد للجميع يكون اقل عبئياً بالنسبة لصغار الممولين عنه بالنسبة لكبارهم . فلا يمكن ان يتم التضحية بالعدالة في سبيل البساطة ، ولكن يجب ان يساهم كل فرد حسب قدرته على الدفع ، ولتحقيق الاهداف الاخرى غير جمع المال ، دفع الدول للأخذ بالضرائب التصاعدية .          

ب – الضرائب التصاعدية : Progressive tax

يقصد بها زيادة النسبة المئوية للضريبة ، كلما زاد الاساس او الوعاء الضريبي ووفقاً لها فإن الفرد ذو الدخل المرتفع يدفع ضريبة اعلى من الضريبة التي يدفعها الفرد ذو الدخل المنخفض . وتطبق معظم الدول في الوقت الحديث مبدا التصاعد في الضرائب رغبة منها للحد من التفاوت في توزيع الدخول والثروات .

ويرى انصار هذه الضريبة انها ضريبة عادلة لأنها تحقق المساواة في التضحية ، اي يتساوى الممولون في الحرمان الذي تسببه الضريبة لكل منهم ويستندون في ذلك على نظرية تناقص المنفعة الحدية لتعزيز رأيهم من الناحية العملية . حيث تشير هذه النظرية الى ان منفعة وحدات الدخل تتناقص تدريجياً كلما زاد عدد هذه الوحدات . اي ان المنفعة الحدية للنقود تكون مرتفعة عند مستويات الدخل المنخفض والعكس تنخفض هذه المنفعة عند مستويات الدخل المرتفع .

وبذلك يجب ان يكون السعر الذي يُطبَق على الوحدات الاولى من الدخل او المال كوعاء للضريبة بسيطاً لارتفاع منفعتها بالنسبة لصاحب الدخل او المال ، ثم يرتفع سعر الضريبة كلما زادت عدد تلك الوحدات حيث تقل منفعتها تدريجياً .

ويرى بعض الاقتصاديين ان عبء الضرائب يجب ان يُوزَع على الافراد ليس على اساس المساواة في التضحية ولكن على اساس ان تسبب الضريبة اقل تضحية ممكنة . ويترتب على ذلك ان تُؤخَذ الضرائب من الدخول والثروات الكبيرة . ولا تمس الدخول والاموال الصغيرة الا في حالة عدم كفاية النوع الاول . وواجهت هذه الفكرة بعض الاعتراضات ايضاً .

واذا كان فرض هذه الضريبة يعتبر سهلاً من الناحية النظرية ، حيث يتم تحديد فئات للدخول تُفرَض عليها الضريبة بنسب مختلفة (تصاعدية) حسب كل فئة الا ان التطبيق العملي لهذا النوع من الضرائب قد يشجّع على محاولات التهرب من دفع الضريبة خاصة عند ارتفاع معدلاتها مما يؤدي لانخفاض فاعلية هذا النوع من الضرائب . 

ويمكن توضيح الضرائب التصاعدية بالشكل البياني التالي :

القواعد الفنية للضريبة التصاعدية :

تأخذ العلاقة التصاعدية بين سعر الضريبة والدخل اوضاعاً فنية مختلفة من حيث نوع التصاعد ودرجته وسببه واهم هذه القواعد الفنية ما يلي : 

1 – التصاعد بالطبقات (التصاعد الاجمالي) : 

وفي هذه الحالة يقسم المكلفون الى عدد من الطبقات بحيث تدفع كل طبقة من الطبقات سعراً معيناً على كل القيمة الخاضعة للضريبة دون حاجة الى تقسيم القيمة الى اجزاء مثال ذلك ان يفرض المشرع ضريبة دخل سعرها كالآتي :

ويُلاحظ من حالة التصاعد بالطبقات ان وعاء الضريبة يُوزَع على طبقات مستحقة متصلة بعضها البعض ، ويُحدَد لكل طبقة سعر خاص بحيث يزيد في كل طبقة عن السابقة لها . ويُراعَى عدم تدخل الطبقات ويجب ان تكون متلاصقة بحيث يمكن اخضاع جميع الدخول للضريبة ولا يشترط تساوي الطبقات في الاتساع . ولا يوجد حد اقصى للطبقة الاخيرة بل تُتَرك مفتوحة . 

