موسى بن القاسم عن سيف (1):

روى الشيخ (2) بإسناده عن موسى بن القاسم عن سيف عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((الطيب: المسك والعنبر والزعفران والعود)).

وفي سند هذه الرواية ــ وكذلك في سند الرواية التي ذكرها الشيخ بعدها ــ خلل تنبه له المحقق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (قدس سره) (3) قائلاً: (هذا الحديث مما يظن بحسب الظاهر صحته، وليس بصحيح عند الممارس، فإن الرواية بطريقه متكررة في كتابي الشيخ باضطراب عجيب، ففي بعضها وهو الأكثر الذي تشهد بترجيحه القرائن: موسى بن القاسم عن محمد (4) عن سيف عن منصور، وفي بعضها (5): عن محمد بن سيف عن منصور، ويتفق في بعض الأسانيد أن يقع بإحدى الصورتين في أحد الكتابين ــ أي التهذيب والاستبصار ــ وبالأخرى في الآخر، والاعتبار قاضٍ بأن إبدال كلمة (عن) بـ(ابن) في هذا الموضع تصحيف.

وفي بعض الطرق مثل ما في طريق هذا الخبر ــ أي خبر ابن أبي يعفور المبحوث عنه ــ من رواية موسى عن سيف عن منصور بغير واسطة (6)، وهو إلى الغلط أقرب، فإن رعاية الطبقات غير مساعدة على لقائه له (7)، وقد اتّفق في التهذيب إيراد الشيخ لهذا الخبر بعد إسناد سابق بالصورة التي رجحناها، وليس بينهما سوى أربعة أحاديث (8).

ولا ريب أن في ذلك قرينة على أن ترك الواسطة في هذا ــ أي في خبر ابن أبي يعفور ــ إنما حصل من بناء الإسناد على ما قبله في رواية موسى بن القاسم كما هي طريقة القدماء.

وقد نبّهنا عليها في مقدمة الكتاب، وذكرنا بأنّ الشيخ لا يلتفت إلى ذلك في وقت انتزاعه للأخبار فيعرض لأسانيد كتابه هذا النقصان.

ثم إنّ المراد من (محمد) المتوسط بين موسى وسيف (9) غير واضح. وربما استفيد من القرائن أنه من غير المعتمدين. وعلى كل حال فالصحة بعد وجوده في الطريق لا سبيل إليها، ومع التوقف في الجزم بذلك بالنظر إلى طريق الخبر المبحوث عنه فالاحتمال قائم، لأن الواسطة بين موسى وسيف متحققة في طرق أخرى بغير هذا الرجل (10)، والطبقة غير موافقة على اللقاء كما ذكرنا. وبعد ظهور كثرة وقوع الخلل في مثله يحصل الشك في الصحة بدون هذا القدر، وهو موجب لثبوت العلة المنافية لها ــ أي للصحة ــ كما حققناه في مقدمة الكتاب). هذا نصّ كلامه (قدس سره) وهو متين جداً.

وحاصله: أنّ مقتضى الطبقات وجود الواسطة بين موسى بن القاسم وسيف بن عميرة كما لوحظ ذلك في غالب الموارد، والواسطة بينهما يسمى بمحمد كما علم من الموارد المشار إليها ولكنه مردد بين عدة أشخاص، ولا يتيسر تعيينه لأن موسى بن القاسم يروي عن كثيرين بهذا الاسم منهم محمد بن أبي عمير ومحمد بن سهل ومحمد البزاز ومحمد بن عذافر ومحمد بن سنان ومحمد بن عمر بن يزيد ومحمد بن سعيد بن غزوان ومحمد بن عبد الله ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن الفضيل ومحمد بن أحمد ومحمد بن أبي بكر ومحمد بن الهيثم التميمي (11).

كما أنّ هناك كثيرين ممن يسمون بـ محمد وقد رووا عن سيف بن عميرة منهم محمد بن أبي عمير ومحمد بن عبد الحميد ومحمد بن خالد الطيالسي ومحمد بن الربيع ومحمد بن سليمان ومحمد بن عيسى الأشعري ومحمد بن علي (12) ولم يعثر على من يسمى بمحمد يروي هو عن سيف ويروي عنه موسى بن القاسم غير محمد بن أبي عمير، وقد بنى المولى محمد الأردبيلي (13) على أنّه هو المراد بمحمد المذكور.

