أنواع المضاربة:

أولاً: من حيث الشروط : ⁽¹⁾

1- المضاربة المقيدة :

وهي المضاربة التي يشترط فيها رب المال على المضارب شروطاً معينة ومقبولة شرعاً يقيد بها المضارب للعمل في إطارها.

2- المضاربة المطلقة :

هي المضاربة التي يمنح فيها رب المال المضارب كامل الحرية بالتصرف في المال دون مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية.

ثانياً: من حيث عدد الشركاء :

1- المضاربة الثنائية :
هي المضاربة التي تتم بين طرفين يقدم فيها الطرف الأول المال ويقدم الطرف الثاني العمل. أي تكون العلاقة فيها ثنائية بين العامل ورب المال فقط.

2- المضاربة المشتركة أو المتعددة أو الموازية

وهي المضاربة التي تكون فيها العلاقة متعددة ، فيتعدد أرباب الأموال والمضارب واحد، أو يتعدد المضاربون ورب المال واحد ، أو يتعدد أرباب الأموال والمضاربون. وهذه المضاربة ناجمة عن جواز خلط مال المضاربة .

الإجراءات العملية لتمويل المضاربة ⁽²⁾ 

أولا: تقديم طلب تمويل بالمضاربة : 

1 - يقدم العميل طلب تمويل بالمضاربة يبين فيه ما يلي :

هويته الشخصية (اسمه، عنوانه ، طبيعة عمله، رقم سجله التجاري إن وجد... الخ)، كما يفوض بموجبه المصرف الإسلامي بالاستعلام عن المتعامل بالطرق التي يراها مناسبة مثل: الاستعلام من البنك المركزي، الاستعلام من البنوك الأخرى التي يتعامل معها. إضافة إلى تقديم المستندات التي تثبت هوية الشخص وبياناته المالية.

2- تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع المنوي تمويله.

ثانياً : الدراسة والتحليل 

1- يقوم قسم التمويل والاستثمار (قسم التسهيلات المصرفية) في البنك الإسلامي بدراسة وتحليل الطلب ضن ضوابط ومعايير التمويل المعمول بها في البنك الإسلامي. حيث يقوم هذا القسم بدراسة المتعامل بشكل أساسي لأن تمويل المضاربة يعتمد على أمانة المضارب بشكل كبير. والبنك الإسلامي يعتبر المخاطرة الأكبر في هذا التمويل هي المخاطرة المتعلقة بالشخص الذي سيتم إطلاق يده في المال. ويكون ذلك من خلال الاستفسار عن هذا الشخص من السوق والوسط الذي يعمل فيه ومن البنك المركزي والبنوك الأخرى التي يتعامل معها ومن أي مصدر آخر خارجي أو داخلي.

والمهم في النهاية توصل البنك الإسلامي إلى نتيجة مفادها أن أمواله التي سيمنحها لهذا المتعامل ستكون في أدنى حدود المخاطر من حيث مخاطر الأعمال ومن حيث التقصير أو التعدي من قبل طالب التمويل.

2 ـ دراسة الفكرة الاستثمارية نفسها والجدوى الاقتصادية التي قدمها المتعامل مـن جميع النواحي ضمن معايير التمويل المعمول بها في المصرف الإسلامي. 

ثالثاً: كتابة التقرير والتوصيات

يقوم قسم التمويل والاستثمار بإعداد تقرير شامل بخصوص الطلب المقدم ( التحليل المالي الشامل) على أسس علمية. ويوصي بالموافقة أو عدمها في ضوء ما توصل إليه من نتائج التحليل وحسب سياسات البنك التمويلية والمعايير والضوابط والشروط المقررة لهذا النوع من التمويل.

رابعاً : مناقشة الطلب من قبل لجنة التمويل. 

تتم مناقشة الطلب والتقرير الذي أعده قسم التمويل والاستثمار من قبل لجان التمويل سواء في الفرع أو في الإدارة العامة للبنك الإسلامي حسب سياسة البنك والصلاحيات الممنوحة للجان. وعادة ما تتكون هذه اللجان من ثلاثة أشخاص على الأقل حتى تصل في بعض الأحيان إلى تسعة حسب قيمة التمويل المطلوب.

خامساً: إتخاذ القرار.

ترفع اللجنة توصيتها إلى السلطة المفوضة باتخاذ القرار حسب طبيعة العملية وقيمة التمويل ومدته. ويتم اتخاذ القرار بالموافقة أو عدمها أو الموافقة بشروط إضافية أو بتعديل معين.

سادساً: إبلاغ المتعامل بالقرار

يتم إبلاغ طالب التمويل بالقرار خطياً حتى يعلم بما لا يترك مجالاً للاجتهاد بحيثيات الموافقة وشروطها وأي طلبات للتعديل وهل بإمكانه تنفيذ الشروط أو التعديلات المطلوبة والقبول بها أم لا. وفي حال فهمه للقرار وموافقته يتم الانتقال للخطوة  التالية.

سابعاً: تنفيذ القرار وتوقيع العقد

يقوم قسم التمويل والاستثمار بتجهيز عقد المضاربة حسب الشروط التي تم الاتفاق عليها. ويتم توقيع هذا العقد من الطرفين (البنك الإسلامي والمتعامل) ويحتفظ كل طرف بنسخة من العقد بعد دمغة بالطوابع القانونية ويتم تبليغ القرار للأقسام الأخرى المعنية بالتنفيذ والمتابعة.

وقد درجت بعض البنوك الإسلامية على توقيع المضارب (المتعامل) على كمبيالة (غبّ الطلب) بقيمة رأس مال المضاربة، وتعتبر هذه الكمبيالة تأميناً ضد سوء الأمانة ولا تعتبر ضماناً لاستعادة رأس مال المضاربة في حال تحقيق الخسائر دون تقصير المضارب أو تعديه ⁽³⁾ .

ثامناً: متابعة التمويل : 

يقوم البنك الإسلامي من خلال قسم التمويل والاستثمار في العادة أو من خلال أقسام متخصصة في المتابعة بمتابعة المضارب والتأكد من تطبيقه لشروط العقد وإعداد التقارير المتعلقة بمتابعة عملية المضاربة ورفعها أولاً بأول إلى المسئولين في البنك.

تاسعاً: قياس النتائج والتوزيع :

بعد انتهاء عملية المضاربة يقوم المضارب بإعداد بيان يبين فيه إيرادات عملية المضاربة ومصروفاتها. أويتم إعداد الحسابات الختامية لعملية المضاربة. ويتم التدقيق من قبل قسم التسهيلات المصرفية عادة للتأكد من صحتها ومطابقتها للمعلومات الواردة في التقارير الميدانية التي تم إعدادها. وإذا انتهت مدة المضاربة المتفق عليها قبل تمكن المضارب من إنهائها فإما إن يتم التمديد أو أن يتم إعلام المضارب خطياً بانتهاء المدة وضرورة تسييل أموال المضاربة حسب الشروط وإجراء التوزيع في ضوء شروط المضاربة الشرعية :

- في حالة الربح يوزع بين البنك الإسلامي والمضارب حسب الاتفاق.

- في حالة الخسارة: يتحمل البنك الإسلامي كامل الخسارة المالية ويخسر المضارب جهده وعمله.

أما إذا ثبت تقصير المضارب أو تعديه كأن يكون المضارب قد أهمل أولم يلتزم بشروط المضاربة فيكون مسئولاً عن الخسارة وللبنك الإسلامي أن يرجع عليه بالضرر. 

عاشراً: يقوم قسم الاستثمار بإعداد تقرير شامل عن عملية المضاربة

من حيث مدتها ورأس مالها وطبيعتها وأرباحها وعائدها الحقيقي. ويقارن نتائج المضاربة بالنتائج المتوقعة منها ويقارن معدل العائد الحقيقي للمضاربة بمعدل العائد على أدوات التمويل الأخرى للاستفادة من هذه المعلومات مستقبلاً في التخطيط والدراسة والتنفيذ. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(1) سمحان-حسين ، العلميات المصرفية الإسلامية، المفهوم والمحاسبة، ص8،-مطابع الشمس، ط1 ، عمان 2000 .

(2) محمود الوادي، وحسين سمحان، م. س ص.100 . 

(3) سمحان، حسين ، دورة تدريبية في أعمال قسم التمويل والاستثمار ، معهد التدريب في البنك الإسلامي الأردني – 2001 .

مواضيع ذات صلة

تعديل المعايير لمحاسبة المسئولين عن الأداء خلال الفترة الحالية وتعديل المعايير لإعداد معايير الفترة التالية لقيـاس انحرافات التـكاليـف

تـعديـل المـعايـير لتـقييـم إنـتـاج الفـتـرة الحـاليـة لقيـاس انحرافات التـكاليـف

أمـثلـة عـامـة تـطبيقيـة علـى تحـلیـل انـحرافـات التـكالـيـف

انـحراف التـكاليـف غيـر المـباشـرة فـي ظـل طريـقـة التـخطيـط المـرن

انـحراف التـكاليـف غيـر المـباشـرة فـي ظـل طريـقـة التـخطيـط الثـابـت

انـحـراف كفـاءة الـعمـالـة ومسبباتـه

انـحـراف الأجـور المـباشـرة وتطبيقاتـها المحاسبية

انـحراف تـكلفـة المـواد الـمـباشـرة 2

انـحراف تـكلفـة المـواد الـمـباشـرة 1

تـحلیـل انـحرافـات التـكاليـف

التـخطـيـط الثـابـت والتـخطيـط المـرن لـعـناصـر التـكالـيـف

مـعايـرة التـكالـيف الصـناعـيـة غيـر المـباشـرة