يشترط أن لا يكون الآخذ ممّن تجب نفقته عليه‌ ، فلا يجوز له أن يعطي أحدا من والديه وإن بعد كآباء الأبوين وأمّهاتهما ، وأبوي أب الأب وامّه ، وأبوي أب الأم وأمّها ، وهكذا ما علوا ، من يرث ومن لا يرث ، ولا واحدا من أولاده وإن نزلوا من أولاد البنين والبنات وأولاد أولادهم الوارث وغيره ، لأنّه من عمود النسب ، فأشبه الوارث ، ولا زوجته ، ولا مملوكه بالإجماع ، لأنّه غني به ، فلا يجوز دفعها إليه ، ولأنّ دفعها إليه يستلزم عود نفعها عليه ، لسقوط النفقة عنه حينئذ.

ولقول  الصادق عليه السلام : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب ، والام ، والولد ، والمملوك ، والمرأة » (1).

أمّا من لا تجب نفقته من الأقارب فإنّه يجوز دفع الزكاة إليه ، بل هو أولى وأفضل من الأجانب، إذ « لا صدقة وذو رحم محتاج » (2) ولعدم المانع ، وكون ذلك صلة للرحم.

ولقول الكاظم عليه السلام وقد سأله إسحاق بن عمار عن إعطاء القرابة من الزكاة : « هم أفضل من غيرهم ، أعطهم » (3).

فروع :

أ ـ إنّما منعنا من الأخذ للقريب بسبب الفقر أو المسكنة ، أمّا لو كان من‌ غير هذين فإنّه يجوز له أخذها ، كما لو كان الأب أو الولد غازيا ، أو مؤلّفا ، أو غارما في إصلاح ذات البين ، أو عاملا ، لعدم المانع ، ولأنّ هؤلاء يأخذون مع الغنى والفقر فكان للأب ذلك.

ب ـ لو كان القريب ممّن لا تجب نفقته جاز الدفع إليه بأيّ سبب كان ، سواء كان وارثا أو غير وارث ، وهو قول أكثر العلماء وأحمد في رواية (4).

 لقوله عليه السلام : ( الصدقة على المسكين صدقة ، وهي لذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة)(5) فلم يشترط نافلة ولا فريضة ، ولم يفرّق بين الوارث وغيره.

ومن طريق الخاصة قول الرضا 7 وقد سئل : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك ، وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال : « نعم » (6).

وعن الكاظم عليه السلام وقد سأله بعض أصحابنا ، قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم ، وأفضّل بعضهم على بعض ، فيأتيني إبّان (7) الزكاة أفاعطيهم منها؟ قال : « أمستحقّون لها؟» قلت : نعم ، قال : « هم أفضل من غيرهم أعطهم » قال ، قلت : فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحسب الزكاة عليه؟ قال : « أبوك وأمّك » قلت : أبي وأمّي؟ قال : « الوالدان والولد » (8).

وعن أحمد رواية أخرى : منع الموروث ، لأنّ على الوارث مئونة الموروث ، فيغنيه بزكاته عن مئونته ، ويعود نفع زكاته إليه ، فلم يجز له دفعها إليه كدفعها إلى والده أو قضاء دينه (9).

ونمنع وجوب المئونة على ما يأتي.

ج ـ لو كان أحدهما يرث الآخر دون العكس كالعتيق مع معتقه ، والعمة مع ابن أخيها ـ عندهم (10) ـ جاز لكلّ منهما دفع زكاته إلى الآخر عندنا على ما تقدّم.

وقال أحمد : على الوارث منهما نفقة موروثة فليس له دفع زكاته إليه ، وليس على الموروث منهما نفقة وارثه ، فلا يمنع من دفع زكاته إليه (11).

ولو كان أخوان لأحدهما ابن ، والآخر لا ولد له ، فعلى أبي الابن نفقة أخيه ـ عنده (12) ـ فليس له دفع زكاته إليه ، وللّذي لا ولد له دفع زكاته إلى أخيه ، ولا يلزمه نفقته ، لأنّه محجوب عن ميراثه ، ونحو هذا قول الثوري (13).

والحقّ ما ذهبنا نحن إليه.

د ـ ذوو الأرحام يجوز دفع الصدقة إليهم ، وبه قال أحمد ـ على رواية منع الوارث في الحال التي يرثون فيها ـ لأنّ قرابتهم ضعيفة لا يرث بها مع عصبة ولا ذي فرض غير أحد الزوجين ـ عنده ـ فلم تمنع دفع الزكاة كقرابة سائر المسلمين ، فإنّ ماله يصير إليهم إذا لم يكن له وارث(14).

هـ ـ يعطى من تجب نفقته من غير نصيب الفقراء والمساكين مطلقا ، سواء كان عاملا ، أو غازيا ، أو ابن سبيل ، أو غير ذلك إلاّ ابن السبيل ، فإنّه‌ يعطي الزائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة.

__________________

 (1) الكافي 3 : 552 ـ 5 ، التهذيب 4 : 56 ـ 150 ، الاستبصار 2 : 34 ـ 101.

(2) الفقيه 4 : 273 ـ 828.

(3) الكافي 3 : 551 ـ 1 ، التهذيب 4 : 56 ـ 149 ، الاستبصار 2 : 33 ـ 100.

(4) المغني 2 : 510 ، الشرح الكبير 2 : 712 ، المجموع 6 : 229.

(5) سنن ابن ماجة 1 : 591 ـ 1844 ، سنن الترمذي 3 : 47 ذيل الحديث 658 ، سنن النسائي 5 : 92 ، وسنن البيهقي 4 : 174.

(6) الكافي 3 : 552 ـ 7 ، التهذيب 4 : 54 ـ 144 ، الإستبصار 2 : 35 ـ 104.

(7) إبّان ، بالكسر والتشديد : الوقت. الصحاح 5 : 2066 « ابن ».

(8) الكافي 3 : 551 ـ 1 ، التهذيب 4 : 56 ـ 149 ، الاستبصار 2 : 33 ـ 100.

(9) المغني 2 : 510 ، الشرح الكبير 2 : 712.

(10) أي عند الجمهور.

(11) المغني 2 : 510 ، الشرح الكبير 2 : 712.

(12) أي عند أحمد ، وانظر : الهامش التالي.

(13) المغني 2 : 510 ، الشرح الكبير 2 : 712.

(14) المغني 2 : 510 ، الشرح الكبير 2 : 712.

مواضيع ذات صلة

وجوب أن يبعث الإمام ساعيا لتحصيل الصدقات.

حكم ما لو اجتمع لواحد سببان أو أكثر من أسباب الاستحقاق.

حكم دفع الزكاة خطأ الى غير المستحق.

حكم اخذ الزكاة لمن قصر التكسّب عن مؤونته ومؤونة عياله.

حق ابن السبيل في الصدقة.

حرمة الصدقة المفروضة على النبي صلى الله عليه وآله‌.

جواز دفع الزكاة الى بعض العناوين.

جواز تخصيص بعض الأصناف بجميع الزكاة.

جواز أخذ الهاشمي من الزكاة إذا لم يكفه الخمس بقدر المؤونة.

بيان المراد من الرقاب.

الْمُؤَلَّفَةِ قلوبهم لهم نصيب من الزكاة.

العاملون عليها لهم نصيب من الزكاة‌.