وتتميز طريق التصاعد بالطبقات ببساطتها ولكنها تتضمن عيباً جوهرياً ، حيث انها لا تحقق التصاعد داخل الطبقة الواحدة (خاصة اذا كان حجم الطبقة كبيراً) فالتصاعد لا يتحقق الا اذا انتقل الدخل الى طبقة اعلى ، وفي هذا اجحاف بعض الشيء للدخول الواقعة عند بداية الطبقات ، وتحيز للدخول الواقعة قرب نهاية الفئات .

وقد يعالج المشرّع جزءاً من هذا العيب بأن بنص في قانون الضريبة على ان لا يقل صافي دخل اعلى من صافي دخل ادنى نتيجة لانتقال صاحبها من طبقة الى الطبقة التي تعلوها . 

2 – التصاعد بالشرائح 

طبقاً هذا التصاعد يتم تقسيم المادة الخاضعة للضريبة الى شرائح متساوية ويطبق على كل شريحة منها سعر خاص بها ويزايد السعر بازدياد القيمة الخاضعة له .

كما يتضح من المثال التالي : 

4%  على 1000 جنيه الاولى .

8%  على 1000 جنيه الثانية .

12%  على 1000 جنيه الثالثة .

16%  على 1000 جنيه الرابعة .

20%  على ما زاد على ذلك .

فالاسعار المرتفعة انما تطبق على اجزاء من الدخل فقط ومن ثم فهي تتجنب عيوب التصاعد بالطبقات .

درجة التصاعد : قد يتم التصاعد حسابياً فيزيد كل من سعر الضريبة والمادة الخاضعة لها بنسبة متوالية حسابية كأن يكون سعر الضريبة 1% على الـــ 100 جنيه الاولى ، 2% على الـــ100 جنيه الثانية ، 3% على الـــ 100 جنيه الثالثة وهكذا .

وقد يكون التصاعد هندسياً فيزيد سعر الضريبة بنسبة متوالية هندسية مع زيادة القيمة الخاضعة للضريبة بنسبة متوالية حسابية . كأن يكون سعر الضريبة 1% على الـــ100 جنيه الاولى ، 2% على الـــ100 جنيه الثانية ، 4% على الـــ100 جنيه الثالثة وهكذا .

وعدم وضع حد يقف عنده التصاعد يجعل الضريبة تصل الى حد مصادرة الدخل . وهذه التفرقة في درجة التصاعد ليس لها اهمية في الواقع العملي ، حيث لا يلجأ المشرع غالباً الى استخدام متوالية حسابية او هندسية دقيقة . 

جـ - الضرائب التنازلية : Regressive Tax

يقصد بالضريبة التنازلية انها هي التي يقل سعرها الحقيقي بزيادة قيمة ما تفرض عليه . مثال ذلك زيادة مبلغ الضريبة بنسبة اقل من نسبة زيادة قيمة ما تفرض عليه . فاذا زاد مبلغ الضريبة مثلاً من 4 الى 5 جنيه بزيادة المال الخاضع لها من 100 الى 200 جنيه ، فان سعر الضريبة في هذه الحالة يقل من 4% الى 2,5% . 

ويمكن التعبير عن شكل الضريبة التنازلية في الشكل رقم (3 - 3)

مواضيع ذات صلة

الإيـرادات العـامـة للمـؤسـسات العـامـة

وسائـل مـراقبـة تنفيـذ المـوازنـة العـامـة

الأسس الفنيـة لإعـداد الموازنة العامة (دورة الموازنـة العامـة)

الإصـدار النـقـدي

انقضاء القروض العامة (الديون العامة)

شـروط نـجاح القـروض العـامـة

طـرق إصـدار القـروض العـامة

انـواع القـروض العـامـة

مـبـررات الاعـتماد عـلى القـروض العـامـة

مـفهوم القـروض العامـة وأوجه الشبـه الاخـتلاف بين القـرض العـام والضـريـبة

نـقل العـبء الضـريـبي وآثـار الضـريـبة

نـقل العـبء الضـريـبي ورسـملة الضـريـبة