​نشير أولا إلى معنى النسخ في الأحكام الشرعية بوجه عام ، ثم إلى النسخ في القرآن بوجه خاص . . ومعنى النسخ في الأحكام الشرعية ان يرد دليل يدل بظاهره على ثبوت حكم شرعي ثبوتا دائما ومستمرا (1) في كل وقت ، وبعد العمل بهذا الحكم بعض الحين يأتي دليل آخر يثبت ان ذاك الحكم الذي كنا نقطع بدوامه واستمراره هو في واقعه حكم خاص بأمد معين ، وان مصلحة اقتضت العمل به في آن محدود ، لا في كل آن ، ولكن الحكمة الإلهية استدعت إظهاره بمظهر الدوام والاستمرار ، تماما كما لو رأى الطبيب ان من مصلحة المريض الامتناع عن أكل اللحم أسبوعا واحدا فقط . . وأيضا رأى من مصلحته أن لا يعلمه بتحديد الوقت ، فنهاه عن اللحم على هذا الأساس من غير قيد ، وبعد مضي الأسبوع أذن له بأكل اللحم ، وعلى هذا ينحصر معنى النسخ في محو ما ظهر من إرادة الدوام ، لا محو الإرادة الواقعية الذي يستلزم البداء والجهل .

وليس من شك ان النسخ بهذا المعنى ثابت في الشريعة الاسلامية ، فإنها قد نسخت بعض أحكام الشرائع السابقة ، كالشريعة الموسوية والعيسوية ، بل ان أحكام القرآن قد نسخ بعضها بعضا كتحويل الاتجاه بالصلاة إلى الكعبة بعد الاتجاه إلى بيت المقدس .

أما النسخ في القرآن فيمكن تقسيمه إلى أوجه ثلاثة :

الأول : ان تنسخ الآية تلاوة وحكما بحيث يرتفع لفظها وحكمها .

الثاني : ان تنسخ تلاوة لا حكما ، أي يرتفع لفظها ، ويبقى حكمها .

الثالث : ان تنسخ حكما لا تلاوة ، أي تتلى ، ولكن لا يؤخذ بظاهرها بعد النسخ ، والعمل بعض الوقت .

والقسم الأول والثاني لا وجود لهما ، لأنهما يستلزمان النقصان وتحريف القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . . والقسم الثالث هو الجائز والثابت أيضا ، وعليه أكثر المسلمين ، وجمهور المفسرين ، وفيه كتب خاصة ، وفي أيامنا صدر كتاب ضخم باسم « الناسخ والمنسوخ » للدكتور مصطفى زيد المصري .

وتجمل الإشارة إلى ان الحكم الشرعي إذا ثبت بالطريق الصحيح فلا يجوز نسخه إلا بآية قرآنية

، أو بسنة متواترة . . ذلك ان النسخ من الأمور العظيمة الهامة ، وكل ما كان كذلك لا يثبت بأخبار الآحاد ، لأن كل مهم لا بد ان ينتشر ويشتهر على الألسن بحكم العادة ، فإذا نقل الحادث العظيم فرد واحد ، أو أكثر دون أن يبلغ النقل حد التواتر كان ذلك دليلا على كذب الناقل . .

ألا ترى ان موت الرجل الشهير ينقله أكثر الناس ، وكذلك الثورات والانقلابات أما موت الرجل العادي فلا يعرفه إلا بعض الجيران والأرحام . والتفصيل في علم الأصول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ إذا كان الأمر الأول مطلقا غير مقيد بالدوام ، ثم ورد أمر آخر على عكسه فلا يكون الثاني ناسخا للأول ، لأن الأمر لا يقتضي الفعل أكثر من مرة ، لأن اطلاق الأمر يدل على مجرد وجود الطبيعة ، وكفى بغض النظر عن الكثرة والقلة ، والطبيعة تتحقق بالمرة .

مواضيع ذات صلة

أذكر مثل يبين لنا الناسخ والمنسوخ ؟ !

النسخ في القران

الناسخ والمنسوخ

علم الناسخ والمنسوخ

نسخ قبلة بيت المقدس الى الكعبة

أمثلة على النسخ (نسخ الازالة الكلي) 

أنواع النسخ

الحكم الشرعي بين الناسخ والمنسوخ

النسخ في آية الرفث في ليالي شهر رمضان

النسخ في آية القصاص

النسخ في العدة

النسخ في الزنا