المشتقات الضمنية Embedded Derivatives 
تعتبر بعض أنواع العقود أدوات مالية متضمنة أو مشمولة في عقد لا يعتبر بحد ذاته أداة مالية ولكنها أعتبرت كذلك بسبب وجود أدوات مالية متضمنة فيها، حيث يمكن أن تكون خاصبة واحدة أو أكثر متضمنة في قرض أو سند أو أسهم أو عقد شراء أو بيع. وعند وجود خاصية مشتقة مالية مدمجة في عقد غير مشتق تسمى المشتقة باسم مشتقة ضمنية ويسمى العقد الذي يتضمنها بالعقد الأساسي.  
ومن الأمثلة على المشتقات الضمنية قيام المنشأة بإصدار إسناد قرض بمبلغ 100000 دينار، وبفائدة تدفع سنوياً وبمعدل فائدة يتحدد بناءاً على سعر النفط أو الذهب. فـي هـذه الحالة فإن العقد يجمع بين أداة دين وهي السندات والذي يعتبر العقد الأساسي، ومشتقة مالية ضمنية مرتبطة بسعر النفط والذهب.
وبموجب هذا المعيار، يجب على المنشأة المحاسبة عن المشتقة الضمنية بشكل منفصل عن العقد الأساسي عند توفر الشروط التالية :
1. أن تلبي الخاصية أو الصفة الضمنية بإعتبارها عنصر منفصل تعريف المشتقة المالية.
2. لا يتم قياس الأداة المالية (العقد المركب أو المختلط) بالقيمة العادلة مع الإعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل. وبالتالي إذا تم محاسبة العقد المركب
بشكل مشابه لمحاسبة مشتقة معينة فلا يوجد حاجة لفصل الخاصية المشتقة. 
3. المخاطر الإقتصادية وخصائص المشتقات الضمنية لا ترتبط بشكل وثيق بالخصائص والمخاطر الإقتصادية للعقد الأساسي.
مثال (10) 
 في 2016/1/1 اشترت الشركة (س) مبلغ 80000 دينار في سندات قابلة للتحويل الى اسهم عادية صادرة عن الشركة (ب) تدفع فائدة ثابتة بنسبة 7% سنوياً وهي قابلة للتحويل الى 1000 سهم من اسهم الشركة (ص) خلال 5 سنوات. وقد صنفت الشركة (س) الاستثمار في السندات كاستثمارات متاحة للبيع. وقد بلغت القيمة العادلة المقدرة لخيار تحويل حقوق الملكية عند الإعتراف الأولي بمبلغ 10000 دينار. المطلوب : بيان كيفية الاعتراف بالسندات القابلة للتحويل مع اثبات قيد اليومية اللازم عند الاعتراف الأولي بدفاتر الشركة (س).
حل مثال (10) 
في هذه الحالة يطلب من الشركة (س) فصل خيار تحويل حقوق الملكية (المشتقة الضمنية) عن أداة الدين الأساسية وذلك للأسباب التالية :  
1 . الأداة المالية تحتوي على مشتقة مالية.
2 . لأن الأداة المالية لا تقاس بالقيمة العادلة مع الأعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة ضمن الربح والخسارة.
3. لأن خصائص حقوق الملكية والدين ليست وثيقة الصلة ببعضها البعض.
سيتم في 2016/1/1 اثبات القيد التالي بدفاتر الشركة (س):
70000 من حـ/ الاستثمارات في السندات متاحة للبيع               2016/1/1
10000     حـ / عقود مشتقة - خيار التحويل
                   80000 إلى حـ/ النقدية 

مواضيع ذات صلة

المعالجة المحاسبيـة لعقود الإيجار لدى المؤجر Accounting By Lessors والافصاحات Disclosures

المعالجة المحاسبيـة لعقود الإيجار لدى المستأجر Accounting By Lessees (القياس المبدئي لعقد الإيجار)

معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS رقم (16) عقود الإيجار Leases

العرض في القوائم المالية والافصاحات وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي 15 IFRS

تكاليف اتمام العقد ورسملتها Costs to fulfill a contract وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي 15 IFRS

المتطلبات المحاسبية للإيراد Accounting requirements for revenue وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي 15 IFRS

معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS رقم (15) الايراد من العقود مع العملاء Revenue from Contracts with Customers

السياسات المحاسبية لأرصدة الحسابات القانونية المؤجلة وتداخلـها مع المعايير الأخرى وعرضـها في القوائم المالية

معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS رقم (14) الحسابات القانونية المؤجلة Regulatory Deferral Accounts

تقنيات (اساليب) التقييم Valuation techniques والإفصاح وفق معيار قياس القيمة العادلة

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة Fair value hierarchy وقياس القيمة العادلة Measurement of fair value 

تعريف وماهية القيمة العادلة و تطبيقـها على الاصول غير المالية