يقصد بالاستقالة الاختيارية هنا ، نزول الرئيس عن سدة الرئاسة بإرادته مختاراً دون ضغوط داخلية أو خارجية ترغمه على الاستقالة، ويذهب بعض الفقه إلى أن الاستقالة الاختيارية نادرة الحدوث لاسيما في ظل الأنظمة الدكتاتورية لأن هذه الأخيرة غالباً ما تغتصب السلطة بالقوة والعنف ويستمد الدكتاتور السلطة من ذاته لا من الشعب فهو صاحب السلطة وممثلها (1) . وفي رأينا أن الاستقالة الاختيارية ليست نادرة الحدوث في أنظمة الحكم كافة ، لكن الأسباب التي تقف وراءها قد تخفي غايات أخرى ، فقد يسعى الرئيس من وراء تقديم استقالته إلى تجديد الولاء له من قبل الشعب لاسيما في ظل أنظمة الحكم التي تعتمد نظام الحكم الواحد ، أو الحزب القائد أو التي يهيمن فيها الرئيس على مقدرات الحزب والدولة إذ يلوح الرئيس ظاهراً في ظل هذه الأنظمة بالاستقالة لكسب التأييد والدعم الشعبيين فهذا التأييد هو بمثابة تجديد لولايته لاسيما إذا مضى على تسلمه سدة الرئاسة فترة طويلة دون انتخاب أو استفتاء شعبي .

وقد تكون الاستقالة وسيلة لاستعطاف الشعب بعد وقوع حوادث تؤثر في شعبية الرئيس والثقة به ، من ذلك تقديم الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر استقالته إلى مجلس الأمة في 10 حزيران 1967 على اثر نكسة حزيران 1967 حيث أعلن الرئيس عبد الناصر في خطاب استقالته مسؤوليته عن الهزيمة . وبعد انتهاء الرئيس من إلقاء خطابه خرج الشارع بمظاهرات تأييد للرئيس عبد الناصر ، كما رفض مجلس الأمة طلب الاستقالة. وعلى اثر رفض طلب الاستقالة والمظاهرات المؤيدة للرئيس عبد الناصر أرسل الأخير برسالة إلى مجلس الأمة يفيد فيها تأجيل قرار الاستقالة واستمر الرئيس عبد الناصر رئيساً لمصر إلى أن وفاه الأجل في 28 أيلول  1970 (2).

وقد تكون الاستقالة الاختيارية تعبير عن الاحتجاج على موقف معين ، من ذلك استقالة الرئيس هاشم الاتاسي عام 1951 احتجاجاً على قيام أديب الشيشكلي بإلقاء القبض على رئيس الوزراء معروف الدواليبي . واستقالة الرئيس الشاذلي بن جديد في 1992 احتجاجاً على إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية عام 1992 وعلى اثر هذه الاستقالة أعلنت حالة الطوارئ .

وفــي الــصـــومـال قدم الرئيس المؤقت عبد الله يوسف أحمد استقالته إلى البرلمان الانتقالي على اثر خلافه مع رئيس الحكومة وجاء في كتاب الاستقالة ( لقد وعدت بتسليم السلطة إذا فشلت ) وتزامنت استقالة الرئيس عبد الله يوسف مع انسحاب القوات الأثيوبية المؤيدة للحكومة الانتقالية .

وتنتهي ولاية رئيس الدولة بالاستقالة على اثر انتهاء الفترة الانتقالية التي تعقب الثورة أو الانقلاب وهي حالة نادرة الحدوث في البلاد العربية وعموم البلاد التي يتم فيها تداول السلطة عن طريق الثورة أو الانقلاب ، ومن الأمثلة النادرة لاستقالة الرئيس في البلاد العربية بسبب انتهاء الفترة الانتقالية ، استقالة الرئيس سوار الذهب في السودان عام 1986 بعد أن تولى الرئاسة على اثر الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس جعفر نميري ، واستقالة الرئيس العقيد علي ولد محمد فال في 19 نيسان 2007 على اثر الانتخابات الرئاسية التي جرت في آذار 2007 وفاز فيها محمد ولد الشيخ عبد الله. ويعلن الرئيس استقالته على اثر زوال الشخصية الدولية للدولة نتيجة دخولها في اتحاد فيدرالي أو حقيقي مع دولة أخرى ، من ذلك إعلان الرئيس شكري القوتلي في سوريا استقالته عام 1958 لمصلحة الرئيس جمال عبد الناصــر علـى اثر إعلان الجمهورية العربية المتحدة بين سوريا ومصر عام 1958 . واستقال الرئيس علي سالم البيض عام 1990 رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبيـة علـى اثـر الوحـــدة الاندماجية مع اليمين الشمالي ، وأصبح الرئيس علي عبد الله صالح رئيساً للدولة الجديدة.

على ذلك أن استقالة الرئيس مختاراً ليس أمر مستبعد ، لكنه أقل حدوثاً في بلاد الأنظمة الشمولية منها في البلاد الديمقراطية ، فمن غير المتصور استقالة الرئيس مختاراً في بلاد الأنظمة الشمولية أو التي يسودها نظام دكتاتوري فالدكتاتور غالباً يتمسك بالسلطة بحجة التأييد الشعبي أو الظروف الاستثنائية أو قد يتخذ من الاستفتاءات الصورية وسيلة لإضفاء الشرعية على سلطته المستبدة وبالتالي غالباً لا ينزل الدكتاتور عن سدة الرئاسة إلا بالوفاة أو الانقلاب أو الثورة .

___________

1 - د. محسن خليل – النظم السياسية والدستور اللبناني - دار النهضة العربية – بيروت – 1979 ، ص 135

2- للمزيد من التفاصيل راجع د. عزه مصطفى حسن عبد المجيد - مسؤولية رئيس الدولة - دراسة مقارنة - دار النهضة العربية - القاهرة - 2008 - ص 516-517 .

مواضيع ذات صلة

مميزات الدولة الاتحادية

قاعدة الاشتراك في الدولة الاتحادية

قاعدة الاستقلال الذاتي في الدولة الاتحادية

تعريف الدولة الاتحادية

ملكية الثروات النفطية والغاز في ضوء دستور 2005 النافذ

مفهوم الدولة الموحدة (البسيطة)

الصفة الإجرائية للخصم

متطلبات الموازنة الاتحادية النموذجية للدولة

ضعف الموازنات الاتحادية والإقليمية

سمو الدستور الاتحادي لسنة 2005 النافذ

تقارير الموازنة

تحديد اختصاصات الحكومة المركزية وحدها "السلطة الاتحادية"