ولكن هذا غير تام، فإنّه وإن كان موسى بن القاسم يروي عن محمد بن أبي عمير كثيراً كما ذكره (طاب ثراه) إلا أن مجرد هذا لا يكفي في البناء على كون المراد بمحمد في الأسانيد المذكورة هو محمد بن أبي عمير، بعد ما لم يلاحظ ورود رواية موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن سيف ولو في مورد واحد، بالإضافة إلى أن المتعارف في موارد التعليق أن يذكر محمد بن أبي عمير هكذا (وعن ابن أبي عمير)، ولم يعثر حتى على مورد واحد اقتصر فيه على ذكر محمد مجرداً وأريد به ابن أبي عمير، فمن المستبعد جداً أن يكون المراد بمحمد المتوسط بين موسى بن القاسم وسيف بن عميرة هو محمد بن أبي عمير.

وذكر المحقق الأردبيلي (قدس سره) (14) أن محمد المذكور هو محمد بن عمر بن يزيد، وعلّل ذلك بأنه قد صُرّح بنقل موسى بن القاسم عنه بعد إحدى الروايات المشتملة على السند المزبور أي (موسى عن محمد عن سيف).

وهذا الاستدلال غريب، فإنه لو كانت رواية موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد قبل رواية (موسى عن محمد عن سيف بن عميرة) لأمكن أن يقال: إن المراد بمحمد فيه هو محمد بن عمر بن يزيد لأن من المتعارف عندهم في تعليق سند على آخر الاختصار على النحو المذكور، أي يذكر محمد بن عمر بن يزيد ــ مثلاً ــ وفي السند الثاني يقال محمد ويكتفى بذلك، ولكن المذكور في المورد المشار إليه عكس ذلك، فليس فيه دلالة على ما أفاده بل يمكن لقائل أن يقول: إنّه يدل على عكس مطلوبه.

وذكر السيد العلوي العاملي (قدس سره) (15) أن المراد بمحمد المذكور هو محمد بن عبد الحميد ــ الذي بنينا أخيراً على اعتبار روايته ــ لأن في عدة طرقٍ رواية محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم بل ذكر الصدوق في طرق كتاب (من لا يحضره الفقيه) أنّه كلما كان في كتابه عن منصور بن حازم فهو يرويه بإسنادٍ ذكره عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور فيقرب أن يكون هذا هو المراد بمحمد هنا.

ولكن هذا الكلام أيضاً لا يمكن المساعدة عليه، فإنه قد وردت رواية محمد بن خالد الطيالسي عن سيف عن منصور (16)، ورواية محمد بن إسماعيل عن سيف عن منصور (17)، ورواية محمد بن أبي عمير عن سيف عن منصور (18)، ورواية محمد بن الربيع عن سيف عن منصور (19)، ورواية محمد بن عبد الجبار عن سيف عن منصور (20).

نعم روايات محمد بن عبد الحميد عن سيف عن منصور أكثر من البقية في المصادر الموجودة بأيدينا، ولكن هذه الكثرة لا تجدي شيئاً في تعيين كون المراد بمحمد في الأسانيد المذكورة هو محمد بن عبد الحميد ولا سيما أنه لم نعثر على مورد لرواية موسى بن القاسم عن محمد بن عبد الحميد.

والحاصل: أنه لا سبيل إلى الاطمئنان بهوية الوسيط بين موسى بن القاسم وسيف في الموارد المذكورة (21).

