لو كان له بضاعة يتّجر بها أو ضيعة يستغلّها‌ ، فإن كفاه الغلّة له ولعياله ، أو الربح لم يجز له أن يأخذ الزكاة ، وإن لم يكفه جاز أن يأخذ من الزكاة ما يتمّ به كفايته ، ولم يكلّف الإنفاق من البضاعة ولا من ثمن الضيعة ، لما فيه من التضرّر.

ولأنّ سماعة سأله عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال : « نعم إلاّ أن تكون داره دار غلّة فيخرج له من غلّتها دراهم تكفيه وعياله ، فإن‌ لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة ، وإن كانت غلّتها تكفيهم فلا»(1) فقد نصّ على جواز الأخذ مع عدم الاكتفاء بالغلّة مع قطع النظر عن الثمن.

ولا فرق بين الدار والبضاعة والضيعة ، إذ المشترك ـ وهو المالية ـ هو الضابط دون خصوصيّات الأموال.

فروع :

أ ـ لو لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئا ، وإن كان محتاجا حلّت له الصدقة وإن ملك نصبا سواء في ذلك الأثمان وغيرها ، وبه قال مالك والشافعي (2) ، لأنّ الحاجة هي : الفقر ، وضدّها : الغنى ، فمن كان محتاجا فهو فقير ، ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرّمة.

ب ـ لو ملك من العروض أو الحبوب أو السائمة أو العقار ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنيا وإن ملك نصبا ، وبه قال الثوري والنخعي وابن المبارك وإسحاق وغيرهم (3).

ج ـ لو كانت له كفاية باكتساب أو صناعة أو مال غير زكوي لم تحلّ له الصدقة ، وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو عبيد وابن المنذر (4) ،  لقوله عليه السلام : ( لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب ) (5).

ولأنّه يملك ما يغنيه عن الصدقة فخرج عن الحاجة فلا يتناوله اسم الفقراء.

وقال أبو يوسف : إن دفع الزكاة إليه فهو قبيح ، وأرجو أن يجزئه (6).

وقال أبو حنيفة ومحمد وزفر : يجوز دفع الزكاة إليه ، لأنّه ليس بغني (7) ، لما مرّ من قوله 7: ( أعلمهم أنّ عليهم الصدقة ).

د ـ لو ملك نصابا زكويّا أو نصبا تقصر عن مئونته ومئونة عياله حلّت له ، وبه قال الشافعي وأحمد (8) ، لأنّه لم يملك ما يغنيه ، ولا يقدر على كسب ما يكفيه ، فجاز له الأخذ من الزكاة ، كما لو كان ما يملكه من غير الزكوي ، ولأنّ الفقر : الحاجة. وهي متحقّقة فيه.

وقال أصحاب الرأي : ليس له أن يأخذ ، لأنّه تجب عليه الزكاة فلا تجب له ، للخبر (9).

والغنى المانع من الأخذ ليس هو الغنى الموجب للدفع.

هـ ـ لو كان له مال معدّ للإنفاق ولم يكن مكتسبا ولا ذا صناعة اعتبرت الكفاية به حولا كاملا له ولعياله ومن يمونه ، لأنّ كلّ واحد منهم مقصود دفع حاجته ، فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد ، لأنّه لا يسمّى فقيرا بالعادة.

ويحتمل أن يمنع من الزكاة حتى يخرج ما معه بالإنفاق.

والحقّ : الأول ، لما روي من جواز تناولها لمن ملك ثلاثمائة درهم أو‌ سبعمائة مع التكسب القاصر (10) ، فمع عدمه أولى.

و ـ لو جعلنا مناط المنع ملك النصاب وإن قصر عن الكفاية ، فلو كان له عائلة جاز أن يأخذ لعياله حتى يصير لكلّ واحد منهم ما يحرم معه الأخذ ، لأنّ الدفع إنّما هو إلى العيال وهذا نائب عنهم في الأخذ.

ز ـ لو كان للولد المعسر ، أو الزوجة الفقيرة ، أو الأب الفقير والد أو زوج أو ولد موسرون ، وكلّ منهم ينفق على من تجب عليه لم يجز دفع الزكاة إليهم ، لأنّ الكفاية حصلت لهم بما يصلهم من النفقة الواجبة ، فأشبهوا من له عقار يستغني بأجرته.

وإن لم ينفق أحد منهم وتعذّر ذلك جاز الدفع إليهم ، كما لو تعطّلت منفعة العقار.

__________________

 (1) التهذيب 4 : 48 ـ 49 ـ 127 و 107 ـ 108 ـ 308 ، الكافي 3 : 561 ـ 4 ، والفقيه 2 : 17 ـ 18 ـ 57.

(2) المغني 2 : 522 ، الشرح الكبير 2 : 689 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 115 ، المجموع 6 : 197.

(3) المغني 2 : 522 ، الشرح الكبير 2 : 688.

(4) المغني 2 : 523 ، الشرح الكبير 2 : 688 ، المجموع 6 : 190 ، المنتقى للباجي 2 : 152.

(5) سنن أبي داود 2 : 118 ـ 1633 ، سنن الدارقطني 2 : 119 ـ 7 ، سنن النسائي 5 : 99 ـ 100 ، سنن البيهقي 7 : 14 ، ومسند أحمد 4 : 224 و 5 : 362 ، وفي الجميع : ( لا حظّ فيها لغني .. ).

(6) المغني 2 : 523 ، الشرح الكبير 2 : 688.

(7) المغني 2 : 523 ، الشرح الكبير 2 : 688.

(8) المجموع 6 : 197 ، المغني 2 : 524 ، الشرح الكبير 2 : 689.

(9) الهداية للمرغيناني 1 : 114 ، المبسوط للسرخسي 3 : 14 ، بداية المجتهد 1 : 276 ، المجموع 6 : 197 ، المغني 2 : 524 ، الشرح الكبير 2 : 689.

(10) انظر : المعتبر : 278 ، والكافي 3 : 560 ـ 1.

مواضيع ذات صلة

وجوب أن يبعث الإمام ساعيا لتحصيل الصدقات.

حكم ما لو اجتمع لواحد سببان أو أكثر من أسباب الاستحقاق.

حكم دفع الزكاة خطأ الى غير المستحق.

حكم اخذ الزكاة لمن قصر التكسّب عن مؤونته ومؤونة عياله.

حق ابن السبيل في الصدقة.

حرمة الصدقة المفروضة على النبي صلى الله عليه وآله‌.

جواز دفع الزكاة الى بعض العناوين.

جواز تخصيص بعض الأصناف بجميع الزكاة.

جواز أخذ الهاشمي من الزكاة إذا لم يكفه الخمس بقدر المؤونة.

بيان المراد من الرقاب.

الْمُؤَلَّفَةِ قلوبهم لهم نصيب من الزكاة.

العاملون عليها لهم نصيب من الزكاة‌.