ثانياً : فكرة الشخصية المعنوية

يرى أصحاب هذه الفكرة أن الشركة ما هي إلا مشروع له كيانه المستقل عن كيانات الأفراد الطبيعيين المكونين له، أي أن للشركة شخصية معنوية منفصلة عن  شخصيات أصحابها.

إن الشخصية المعنوية للشركة ليست - حسب أصحاب هذه النظرية شخصية خيالية يخلقها القانون، بل هي شخصية حقيقية واقعية يعترف بها نتيجة صفة مميزة للجماعة.

ويعترف القانون - حسب أصحاب هذه النظرية - للمشروع بالشخصية المعنوية، وما يترتب عليها من وجود ذمة مالية، واهلية، وكيان مستقل عن الشركاء والمالكين لها، وعليه يحق للشركة التقاضي باسمها، وللغير في التقاضي ضد الشركة.

إن وجود أفراد متعددين لتحقيق هدف مشترك يؤدي لوجود مصلحة مشتركة ، وإرادة جماعية، وحماية القانون للمصلحة المشتركة أو للإرادة الجماعية لا تقل من حيث الأهمية عن حمايته لمصلحة الشخص الطبيعي أو إرادته، لذا يصبح من المنطقي الاعتراف بكيان مستقل او شخصية معنوية للشركة مستقلة عن شخصية الأفراد المكونين لها.

ومن هذا المنطلق فإن أصحاب فكرة الشخصية المعنوية لا يعطون الأهمية القصوى للمالكين بل للمشروع نفسه باعتباره شخصية معنوية.

وتؤيد نظرية الشخصية المعنوية الفروض التالية:

أ ـ الملكية: إن موجودات المشروع مملوكة للشركة نفسها باعتبارها شخصاً معنوياً بينما المالكون لهم حقوق على هذه الموجودات، بالإضافة لحقهم في الأرباح (عند حدوثها)، ويبرر دعاة هذه الفكرة رأيهم هذا بأنه لا فرق بين فئتي الممولين (الملاك والخصوم)، فلكل فئة تقدم أموالها لاستثمارها في المشروع رغبة في تحقيق أعلى عائد على هذه الأموال.

ب ـ الإدارة : بتوسع الشركات وزيادة الأموال المستثمرة فيها، تشعب الأنشطة التي تباشرها، ظهرت الحاجة الماسة إلى إدارة تنوب عن المالكين الذين زاد عددهم ليصبح معها من الصعب إن لم يكن من المستحيل - قيامهم جميعاً بإدارة مشروعهم، وبذلك أصبح الانفصال بين الإدارة وأصحاب المشروع حقيقة واقعة واصبح من غير المعقول القول أن الإدارة وكيلة عن الملاك بل أضحت الإدارة وحدة مستقلة ترسم سياسة المشروع وتخطط لمصلحة الشخصية المعنوية ، ولكن يمكن القول أن هذه الإنابة عن المالكين نتيجة من نتائج الشخصية المعنوية، إذ لابد من وجود من يمثل الشخص المعنوي.

ج ـ الهدف: بتطور النشاط الاقتصادي اضحى هم (الإدارة المهنية)) رسم سياسات المشروع لتحقيق غرض اجتماعي هو رفاهية المجتمع ممثلة في أرباح معتدلة  لأصحاب المشروع، وأجور ملائمة للعاملين وإشباع جيد (سلعة جيدة أو خدمة ممتازة) للمستهلكين. 

 د ـ الأموال : ان مجموعة الأموال التي يقدمها المستثمرون (مالكين ومقرضين ودائنين) لاستخدامها في المشروع هي جوهر المشروع، وليس جوهرها كما يرى البعض العلاقة التعاقدية بين الأفراد المالكين.

وفي ضوء ذلك كله يرى أصحاب هذه الفكرة أن مبادئ المحاسبة وفروضها ينبغي ان تحدد من وجهة نظر ((المديرين)) وليس المالكين.  

ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن الرأي المعارض يرى أنه لولا العلاقة التعاقدية فإنه لا وجود للشركة.

مواضيع ذات صلة

القـيود المحاسبيـة للنـفقات والحسـابـات الوسيطـة الاخـرى فـي الحسابـات الحكومـيـة 2

القـيود المحاسبيـة للنـفقات والحسـابـات الوسيطـة الاخـرى فـي الحسابـات الحكومـيـة 1

معالجة الشيكات المرتجعة فـي الحسابـات الحكومـيـة

القيود في وزارة المالية/ محاسب الخزينة والقيود المحاسبية في مراكز المالية في المحافظات

القيـود المـحاسبـية للايـرادات فـي الحسابـات الحكومـيـة

اهم آثار و انعكسات تطبيقات نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS في اعداد وتنفيذ السياسة المالية الحكومية 2

اهم آثار و انعكسات تطبيقات نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS في اعداد وتنفيذ السياسة المالية الحكومية 1

دور نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وابعاده وانعكساته في اعداد وتنفيذ السياسة المالية الحكومية

توفيـر نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية للمعلومات الموثقة والدقيقة والشاملة في وقت قياسي

مراحل العمل في تنفيذ مشروع إدارة المعلومات المالية الحكومية

نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وومراحـل خطـة عمـل تـطبيـق النـظـام

مـجموعـة السـجلات المحاسبيـة فـي وزارة المـاليـة