ومن المؤكّد أنّ موسى بن القاسم كان قد ذكره بما يميزه في سند رواية سابقة ثم علّق روايات سيف على اسمه قائلاً: (محمد عن سيف..) ولكن الشيخ (قدس سره) لما فرّق روايات كتاب الحج لموسى بن القاسم في التهذيب ضاعت القرينة المعينة للمراد به، وكان ينبغي له أن يعينه بالاعتماد على ما ورد في كلام موسى بن القاسم ولكنه لم يصنع ذلك لئلا يضيف إلى السند ما ليس فيه، ولكنه أدى إلى الخلل المذكور.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:13 (مخطوط).
2.  تهذيب الأحكام ج:5 ص:299.
3.  منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:3 ص:181ــ182.
4.  سقط عن نسخة المنتقى المطبوعة لفظ (محمد) الراوي عن سيف، والصحيح ما أثبتناه في المتن. وهذا السند ورد في جملة من موارد التهذيب (لاحظ ج:5 ص:129، 245، 262، 298، 368)، ولهذا قال (قدس سره): هو الأكثر.
5. لاحظ تهذيب الأحكام ج:5 ص:141، 346.
6. سقط عن نسخة المنتقى المطبوعة قوله: (عن سيف). والصحيح ما أثبتناه. ومقصوده بقوله: (بغير واسطة) هو بغير واسطة بين موسى وسيف، خلافاً لما ذكره في النحو الأول من وقوع الواسطة، وهو محمد. وهو في عدة مواضع من التهذيب (لاحظ ج:5 ص:110، 211، 299).
7. أي لقاء موسى بسيف، فإن موسى بن القاسم من الطبقة السابعة وسيف بن عميرة من الخامسة.
8. يشير (قدس سره) إلى أنّه في التهذيب (ج:5 ص:298) وردت رواية موسى عن محمد عن سيف، وفي (ص:299) ــ بعد عدة روايات ــ وردت رواية موسى عن سيف بلا واسطة. وهذا قرينة واضحة على وقوع السقط في المورد الثاني.
9. ورد في نسخة المنتقى المطبوعة (ومنصور). وهذا أيضاً غلط، والصحيح (وسيف).
10. يشير (قدس سره) إلى مورد توسط (العباس) بينهما (يلاحظ تهذيب الأحكام ج:5 ص:375). والمراد به هو العباس بن عامر الذي يروي عنه موسى بن القاسم، ولكن يحتمل أن يكون لفظ (العباس) في هذا المورد غلطاً، والصحيح (محمد) لأنه الذي ذكر في سائر موارد رواية موسى بن القاسم عن سيف عن منصور بن حازم، فتأمل.
11. لاحظ تهذيب الأحكام ج:5 ص:4، 333، 56، 70، 95، 120، 347، 351، 355، 357، 370، 398.
12. لاحظ الكافي ج:3 ص:314، وكامل الزيارات ص:174، وتهذيب الأحكام ج:1 ص:390، والكافي ج:7 ص:370، وكامل الزيارات ص:68، والكافي ج:1 ص:484.
13.  جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والإسناد ج:2 ص:265.
14.  مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:7 ص:353.
15. مناهج الأخيار في شرح الاستبصار ج:3 ص:377.
16. بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد (عليهم السلام) ص:184.
17. الكافي ج:6 ص:415.
18. الكافي ج:7 ص:161.
19.  تهذيب الأحكام ج:1 ص:390.
20. تهذيب الأحكام ج:8 ص:165.
21. تجدر الإشارة إلى أنّ جميع روايات موسى بن القاسم عن محمد عن سيف في كتاب حجه مروية عن منصور بن حازم ـ الذي ذكر النجاشي أنه كان له كتاب الحج ـ باستثناء رواية واحدة رواها عن سيف عن عبد الغفار (تهذيب الأحكام ج:5 ص:299) ولذلك يظن قوياً أن تلك الروايات ــ ما عدا المروية عن عبد الغفار ــ قد اقتبسها موسى بن القاسم من كتاب الحج لمنصور بن حازم وأورد طريقه إليه، أو أن سيف بن عميرة كان قد اقتبسها من كتاب منصور وأوردها في كتابه فاعتمد موسى بن القاسم عليه في إيرادها بطريقه إليه. ولكن الاحتمال الثاني أرجح، لما أشير إليه من ورود رواية لموسى بن القاسم عن سيف عن غير منصور بن حازم ولو في مورد واحد. ولو كان مصدره كتاب منصور لما نقل رواية عن سيف عن غيره. هذا ويقوى في النفس أن يكون المراد بمحمد الراوي عن سيف بناءً على الاحتمال الأول هو محمد بن عبد الحميد الذي روى عنه عن منصور بن حازم في طريق الصدوق إليه في المشيخة وأن يكون المراد به محمد بن خالد الطيالسي الراوي لكتاب سيف بن عميرة في طريق النجاشي إليه. ولكن الذي يمنع من البناء على أي منهما هو عدم العثور على رواية لموسى بن القاسم عن أي من محمد بن عبد الحميد ومحمد بن خالد الطيالسي، فتدبر.

مواضيع ذات صلة

أصلٌ في مَن تُقبَل روايته

نبذة من ترجمة المعصومين (عليهم السلام)

بيان معنى (الضابط) لغةً واصطلاحًا

بيان معنى (العادل) لغةً واصطلاحًا

فائدة في تفسير قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}.

فوائد متفرّقة / وقوع السقط في نسخ الفقيه الواصلة إلى المتأخّرين.

فوائد متفرّقة / وقوع السقط في نسخة الشيخ من الكافي.

فوائد متفرّقة / نسبة الشريف الرضي (قده) إلى الزيديّة.

فوائد متفرّقة / مضمرة ابن أبي نصر.

فوائد متفرّقة / محمد بن الفضيل عن صفوان.

فوائد متفرّقة / متى يبنى على كون الرواية المرويّة بواسطة وبدونها رواية واحدة؟

فوائد متفرّقة / ما يروى عن أصحاب الصادقين (عليهما السلام) منسوباً إلى أحدهما.