1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الدولي العام و المنظمات الدولية : القانون الدولي العام :

تطبيقات محكمة الأمم المتحدة للاستئناف بالأخذ بالاجتهاد القضائي

المؤلف:  احمد حمد عباس دلي

المصدر:  دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي

الجزء والصفحة:  ص 136-137

2024-09-09

440

هنالك الكثير من المنازعات والحالات التي لم يعالجها المشرع سواء موضوعية ام اجرائية مما يقع التزام على المحاكم الادارية الدولية استنباط القواعد لمعالجة هذه الواقعة ففي قضية السيد (شودري) لعام 2014 وهو موظف في الأمم المتحدة دخل الخدمة عام 1993 كموظف مالي وتم التنقل بين مكاتب الأمم المتحدة حتى عام 2009 أصبح مؤهلاً أن يصبح ذو تعيين دائم إلا أنه أبلغ بأن الأمين العام المساعد لمكتب إدارة الموارد البشرية قرر بأنه غير مناسب للتحويل طعن المدعي بالقرار أمام لجنة التقييم الإداري ومن ثم أمام محكمة المنازعات اللتان ايدتا قرار الإدارة على أساس انها طبقت الإجراءات بحق (شودري) عام 2013 وعلى اثر ذلك استأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف في الأمم المتحدة التي طلبت من الطرفين تقديم مذكرات قانونية متزامنة الا ان خلال هذه الفترة تمت التسوية بين الطرفين وبلغت المحكمة من قبل المدعي وأنه ينسحب من القضية، وعلى اثر ذلك اصدرت المحكمة حكما نصت في الفقرة (13) منه ينص فقهنا القضائي على أنه يجوز ان يسحب الاستئناف بمجرد تقديمه اشعاراً ولا تحتاج تقديم اي مبرر آخر وبناء على ذلك يتم بتوجيه المسجل بإغلاق القضية (1). واجتهدت محكمة المنازعات في الامم المتحدة بحكمها المرقم (187) لعام 2011 بانه يحق للموظف الدولي تقديم الدعوى مباشرة إلى المحكمة بدون أن يلزم طريق التقييم الاداري لإنه جوازي والسبب في ذلك انه محاط بمجموعة اصول قانونية واجبة الاتباع قبل اتخاذ القرار التأديبي المطعون فيه وهذا يؤدي إلى استقرار الأوضاع والمراكز القانونية (2). أرست المحكمة بناءً على الاجتهاد بسبب عدم وجود نص قانوني يعالج هذه المشكلة قاعدة مفادها يحق الانسحاب خلال اجراءات الدعوى على أساس أن النزاع أصبح غير موجود فلا داعي إلى الاستمرار بنظر الدعوى ويحق له الطعن بدون اجراء تقيم اداري .
___________
1- منظمة الأمم المتحدة حكم محكمة الاستئناف لمرقم (441) في 2014/6/27 متاح على الرابط للمحكمة :
https://www.un.org/ar/internaljustice/unat/judgments
orders.shtml
2- د. علياء غازي موسى: الرقابة القضائية على القرار الإداري الدولي في إطار نظام العدل الجديد، بحث منشور في مجلة كلية القانون والعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك، مج11، عدد خاص بوقائع المؤتمر الدولي السابع للقضايا القانونية، العراق، 2022، ص135.

مواضيع ذات صلة


مبادئ أرستها المحاكم الإدارية الدولية من خلال الرقابة
طبيعة عمل المحاكم الإدارية الدولية والقيمة القانونية لأحكامها
طبيعة رقابة المحاكم الإدارية الدولية
دور المحاكم الإدارية الدولية في تفسير النصوص القانونية لأستنباط القواعد
دور الرقابة الموسعة من المحاكم الادارية الدولية في ارساء القواعد القانونية
تفسير واجتهاد المحاكم الادارية الدولية واثره على تطور القانون الإداري الدولي
تطبيقات محكمة المنازعات للأمم المتحدة (الاونروا) لمبدأ التناسب
تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة لمبدأ التسبيب التي به أرست قواعد القانون الإداري الدولي
تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة في رقابة عمل الإدارة لأرساء قواعد القانون الإداري الدولي
تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة بتفسير النصوص الذي أرسى قواعد ومبادئ
تطبيقات محكمة المنازعات (الاونروا) في ارساء القواعد من خلال التفسير
تطبيقات محكمة الأمم المتحدة للمنازعات الاونروا في الاخذ بالسوابق القضائية
EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي