مداخل تحليل المخاطر  

أنعكس الاختلاف في مصادر وأنواع المخاطرة علي كيفية قياسها حيث تعددت مداخل تحليلها وأساليب قياسها وتنوعت بين أساليب لقياس المخاطر الكلية العامة والخاصة معاً مثل التباين والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف، وأساليب لقياس المخاطر العامة فقط مثل مدخل البيتا، وأساليب أخرى لقياس المخاطر الخاصة مثل مدخل التنويع. 

وسوف نتناول أساليب قياس المخاطر الكلية في سياق نماذج الاختيار في ظل المخاطرة على أن نعرض في هذه النقطة باختصار المدخلين الأكثر شيوعاً في مجال تحليل المخاطرة وهما مدخل البيتا، ومدخل التنويع، فبينما يستخدم الأول في تحليل المخاطرة العامة يرتبط الثاني بالمخاطرة الخاصة، وينبغي التمهيد لعرض هذين المدخلين عن طريق توضيح النماذج الأساسية المتصلة بتحليل العلاقة بين العائد والمخاطرة وهما نموذج السوق، ونموذج تسعير الأصول الرأسمالية، وبناءً على ذلك سوف نتناول في هذه النقطة كـلا النموذجين باختصار كما يلي:

نموذج السوق

يعتبر نموذج السوق بمثابة وصفاً إحصائياً للعلاقة بين معدل العائد على سهم معين وبين معدل العائد على محفظة السوق، وبالتالي فهو يكشف عن العلاقة بين عائد سهم معين وعائد مؤشر السوق عن فترة زمنية معينة ويستخدم نموذج السوق في تقدير المخاطر المنتظمة (العامة) عن طريق تقدير معامل بيتا كمقياس لحساسية أسهم معينة تجاه تحرك السوق ويقوم علي افتراض رئيسي يتمثل في أن حركة السوق العامة هي السبب الرئيسي والوحيد لتحرك سعر السهم، وأن معظم الأسهم تتبع الحركة العامة للسوق بعلاقة ارتباط موجبة. 

نموذج تسعير الأصل الرأسمالي.

يعتبر نموذج تسعير الأصل الرأسمالي بمثابة وصفاً إحصائياً يستهدف وضع ضوابط لمدى استخدام التقدير الشخصي بصدد قياس وتحليل المخاطرة المرتبطة بكل بديل ،قراري، وبالتالي يعتبر نموذج اقتصادي يوفر وسيلة للتنبؤ بكيفية تسعير الأصول الرأسمالية (بدائل الاستثمار) في السوق، ويختص نموذج تسعير الأصل الرأسمالي بقياس درجة المخاطرة الخاصة ببديل استثماري معين، ويقوم على عدة افتراضات منها أن المستثمرين يميلون نحو تعظيم ثرواتهم، ويتصفون غالباً بتجنب المخاطرة ، ولديهم توقعات متقاربة تجاه عوائد الاستثمارات التي يفترض أن تأخذ شكل التوزيع الطبيعي، ومنها افتراض وجود أصول خالية من المخاطرة مع إمكانية أن يقوم المستثمر بالاقتراض أو الإقراض بمعدل خالي من المخاطرة، وتشمل أيضاً توافر مجموعة الشروط اللازمة لتحقيق السوق الكاملة إضافة إلى قابلية جميع الأصول (الاستثمارات) للتجزئة والبيع في أي وقت وبدون قيود.

مدخل البيتا

تتمثل الوظيفة الأساسية لمعامل بيتا في قياس درجة المخاطرة العامة (المنتظمة) حيث يعد معامل بيتا مقياساً نسبياً لحساسية عائد استثمار معين للتغيرات في عائد السوق، وطالما أن الفرق بين متوسط معدل عائد السوق المتوقع وبين معدل العائد الخالي من المخاطرة في نموذج تسعير الأصل الرأسمالي يعتبر بمثابة مقدار ثابت لا يختلف باختلاف البدائل الاستثمارية المقترحة، فإن حاصل ضربه في قيمة معامل بيتا للاستثمار محل التقييم يمكن اعتباره بمثابة بدل للمخاطرة لذلك الاستثمار حيث يمثل العائد الإضافي- زيادة عن العائد الخالي من المخاطرة - الذي يعوض المستثمر عن المخاطر العامة التي قد تتعرض لها استثماراته.

وعلي ذلك فإن بيتا يمكن أن تمثل مقياساً لتقلب عائد استثمار معين بالنسبة لعائد السوق، وتعبر عن بدل المخاطرة للاستثمار المعين بأنه بدل مخاطره السوق موزوناً بالخطر النسبي لذلك الاستثمار حيث تعكس بيتا في هذه الحالة خصائص الصناعة والظروف الاقتصادية العامة، وكلما استقرت هذه العناصر فإن ذلك يؤدي إلى استقرار قيمة بيتا عند تحديدها عبر فترات زمنية مختلفة. 

وطالما يتم نسبة عائد الاستثمار إلى عائد السوق، ولأن بيتا السوقية تمثل في هذه الحالة وحدة القياس فإن معامل بيتا لعائد السوق يكون مساوياً للواحد الصحيح، كما يلاحظ أن معامل البيتا يكون موجب بما يشير إلى وجـود علاقة طردية بين معدل العائد لكل من الاستثمار والسوق، وبناء على ما تقدم ، إذا كان معامل بيتا للاستثمار أكبر من الواحد الصحيح فإن ذلك يعني أن درجة مخاطرة الاستثمار أكبر من درجة مخاطرة السوق، وبالتالي يمكن أن نصف متخذ القرار الذي يوافق علي هذا الاستثمار بأنه مخاطر.

أما إذا كان معامل بيتا أقل من الواحد الصحيح فيعني ذلك أن مخاطرة الاستثمار أقل من مخاطرة السوق، وبالتالي يمكن أن نصف متخذ القرار في هذه الحالة بأنه متجنب للمخاطرة. أما إذا فضل متخذ القرار بديل استثماري يتعرض لنفس درجة مخاطر السوق معامل (بيتا بالنسبة له مساوياً للواحد الصحيح) فيمكن أن نصفه بأنه معتدل ومحايد تجاه المخاطرة.

مدخل التنويع

في حين يعبر مدخل البيتا عن المخاطرة العامة نجد أن مدخل التنويع يساعد على تخفيض المخاطر الكلية التي تتعرض لها الوحدة اقتصادية من خلال محاولة التخلص من المخاطرة الخاصة التي يمكن تجنبها من خلال تنويع وتعدد الاستثمارات، ويستند مدخل التنويع على فكرة أن تعدد وتنوع البدائل الاستثمارية بالوحدة اقتصادية يمكن أن يتيح لها فرصة التعامل مع استثمارات ذات درجات متباينة من المخاطرة، وأنه كلما زاد تنويع الاستثمارات كلما انخفضت المخاطر التي يتعرض لها عائدها، وأن العبرة في المفاضلة بين البدائل الاستثمارية ليس بعائد ومخاطرة كل بديل منها على حدة بل بتأثير البديل المقترح على عائد ومخاطرة الوحدة اقتصادية ككل. 

وتتضح أهمية دراسة مدخل التنويع من خلال الاهتمام بالآثار المتصلة بكل من التغاير، ومعامل الارتباط، والأوزان النسبية المثلى، ونعتقد أنه طالما أن توزيع الموارد المتاحة وتخصيصها بين البدائل الاستثمارية الفردية يؤثر على درجة المخاطرة التي تتعرض لها الوحدة اقتصادية، فإنه يصبح من الضروري محاولة تحديد التوزيع الأمثل لتلك المخصصات والتعرف على الأوزان النسبية المثلى لها بما يسمح بجعل المخاطر التي تتعرض لها الوحدة اقتصادية عند حدها الأدنى، واستناداً إلى أثر معامل الارتباط يمكن أن نتوقع الحذف الكامل لمخاطر مكونات البدائل الاستثمارية إذا تحقق الارتباط السالب التام بين عوائد تلك المكونات. 

وفي مجال المفاضلة بين أثر كل من التغاير ومعامل الارتباط والأوزان النسبية المثلى يمكن أن نتوصل إلى صعوبة توافر حالة عدم وجود أي ارتباط بين عوائد البدائل الاستثمارية، وكذلك يمكن أن نقر بأهمية كل من أثر التغاير ومعامل الارتباط عند تحديد قيمة معامل بيتا، والذي يمكن الارتكاز عليه عند محاولة الكشف عن نمط متخذ القرار ومدى تفضيله للمخاطرة، وأيضاً يمكن أن نتوقع أن يفيد أثر الأوزان النسبية المثلى في التعرف علي كفاءة وقدرة متخذ القرار في التعامل مع مخاطر البدائل الاستثمارية حيث من خلال مقارنة الوزن الفعلي مع الوزن الأمثل لبديل استثماري معين يقرر متخذ القرار تعديل الموارد المخصصة لذلك البديل سواء بالزيادة أو بالنقص، وذلك بفرض التخلص من المخاطرة التي تواجه استثماراته ووفقاً لما يتفق مع درجة تفضيله للمخاطرة.

مواضيع ذات صلة

قـرارات التـخصـص فـي إنــتـاج مـنتـج مـعيـن في الشركـات

قرارات المفاضلة بين الشراء أو التأجير و قرارات المفاضلة بين نظم معلومات بديلة في الشركـات

قرارات تخفيض حجم النشاط وقرارات المفاضلة بين التشغيل الداخلي والخارجي في الشركـات

أثـر الاتجـاه نحـو المخـاطـرة في القـرارات

قرار المفاضلة بين منتجين في ظل ظروف المخاطرة 2

قـرار المفاضلـة بيـن منـتجيـن فـي ظـل ظـروف المـخاطـرة 1

قـرار تـحديـد حجـم الشـراء الأمـثـل للشركـات

قـرارات إغـلاق أو استـمرار قـطاع إنتاجـي

قـرارات المـفاضلـة بيـن طـرق إنـتاجيـة بـديـلـة

قـرار الشـراء أو التـصنيـع والمـفاضلـة بيـنهـمـا

تـكلفـة الفرصـة البديـلـة وقـرار قـبـول أو رفـض الطلبيـة

قرار تـسعـيـر الطلبيـات وقرار قـبـولـها أو رفضهـا