وقد رأينا من المناسب أن نذكر من كلمات خبراء الفن ممن صرح بعدم تواتر القراءات ليظهر الحق في السمألة بأجلى صوره :

(1)-  قال ابن الجزري : كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمال ، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ، ولا يحل إنكارها ، بل هي من الاحرف السبعة التي نزل بها القرآن ، ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الائمة السبعة أم عن العشرة ، أم عن غيرهم من الائمة المقبولين ، ومتى اختل ركن من هذه الاركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة ، أو شاذة ، أو باطلة سواء كانت من السبعة أم عمن هو أكبر منهم.

هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. صرح بذلك الامام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ، ونص عليه في غير موضع الامام أبو محمد مكي بن أبي طالب ، وكذلك الامام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي ، وحققه الامام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن اسماعيل المعروف بأبي شامة وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه.

(2)- وقال أبو شامة في كتابه المرشد الوجيز : فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الائمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة ، وانها هكذا أنزلت ، إلا إذا دخلت في ذلك الضابط ، وحينئذ لا يتفرد بنقلها مصنف عن غيره ، ولا يختص ذلك بنقلها عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة ، فإن الاعتماد على استجماع تلك الاوصاف لا على من تنسب إليه ، فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم ، وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم : تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم (1).

(3)- وقال ابن الجزري أيضا : وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة السند ، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، وان ما جاء مجئ الآحاد لا يثبت به قرآن. هذا مما لا يخفى ما فيه ، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الاخيرين من الرسم وغيره ، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) وجب قبوله ، وقطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم خالفه ، وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف ، الثابت عن هؤلاء الائمة السبعة وغيرهم. ولقد كنت ـ قبل ـ اجنح إلى هذا القول ، ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف.

(4)- وقال الامام الكبير أبو شامة في مرشده : وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين ، وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة أي كل فرد فرد  ما روي عن هؤلاء السبعة. قالوا : والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب. ونحن بهذا نقول ، ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق ، واتفقت عليه الفرق ، من غير نكير له مع أنه شاع واشتهر واستفاض ، فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها (2).

(5)- وقال السيوطي : وأحسن من تكلم في هذا النوع إمام القراء في زمانه شيخ شيوخنا أبو الخير ابن الجزري. قال في أول كتابه ـ النشر ـ كل قراءة  وافقت العربية ... فنقل كلام ابن الجزري بطوله الذي نقلنا جملة منه آنفا. ثم قال : قلت : أتقن الامام ابن الجزري هذا الفصل جدا (3).

(6)- وقال أبو شامة في كتاب البسملة : إنا لسنا ممن يلتزم بالتواتر في الكلمات المختلف فيها بين القراء ، بل القراءات كلها منقسمة إلى متواتر وغير متواتر ، وذلك بين لمن أنصف وعرف ، وتصفح القراءات وطرقها (4).

(7)- وذكر بعضهم : إنه لم يقع لاحد من الائمة الاصوليين تصريح بتواتر القراءات ، وقد صرح بعضهم بأن التحقيق ان القراءات السبع متواترة عن الائمة السبعة بهذه القراءات السبع موجود في كتب القراءات ، وهي نقل الواحد عن الواحد (5)

(8)- وقال بعض المتأخرين من علماء الاثر : ادعى بعض أهل الاصول تواتر كل واحد من القراءات السبع ، وادعى بعضهم تواتر القراءات العشر وليس على ذلك إثارة من علم ... وقد نقل جماعة من القراء الاجماع على أن في هذه القراءات ما هو متواتر ، وفيها ما هو آحاد ، ولم يقل أحد منهم بتواتر كل واحد من السبع  فضلا عن العشر ، وإنما هو قول قاله بعض أهل الاصول. وأهل الفن أخبر بفنهم (6).

(9)- وقال مكي في جملة ما قال : وربما جعلوا الاعتبار بما اتفق عليه عاصم ونافع فإن قراءة هذين الامامين أولى القراءات ، وأصحها سندا ، وأفصحها في العربية (7).

(10)- وممن اعترف بعدم التواتر حتى في القراءات السبع : الشيخ محمد سعيد العريان في تعليقاته ، حيث قال : لا تخلوا إحدى القراءات من شواذ فيها حتى السبع المشهورة فإن فيها من ذلك أشياء. وقال أيضا : وعندهم أن أصح القراءات من جهة توثيق سندها نافع وعاصم ، وأكثرها توخيا للوجوه التي هي أفصح أبو عمرو ، والكسائي (8).

ولقد اقتصرنا في نقل الكلمات على المقدار اللازم ، وستقف على بعضها الآخر أيضا بعيد ذلك.

تأمل بربك. هل تبقى قيمة لدعوى التواتر في القراءات بعد شهادة هؤلاء الاعلام كلهم بعدمه ؟ وهل يمكن إثبات التواتر بالتقليد ، وباتباع بعض من ذهب إلى تحققه من غير أن يطالب بدليل ، ولا سيما إذا كانت دعوى التواتر مما يكذبها الوجدان؟ وأعجب من جميع ذلك أن يحكم مفتي الديار الاندلسية أبو سعيد بكفر من أنكر تواترها !!!

لنفرض أن القراءات متواترة ، عند الجميع ، فهل يكفر من أنكر تواترها إذا لم تكن من ضروريات الدين ، ثم لنفرض أنها بهذا التواتر الموهوم أصبحت من ضروريات الدين ، فهل يكفر كل أحد بإنكارها حتى من لم يثبت عنده ذلك؟! أللهم إن هذه الدعوى جرأة عليك ، وتعد لحدودك ، وتفريق لكلمة أهل دينك !!!
_____________________ 

1 ـ النشر في القراءات العشر ج 1 ص 9.

2 ـ النشر في القراءات العشر ج 1 ص 13.

3 ـ الاتقان النوع 22 ـ 27 ج 1 ص 129.

4 ـ التبيان ص 102.

5 ـ نفس المصدر ص 105.

6 ـ التبيان ص 106.

7 ـ نفس المصدر ص 90.

8 ـ اعجاز القرآن للرافعي ، الطبعة الرابعة ص 52 ، 53.

مواضيع ذات صلة

قراءة مادة صراط

إِنارة الحالك في قراءة ملك ومالك

المقدمة العاشرة للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات

المقدمة السابعة للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات

المقدمة السادسة للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات

المقدمة الخامسة للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات

المقدمة الرابعة للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات

المقدمة الثامنة للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات

المقدمة الثالثة للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات

المقدمة الثانية للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات

المقدمة التاسعة للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات

المقدمة الاولى للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات