المحاسبة
تطور الفكر المحاسبي
الافصاح والقوائم المالية
الرقابة والنظام المحاسبي
نظرية ومعايير المحاسبة الدولية
نظام التكاليف و التحليل المحاسبي
نظام المعلومات و القرارات الادارية
مواضيع عامة في المحاسبة
مفاهيم ومبادئ المحاسبة
ادارة الاعمال
الادارة
الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ
وظائف المدير ومنظمات الاعمال
الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى
النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث
التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية
وظيفة التخطيط
انواع التخطيط
خطوات التخطيط ومعوقاته
مفهوم التخطيط واهميته
وظيفة التنظيم
العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي
مفهوم التنظيم و مبادئه
وظيفة التوجيه
الاتصالات
انواع القيادة و نظرياتها
مفهوم التوجيه واهميته
وظيفة الرقابة
انواع الرقابة
خصائص الرقابة و خطواتها
مفهوم الرقابة و اهميتها
اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات
مواضيع عامة في الادارة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ادارة الانتاج
ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات
التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج
نظام الانتاج وانواعه وخصائصه
التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات
ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة
الموارد البشرية والامداد والتوريد
المالية والمشتريات والتسويق
قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج
مواضيع عامة في ادارة الانتاج
ادارة الجودة
الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
نظام الايزو ومعايير الجودة
ابعاد الجودة و متطلباتها
التطور التاريخي للجودة و مداخلها
الخدمة والتحسين المستمر للجودة
خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة
التميز التنافسي و عناصر الجودة
مواضيع عامة في ادارة الجودة
الادارة الاستراتيجية
الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ
اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله
التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية
النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات
تحليل البيئة و الرقابة و القياس
الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات
مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية
ادارة التسويق
ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع
استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي
البيئة التسويقية وبحوث التسويق
المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية
الاسواق و خصائص التسويق و انظمته
مواضيع عامة في ادارة التسويق
ادارة الموارد البشرية
ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية
استراتيجية ادارة الموارد البشرية
الوظائف والتعيينات
الحوافز والاجور
التدريب و التنمية
السياسات و التخطيط
التحديات والعولمة ونظام المعلومات
مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية
نظم المعلومات
علوم مالية و مصرفية
المالية العامة
الموازنات المالية
النفقات العامة
الايرادات العامة
مفهوم المالية
التدقيق والرقابة المالية
السياسات و الاسواق المالية
الادارة المالية والتحليل المالي
المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها
الاقتصاد
مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى
السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية
التحليل الأقتصادي و النظريات
التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية
الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
ألانظمة الاقتصادية
مواضيع عامة في علم الاقتصاد
الأحصاء
تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى
مفهوم واهمية علم الاحصاء
البيانات الأحصائية
قاعدة توازن الموازنة العامة
المؤلف:
د . خديجة الأعسر
المصدر:
اقتصاديات المالية العامة
الجزء والصفحة:
ص233- 235
16-6-2022
2398
٥ - قاعدة توازن الموازنة العامة :
يُقصَد بقاعدة توازن الموازنة العامة أن تكون قيمة الإيرادات العامة العادية (والتي تتضمن حصيلة الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن إستغلال ممتلكات الدولة ولا تشمل القروض أو الإصدار النقدي الجديد)، تعادل قيمة الإنفاق العادي للحكومة. فإذا كانت قيمة هذه الايرادات < قيمة الانفاق تحقق الموازنة فائضاً والعكس اذا كانت الايرادات العادية> الانفاق العادي تحقق الموازنة عجزاً.
وكان الفكر المالي التقليدي يعتبر قاعدة التوازن ركناً أساسياً أي ضرورة توازن الموازنة العامة للدولة سنوياً. ويعارض حدوث أي فائض أو عجز في الموازنة لما يترتب عليهما من أضرار بالنشاط الاقتصادي في المجتمع ويرجع تمسكه بهذه القاعدة إلى افتراضه الدائم حالة التوظف الكامل لجميع موارد المجتمع. ويبرر الفكر المالي التقليدي وجهة نظره هذه بما يلي: أ- في حالة وجود عجز بالميزانية العامة ، تحاول الدولة تغطيته بالاقتراض أو الإصدار النقدي الجديد وكلاهما ضار بالاقتصاد القومي فالاقراض يمثل عبئاً على الأجيال القادمة لصالح الأجيال الحاضرة ويؤدي لزيادة النفقات العامة عند سداد أقساطه وفوائده. كما أن الإصدار النقدي يؤدي للتضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة النقود.
ب- في حالة وجود فائض بالموازنة العامة يعني ذلك عدة مساوئ منها :
- وجود تعسف من جانب الحكومة في فرض الضرائب.
- وجود فائض في الميزانية قد يعرقل النشاط الاقتصادي ويدفعه نحو الانكماش حيث يقل مستوى النفقات العامة عن مستوى الإيرادات.
- وجود فائض في الموازنة قد يدفع السلطة التشريعية للمطالبة بزيادة النفقات العامة أما لأغراض سياسية أو لتحقيق مزايا فئوية.
وقد كشف الواقع التطبيقي خطأ فرض توازن الموازنة العامة، واصبح الفكر المالي الحديث لا يهتم كثيراً بموضوع توازن الموازنة، بقدر اهتمامه بجعل الموازنة أداة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
وتبريرهم لذلك يرجع إلى :
أن السياسة المالية التي تتبعها الحكومة لمكافحة آثار فترات الكساد وفترات الرواج لا تتمشى مع قاعدة التوازن لأنها تحول دون اللجوء إلى السياسة المالية السليمة التي تسمح بتحقيق الاستقرار الاقتصادي ، ففي حالة الكساد أكد كينز من ضرورة تدخل الدولة عن طريق زيادة إنفاقها العام لتنشيط الطلب الفعال ومن ثم إعادة التوازن. ويمكنها زيادة الإنفاق العام من خلال الاقتراض والإصدار النقدي الجديد (التمويل التضخمي او التمويل بالعجز) دون التخوف من أضرارهما لأن القروض يمكن إستخدامها في إقامة مشروعات إنتاجية تعطي عائداً وتزيد من الايرادات العامة في المستقبل نتيجة لزيادة الحصيلة المتوقعة من الضرائب. كذلك استخدام الاصدار النقدي في مشروعات إنتاجية سيؤدي لزيادة الطلب الكلي وكذلك زيادة الطاقة الإنتاجية ومن ثم العرض الكلي، وعلى هذا الاساس لا خوف من حدوث التضخم أي ارتفاع السعار وانخفاض قيمة النقود .
إستعراض موجز لحياة السيدة زينب الكبرى
أم البنين .. صانعة الوفاء وراعية الفضيلة
هل كان الشيخ الوائلي يعلم؟!
