قال القاضي أبو سعيد فرج بن لب الأندلسي : مَن زعم أنَّ القراءات السبع لا يلزم فيها التواتر فقوله كُفر ؛ لأنَّه يؤدّي إلى عدم تواتر القرآن (1) .

هذا كلامه المبالَغ فيه من غير أن يوافقه عليه أحد من المحقِّقين ؛ نظراً لعدم تلازم بين الأمرَين ، وقد تقدَّم كلام الإمام الزركشي : القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان ، فالقرآن هو الوحي المنزل على محمَّد ( صلّى الله عليه وآله ) ، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف أو كيفيَّتها (2) .

ولم يشكَّ أحد من المسلمين في تواتر القرآن ، في حين أنّه لم يلتزم بتواتر القراءات سوى القليل ، وتقدَّم كلام أئمَّة الفنّ في ذلك .

قال الشيخ الزرقاني : الدليل الّذي اعتمده أبو سعيد لا يُسلّم له ... للفرْق بين القرآن والقراءات السبع ، بحيث يصحّ أن يكون القرآن متواتراً في غير القراءات السبع ، أو في القدر الَّذي اتَّفق عليه القرّاء ، أو في القدر الذي اتّفق عليه عدد يؤمَن تواطؤهم على الكذِب ، قرّاء كانوا أمْ غير قرّاء ، بينما تكون القراءات السبع غير متواترة (3) .

قال سيّدنا الأستاذ الإمام الخوئي ( دام ظله ) : إنَّ تواتر القرآن لا يستلزم تواتر القراءات ؛ لأنّ الاختلاف في كيفيّة تعبير الكلمة لا ينافي الاتّفاق على أصلها ، كما أنَّ الاختلاف في خصوصيات حدَث تاريخيّ ـ كالهجرة مثلاً ـ لا ينافي تواتر نفس الحدّ على أنَّ الواصل إلينا بتوسّط القرّاء إنَّما هو خصوصيّات قراءاتهم ، وأمّا أصل القرآن فهو واصل إلينا بالتواتر بين المسلمين ، وبنقْل الخلَف عن السلَف ، وتحفُّظهم عليه في الصدور وفي الكتابات ، ولا دخْل للقرّاء ـ بخصوصهم ـ في ذلك أصلاً ؛ ولذلك فإنَّ القرآن ثابت التواتر حتّى لو فرضنا أنّ هؤلاء القرّاء السبعة ، أو العشرة لم يكونوا في عالَم الوجود أصلاً .

إنَّ عظَمة القرآن ورِفعة مقامه أعلى من أن تتوقَّف على نقل أولئك النفَر المحصورين (4) .

وفي كلام سيّدنا الأستاذ ـ أخيراً ـ الحجَّة القاطعة على أولئك الَّذين يرون تواتر القرآن من زاوية القراءات السبع فحسب ، فيُقصرون النصّ القرآني ـ الّذي هو كتاب المسلمين قاطبة ـ في إطار هؤلاء النفَر النزر اليسير ، فيا لها من نظرة قاصرة وقصيرة المدى ! .

لا شكّ أنَّ القرآن ـ وهو نصّ الوحي الإلهي الحكيم ـ متواتر بين المسلمين تواتراً قطعياً ، في جميع سوَره وآيهِ وكلماته ، كلمة كلمة ، بحيث لو أبدلنا كلمة من القرآن أو أبدَلناها من مكانها إلى آخر لاستنكرها المسلمون ، ووجدوها شيئاً غريباً عن أسلوب كلام الله العزيز الحميد .

ومن ثمّ فإنّ القراءات الّتي كانت لا توافق نصّ المصحف كانت مستنكَرة لدى المسلمين ، العامّة والعلماء ، وعدّوها شاذّة منبوذة ، وقد تقدّم في الفصل السابق إنكار جماعة من كبار العلماء على قرّاء قرأوا خارج المتعارف ، وكذا إنكارات من عامّة المسلمين على قرّاء معروفين كبار ، كما لم يُجِز الفقهاء القراءة بها في الصلاة ولا اعتبروها قرآناً من كلام الله المجيد .

وستأتي ـ في فصل اختيار القراءة الصحيحة ـ شروط التعرّف إلى القرآن المتواتر ، المتسالَم لدى عامّة المسلمين .

* * *

بقي هنا اعتراض : إنّ القراءات إذا لم تكن متواترة جميعاً ، فإنّ القرآن يصبح في بعض آيهِ ـ وهو الّذي اختلفت القراءة فيه ـ غير متواتر ، كما في ( مالِكِ ) و( مَلِك ) وقد قُرئ بالوجهين ، فأيّهما النصّ ؟ .

وقد استدلّ ابن الحاجب ـ في مختصر أصوله ـ بذلك ؛ لإثبات تواتر القراءات السبع (5) ، قال : وإلاّ فيلزم أن يكون بعض القرآن غير متواتر ، إذ لو اختلف القرّاء في كلمة ، كما في مثل : ( غيابة ) أو ( غيابات ) ، ومثل : ( آية ) أو ( آيات ) ، و( ملك ) أو ( مالك ) ، ونحو ذلك ممّا قُرئ بوجهين أو بأكثر ، فإن التزمنا بتواتر القراءات جميعاً فهو ، وإلاّ فأيّ القراءتين تكون  قرآناً لتكون الأخرى غير قرآن ، وإذا تردَّدنا في ذلك فإنّ معناه الترديد في النصّ الأصلي ، وهذا لا يلتئم والقول بتواتر النصّ القرآني .

والجواب : أنّ النصّ الأصلي هو ما ثبَت في المصحف الكريم ، والذي أجمعَت الأمّة عليه نصّاً واحداً ، إنّما جاء الاختلاف في كيفية قراءته وفي أسلوب التعبير ، الأمر الذي لا يتنافى وثبوت تواتر الأصل ، كما في كثير من أشعار الشعراء القُدامى ، حيث أصل البيت أو القصيدة ثابتة له بالتواتر ، وإن كان الرواة مختلفين في بعض الكلمات أو الحركات .

ويزيدنا وضوحاً ما قدَّمناه سابقاً : أنّ اختلاف القرّاء كان عن اجتهاد منهم في تحقيق الكلمة تعبيراً ، في حين وحدة النصّ الثابت في المصحف ؛ وذلك لأنّ اختلافهم جاء من قِبل عراء المصحف الأوّل عن أي علامة مائزة ، وعن الأشكال والنُقَط ، بل وعن الألِفات ، وربّما زيادات خارجة عن أسلوب الخطّ الصحيح ؛ لمكان جهل العرب الأوائل بأصول الكتابة المُتقنة .

فقد كتبوا ( مَلك ) بميم ولام وكاف ، ولكن بما أنّ عادتهم كانت على حذْف الألِفات جرْياً مع مرسوم خطّ السِريان ، ومن ثمّ اجتهد بعض القرّاء زاعماً أنّ الكلمة مرسومة على نفس النمط ، فقرأها ( مالك ) بالألف ، مستنداً في ذلك إلى تعاليل وحُجج تؤيّد اختياره ، فقد قرأ عاصم والكسائي بالألف محتّجين بقوله تعالى : {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ} [ آل عمران : 26] ، وأدلّة أخرى سرَدها أبو محمد بتفصيل (6) .

وقرأ الباقون ( مَلك ) بلا ألف جرياً مع ظاهر الرسم ، محتجّين بقوله تعالى : {الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ} [ الحشر : 23] ، وأدلّة أخرى .

وهكذا كلمة : {غَيَابَةِ الْجُبِّ} [ يوسف : 10] كان مرسومة هكذا ( غيبت الجبّ ) قرأها نافع بالألف جمعاً ، زاعماً أنّها مرسومة محذوفة الألف في كِلا الموضعين بعد الياء وبعد الباء فقرأها ( غيابات ) ؛ وعللّها بأنّ كلّ ما غاب عن النظر من الجبّ غيابة ، وقرأ الباقون مفرداً ( غيابة ) على ظاهر الخطّ ؛ مُعلّلين بأنّ يوسف لم يُلقَ إلاّ في غيابةٍ واحدة (7) .

كما أنّ {آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ} [ يوسف : 7] كانت مكتوبة ( آيت ) بلا ألف ، ومن ثمّ قرأها ابن كثير بالتوحيد جرياً مع ظاهر الخطّ ؛ محتجّاً بأنّ شأن يوسف كلَّه آية واحدة ، كما في قوله : {وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ} [ المؤمنون : 50] ، وقرأ الباقون ( آيات ) ؛ اعتماداً على أنّ الألف محذوفة ، ولانتقال يوسف من حالٍ إلى حال ، ففي كلّ حال جرت عليه آية (8) .

إذاً فليس اختلاف القراءة بالّذي يضرّ بوحدة النصّ الأصل ، الثابت في المصحف الأوّل ، ممّا تسالَمت عليه الأمّة عِبر التاريخ .

وقد أخرج ابن أشتة في كتاب ( المصاحف ) ، وابن أبي شيبة في ( فضائل القرآن ) ، من طريق ابن سيرين عن عبيدة السلماني ، قال : القراءة الّتي عُرضَت على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) في العام الّذي قُبض فيه ، هي القراءة الّتي يقرأها الناس اليوم (9) .

