​في وقوع النسْخ في القرآن شُبهات قد تختلج بالبال ، أو يُثيرها أصحاب التشكيك في محكَمات الشريعة الطاهرة ، منها : شُبهات أوردها ناكروا النسْخ مطلقاً ، فزعموا عدم إمكان النسخ في شريعة الله ، وبالتالي عدم وقوعه في القرآن الكريم ، وهي شُبهات متنوّعة ومختلفة المستوى ، غير أنّا نذكر منها الأهمّ :

الأُولى : أنّ النسخ في التشريع كالبَداء في التكوين مستحيل بشأنه تعالى ؛ لأنّهما عبارة عن نشأة رأيٍ جديد ، وعثور على مصلحة كانت خافية في بدْء الأمر ، والحال أنّ عِلمه تعالى أزليّ ، لا يتبدّل له رأي ولا يتجدّد له علم ، فلا يُعقل وقوفه تعالى على خطئه في تشريعٍ قديم لينسخه بتشريع جديد .

الجواب : أنّ النسْخ كالبَداء ليس على معناه الحقيقي الّذي هو عبارة عن نشأة رأيٍ جديد ، وإنّما هو ظهور للناس بعد خفاء عليهم ؛ لمصلحة في هذا الإخفاء في بدْء الأمر ، حسبما تقدّم تحقيقه .

فالشارع تعالى يشرّع حكماً يكون بظاهره الدوام والاستمرار ، حسبما ألِفه الناس من دوام الأحكام المطلقة ، لكنّه في الواقع كان من الأوّل محدوداً بأمَد ، معلوم لديه تعالى ، ولم يظهره للناس إلاّ بعد انتهاء الأمَد المذكور ؛ لمصلحة في ذلك الإخفاء وفي هذا الإظهار المتأخّر .

ولعلّ معترضاً يقول : لماذا كان تحديد في الأحكام ، فإذا كانت في أصل تشريع الحُكم مصلحة فلتقتضِ الدوام ، وإن لم تكن مصلحة فلا مقتضى لأصل التشريع .

قلنا : إنّ المصالح تختلف حسب الظروف والأحوال ، كوَصفات طبيبٍ حاذق تختلف حسب اعتوار أحوال المريض واختلاف بيئته والمحيط الّذي يعيش فيه ، فربّ مصلحة تستدعي تشريعاً متناسباً مع بيئة خاصّة وفي مستوى خاصّ ، فإذا تغيّرت الواقعية فإنّ المصلحة تستدعي تبديل تشريع سابق إلى تشريع لاحِق يلتئم مع هذا الأخير .

وأمّا لماذا لم ينبّه الشارع تعالى على هذا التحديد من أوّل الأمر ؟ فلعلّ هناك مصلحة مستدعية لهذا الإخفاء ، منها : توطين نفوس مؤمنة وترويضها على الطاعة والانقياد ، ولاسيّما إذا كان التشريع الأوّل أشدّ وأصعب ، فيتبدّل إلى تشريع أسهل وأخفّ ؛ تسهيلاً على الأمّة وتخفيفاً عليهم ، رحمة من الله .

الشبهة الثانية : إنّ وجود آية منسوخة في القرآن ربّما يسبّب اشتباه المكلّفين ، فيظنّونها آية محكَمة يعملون بها أو يلتزمون بمفادها ، الأمر الّذي يكون إغراء الجهْل ، وهو قبيح .

الجواب : إنّ مضاعفات جهل كلّ إنسان تعود إلى نفسه ، ولم يكن الجهل يوماً ما عُذراً مقبولاً لدى العقلاء ، فإذا كانت المصلحة تستدعي نسْخ تشريع سابق بتشريع لاحِق ، فعلى المكلّفين أن يتنبّهوا هم إلى هذا الاحتمال في التشريع ، ولاسيّما إذا كان التشريع في بدْء حركة إصلاحية آخذة في التدرّج نحو الكمال .

وهكذا كان في القرآن : ناسخ ومنسوخ ، وعامّ وخاصّ ، وإطلاق وتقييد ، ومحكَم ومتشابه ، وليس لأحد التسرّع إلى الأخذ بآية حتّى يعرف نوعيّتها ، كما ورد التنبيه على ذلك في أحاديث مستفيضة عن أئمّة الدين ، قال علي ( عليه السلام ) لقاضٍ مرّ عليه : ( هل تعرف الناسخ من المنسوخ ؟ فقال القاضي : لا ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذاً هلكتَ وأهلكت ) (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الإتقان : ج 2 ص 20 . المناهل : ج 2 ص 70 . البحار : ج 92 ص 95 .

مواضيع ذات صلة

أذكر مثل يبين لنا الناسخ والمنسوخ ؟ !

النسخ في القران

الناسخ والمنسوخ

علم الناسخ والمنسوخ

نسخ قبلة بيت المقدس الى الكعبة

أمثلة على النسخ (نسخ الازالة الكلي) 

أنواع النسخ

الحكم الشرعي بين الناسخ والمنسوخ

النسخ في آية الرفث في ليالي شهر رمضان

النسخ في آية القصاص

النسخ في العدة

النسخ في الزنا