فائدة رقم (10):
في حاشية الخطائي: اللهمّ إلا أن يفرّق بين التصريح بالفعل وتقديره.
قال المحقّق اليزدي: قيل هذا منافٍ لما سبق من تصريحهم بكون الجملة التي خبرها فعليّة كالفعليّة في مجرد إفادة التجدّد لا ينافي صحّة الفرق بينهما بأن الأولى تنصرف الى الدوام عند وجود الداعي والثانية لا تقبل ذلك وهو ظاهر «انتهى».
وتوضيحه: أنّ الاسميّة التي خبرها فعليّة والفعلية المحضة سيّان بالنظر الى ذاتيهما في إفادة التجدّد وهذا لا ينافي الفرق بينهما من حيث أنّ الأولى تفيد الدوام من حيث وجود الداعي اليه وأمّا الثانية فلا تقبل ذلك من حيث أنّ الفعل فيها وضع لأن ينسب الى الفاعل ولا ريب في إفادة التجدّد.
وحاصل كلام صاحب القيل الرد على المحقّق الخطائي من حيث أنّه فرّق بين التصريح بالفعل وتقديره في الجملة الاسميّة من أنّ الأولى تفيد الدوام دون الثانية بأنّ هذا منافٍ لتصريحهم بأنّ الاسميّة التي خبرها فعليّة تفيد التجدّد كالفعليّة المحضة والمحقّق اليزدي يسلم له هذا ولكن حكم بأنّه لا ينافي الفرق بينهما من حيث وجود الداعي إلى الدوام في جانب الأولى دون الثانية لكونها لا تقبله لأنّ الفعل وضع لأن ينسب الى الفاعل والنسبة فيه تدل على التجدّد فتأمّل.

مواضيع ذات صلة

بعض الرموز عند المحدّثين

أصلٌ في كيفيّة كتابة الحديث وضبطه

العمل بالحديث الصحيح

بطلان القياس في الأحكام

إذا خالف الحديث الدليل القاطع ولم يمكن تأويله ولا حمله على بعض الوجوه

أصول أربعة

معرفة الاعتبار بالمتابعات والشواهد

معرفة مختلف الحديث وما يترتّب على الاختلاف

سبب اختلاف الأحاديث بين المسلمين

حذف لفظ (حدثنا) أو (أخبرنا) وما أشبه ذلك

لا يجوز رواية الحديث بقراءة لحان أو مصحف

شرط العلم في المحدّث والراوي