دور المعلومات المحاسبية في ظروف المخاطرة 

من المسلم به أن نذكر للقارئ أنه كلما زادت كمية وقيمة المعلومات في الموقف القراري المعين كلما أدى ذلك إلى انخفاض درجة المخاطرة التي يتصف بها هذا الموقف القراري، ونسعى من خلال الدراسة في هذه النقطة إلى تأكيد هذا المعني، وبالتالي نتناول في هذا المجال كل من :

* دور المعلومات المحاسبية في مجال تقدير المخاطر.

* دور المعلومات المحاسبية في إمكانية التأثير في درجة تفضيل المخاطرة.

* دور المعلومات المحاسبية في مجال بناء نماذج الاختيار في ظل المخاطرة. ويتضح ذلك من خلال السطور التالية.

دور المعلومات المحاسبية في تقدير درجة المخاطر المنتظمة

افترضنا أن المخاطرة بالنسبة لمتخذ القرار تتمثل في احتمال تحقق عائد (ربح) أقل من المستهدف أو إمكانية تحقق خسائر نتيجة لحدوث تغيرات غير متوقعة وغير ملائمة لذلك فإن متغيرات تحليل وقياس المخاطرة على مستوى الوحدة اقتصادية هي التي يمكن أن تعكس احتمال تغير الربح بالسالب ورغم تعدد مفاهيم الربح إلا أننا نأخذ بمفهوم صافي الربح بعد الضريبة والمتمثل في صافي الربح القابل للتوزيع كمتغير أساسي لتحليل المخاطرة وقياس درجة تفضيل الإداري لها باعتباره أكثر مفاهيم الربح ملائمة لتحقيق هدف البحث وذلك لعدة أسباب نذكر منها ما يلي:   

1. ارتباط صافي الربح القابل للتوزيع بدالة منفعة كل من الأصيل (الملاك) والوكيل (الإدارة) حيث ترتبط به مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والحوافز المقررة لكافة المستويات الإدارية كما يرتبط به عائد حقوق الملكية (عائد السهم). 

2. إمكانية وجود علاقة ذات معنوية إحصائية بين الفائض القابل للتوزيع وبين التغير في أسعار الأسهم من ناحية، وبين عقود التوظف المحتملة للإدارة مستقبلاً.

3. إمكانية إجراء مقارنة بين صافي الربح القابل للتوزيع المستهدف، والفعلي السابق، والفعلي الحالي لتحديد فائض الموازنة كمؤشر لقياس درجة تفضيل المخاطرة لدى الاداريين.

4. إمكانية التنبؤ بالفائض القابل للتوزيع من خلال البيانات المحاسبية التاريخية

5. إمكانية استخدام الفائض القابل للتوزيع في تقدير المخاطر المنتظمة (العامة) للسهم (بيتا للسهم)، وبالتالي إمكانية وجود علاقة ارتباط قوية بين بيتا المحاسبية وبيتا السوقية. 

وقد توصلت دراسات عديدة إلى أن المعلومات الخاصة بالربح المحاسبي وغيرها من المعلومات المحاسبية التي تحتويها التقارير والقوائم المالية يمكن أن تساعد على تقدير درجة المخاطرة المنتظمة (بيتا) للسهم، وذلك من خلال معادلة بيتا وفقاً لنموذج تسعير الأصل الرأسمالي على أساس أن الربح المحاسبي لفترة معينة يرتبط بالتدفقات النقدية لنفس الفترة.

وقد قامت احدى الدراسات بقياس بيتا المحاسبية باستخدام نفس المعادلة مع استبدال عائد السوق للسهم بالربح المحاسبي، وكذلك عائد المحفظة بدليل السوق للربح المحاسبي (متوسط الربح المحاسبي لكافة الشركات الممثلة للسوق)، ووجدت أن هناك علاقة ارتباط قوية بين بيتا المحاسبية وبيتا السوقية. 

كما وجدت دراسة أخرى أن المتغيرات المحاسبية مثل نسبة التوزيعات، ومعدل نمو الأصول، نسبة الرفع المالي، نسبة السيولة، حجم الأصول، درجة تباين الربح المحاسبي ؛ ترتبط ارتباطاً معنوياً بقيمة بيتا السوقية، كما وجدت أن النماذج المبنية على أساس المتغيرات المحاسبية لها قدرة تنبؤية ببيتا السوقية بدرجة قد تكون أدق من تلك التقديرات التي اعتمدت علي نموذج السوق.

ووفقاً لذلك، عندما يتم تحديد قيمة معامل بيتا باستخدام المعلومات المحاسبية يمكن التعرف على مدى خطورة الاستثمار في أسهم الوحدة اقتصادية وبالتالي درجة تقبل إدارتها للمخاطرة. فإذا كان أكبر من الواحد الصحيح فيعني ذلك أن الاستثمار في أسهم تلك الوحدة اقتصادية يعتبر أكثر مخاطرة وبالتالي فإن إدارتها تُقبِل على المخاطرة، وإذا تساوى مع الواحد الصحيح فيعني أن الاستثمار في أسهم تلك الوحدة اقتصادية يتعرض لنفس المخاطر العامة تتعرض لها الصناعة التي تنتمي إليها ويشير ذلك إلى اعتدال إدارتها فـي التعامل مع المخاطرة، أما إذا كان أقل من الواحد الصحيح فيعني ذلك أن الاستثمار في اسهم تلك الوحدة اقتصادية يعتبر اقل مخاطرة وأن إدارتها تتجنب المخاطرة. 

مواضيع ذات صلة

قـرارات التـخصـص فـي إنــتـاج مـنتـج مـعيـن في الشركـات

قرارات المفاضلة بين الشراء أو التأجير و قرارات المفاضلة بين نظم معلومات بديلة في الشركـات

قرارات تخفيض حجم النشاط وقرارات المفاضلة بين التشغيل الداخلي والخارجي في الشركـات

أثـر الاتجـاه نحـو المخـاطـرة في القـرارات

قرار المفاضلة بين منتجين في ظل ظروف المخاطرة 2

قـرار المفاضلـة بيـن منـتجيـن فـي ظـل ظـروف المـخاطـرة 1

قـرار تـحديـد حجـم الشـراء الأمـثـل للشركـات

قـرارات إغـلاق أو استـمرار قـطاع إنتاجـي

قـرارات المـفاضلـة بيـن طـرق إنـتاجيـة بـديـلـة

قـرار الشـراء أو التـصنيـع والمـفاضلـة بيـنهـمـا

تـكلفـة الفرصـة البديـلـة وقـرار قـبـول أو رفـض الطلبيـة

قرار تـسعـيـر الطلبيـات وقرار قـبـولـها أو رفضهـا