وإلى ذلك أيضاً أشار الحديث عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، قال : ( القرآن واحد ، نزل من عند واحد ، ولكنّ الاختلاف يجيء من قِبل الرواة ) (10) .

* * *

ولك أن تسأل : إذا اختلفت القراءة في نصّ واحد ، فمِن أين يُعرَف النصّ الأصل بعد احتمال الخطّ لكِلتا القراءتين ؟ .

قلنا : سنشرح ـ في فصل قادم ـ شروط اختيار القراءة الصحيحة ، الموافِقة للنصّ الأصل ، وهي القراءة المشهورة المعروفة بين الناس وتلقَّتها الأمّة بالقبول في جميع أدوارها ، ومن ثمّ فإنّ القراءات التي كانت تخرج عن محدودة العُرف العام كانت تقع موضع إنكارهم ، وتقدّمت أمثلة على ذلك (11) .

* * *

وسؤال آخر : هل لا يقدح اختلاف مصاحف الأمصار الأوّلية في تواتر النصّ الأصل الواحد ؟ .

قلت : كلاّ ، فإنّ الثبْت الأصل أيضاً من بين تلكُم المصاحف ، هو ما أجمَعت عليه الأمّة ووقع موضع اتّفاقهم ، وشاع وذاع عِبر التاريخ ، وكان ثبْت غيره في سائر المصاحف مهجوراً ، ومن ثمّ فهو شاذّ منبوذ .

مثلاً : اختلف مصحف الشام مع مصحف الكوفة ، فكان ثبْت الشام : ( وأوصى بها إبراهيم ) . وكان ثبت الكوفة : {وَوَصَّى} [ البقرة : 132] ، لكنّ الأمّة اعترفت بالثاني ونبذَت الأوّل ، وهو دليل قاطع على أنّ الصحيح هو ذاك دون الآخر ، ومن ثمّ لا تجوز القراءة وفْق المأثور عن مصحف الشام في خصوص هذه الآية .

وجاء في مصحف المدينة والشام : ( سارعوا ) بلا واو ، وفي مصحف الكوفة والبصرة : {وَسَارِعُواْ} [ آل عمران : 133] ، ووقع إجماع الأمّة على الثاني .

وجاء في مصحف المدينة والشام : {قَالَ الْمَلأُ} [ الأعراف : 75] بلا واو ، وفي مصحف العراقَين : ( وقال الملأ ) ، ولكن وقع إجماع الأمّة على الأوّل .

وجاء في مصحف المدينة والشام : ( هو الّذي ينشركم ) ، وفي مصحف العراقَين : {هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ} [ يونس : 22] ، والإجماع على الثاني ، وهكذا ... (12) .

والخلاصة : إنّ طريقنا إلى معرفة النصّ الأصل هو :إجماع الأمّة في مختلف عصورها وعلى تباين نزعاتها ، لكنّها اتّفقت على كتابها الكريم ، كلام الله العزيز الحميد ، فاحتفظت بنصِّه الأصل متغلّبة على كافّة عوامل الاختلاف في هذا المجال ، وما هي إلاّ معجزة قرآنية باهرة : {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [ الحجر : 9] أي بين أظْهرِكم لا في اللوح المحفوظ ، فلم يزل ولا يزال هذا الكتاب الإلهيّ الخالد يشقّ طريقه إلى الأمام ، مع الأبدَية بسلام .

_______________________

(1) مناهل العرفان : ج1 ، ص435 .

(2) البرهان : ج1 ، ص318 .

(3) مناهل العرفان : ج1 ، ص435 .

(4) البيان : ص173 .

(5) نقلاً عن البيان : ص174 .

(6) راجع الكشف في القراءات السبع : ج 1 ، ص25 ـ 26 .

(7) الكشف : ج2 ، ص5 .

(8) الكشف : ج2 ، ص5 .

(9) الإتقان : ج1 ، ص50 .

(10) الكشف : ج2 ، ص5 .

(11) راجع : ص266 .

(12) راجع : ص232 .

مواضيع ذات صلة

قراءة مادة صراط

إِنارة الحالك في قراءة ملك ومالك

المقدمة العاشرة للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات

المقدمة السابعة للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات

المقدمة السادسة للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات

المقدمة الخامسة للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات

المقدمة الرابعة للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات

المقدمة الثامنة للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات

المقدمة الثالثة للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات

المقدمة الثانية للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات

المقدمة التاسعة للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات

المقدمة الاولى للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات