قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 92]

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ} وما صح لمؤمن ولا استقام له وما لاق بحاله أن يقتل .

مؤمنا بغير حق إلا خطئا لأنه في عرضة الخطأ .

والقمي يعني ولا خطأ .

في المجمع ، عن الباقر ( عليه الصلاة والسلام ) نزلت في عياش [1] بن أبي ربيعة المخزومي أخي أبي جهل لأنه كان أسلم وقتل بعد إسلامه رجلا مسلما وهو لم يعلم باسلامه وكان المقتول الحارث بن يزيد أبو نبيشة [2] العامري قتله بالحرة [3] بعد الهجرة وكان أحد من رده عن الهجرة وكان يعذب عياشا مع أبي جهل ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة فعليه تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله كذا عن الصادق ( عليه السلام ) رواه العياشي .

وفي الكافي والعياشي عنه ( عليه السلام ) كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فان الله عز وجل يقول فتحرير رقبة مؤمنة يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث [4] .

والعياشي عن الكاظم ( عليه السلام ) سئل كيف تعرف المؤمنة قال على الفطرة [5] ودية مسلمة إلى أهله مؤداة إلى أولياء المقتول إلا أن يصدقوا يتصدقوا عليه بالدية سمى العفو عن الدية صدقة حثا عليه وتنبيها على فضله .

وفي الحديث كل معروف صدق .

العياشي سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة وهو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد قتله قال نعم قيل فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال ذلك الخطأ الذي لا شك فيه وعليه الكفارة والدية فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة .

في الفقيه عن الصادق ( عليه السلام) في رجل مسلم في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الإمام بعد فقال يعتق مكانه رقبة مؤمنة وذلك قول الله عز وجل فإن كان من قوم عدو لكم الآية ، وزاد العياشي وليس عليه دية وأن كان من قوم كفرة بينكم وبينهم ميثاق عهد فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة يلزم قاتله كفارة لقتله كذا في المجمع عن الصادق ( عليه السلام ) فمن لم يجد رقبة بأن لا يملكها ولا ما يتوصل به إليها فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله بحاله عليما حكيما فيما أمر في شأنه .

في الكافي عن الصادق ( عليه السلام ) إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول فان عليه أن يعيد الصيام وإن صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله فيه عذر فعليه أن يقضي .

أقول : يعني يقضي ما بقي عليه .

مواضيع ذات صلة

جواز الوصية لأهل الكتاب

شروط الوصية

حرمة الخمر والمسير والانصاب والازلام

احكام القصاص

مصاديق السحت

توبة السارق مقبولة

مفهوم حد السرقة

حكم النكاح من اهل الكتاب

الوفاء بالعهود

ميراث الكلالة

قتل العمد

{لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل}