علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
الأحاديث القدسيّة
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
من مصادر مستدرك الوسائل / كتاب عاصم بن حميد.
المؤلف: محمد علي صالح المعلّم.
المصدر: أصول علم الرجال بين النظريّة والتطبيق.
الجزء والصفحة: ص 335.
2024-01-06
836
والكلام فيه من جهة الطريق إلى التلعكبري هو ما تقدّم، ومنه إلى صاحب الكتاب، فالمذكور فيه طريقان ينتهيان إلى مساور وسلمة (2)، عن عاصم، وللشيخ طريقان إلى عاصم بن حميد، ينتهي الأوّل منهما إلى محمد بن عبد الحميد، وسندي بن محمد، والثاني إلى عبد الرحمن بن أبي نجران (2)، وللنجاشي طريق ينتهي إلى محمد بن عبد الحميد (3)، فتكون الطرق للكتاب خمسة: أمّا الطريقان الموجودان في الكتاب فضعيفان لعدم الدليل على اعتبارهما، وأمّا الطريق الأوّل للشيخ فيمكن تصحيحه بواسطة حميد بن زياد، وسلمة، فإنّ للشيخ طريقا معتبرا إلى جميع رواياتهما وكتبهما (4)، وبناء على هذا فالطريق إلى الكتاب معتبر من جهة الشيخ.
وأمّا المؤلف فهو من الأجلّاء، ثقة (5)، عين، صدوق، مضافا إلى وقوعه في إسناد تفسير القمّي (6).
وأمّا نفس الكتاب فهو يشتمل على ثمان وتسعين رواية في فضائل أهل البيت عليهم السلام، وبعض الأحكام، وليس فيه شيء منكر.
والحاصل أنّ الكتاب معتبر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأصول الستة عشر ـ الطبعة الحيدرية ـ ص 21.
(2) الفهرست الطبعة الثانية ص 146.
(3) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 158.
(4) الفهرست الطبعة الثانية ص 85 وص 105.
(5) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 158.
(6) تفسير القمي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 97.