العِشرونَ: إذا كانَ الحديثُ عَنْ رَجلينِ أحدُهُما مَجروحٌ، مثلُ أنْ يكونَ عَنْ ثابِتٍ البُنَانِيِّ(1)، وأبانَ بنِ أبي عَيَّاشٍ (2)، عَنْ أنسٍ فلا يُسْتَحْسَنُ إسْقاطُ المجروحِ مِنَ الإسْنادِ والاقْتِصارُ عَلَى ذِكْرِ الثِّقَةِ، خوفاً مِنْ أنْ يَكُونَ فيهِ عَنِ المجروحِ شيءٌ لَمْ يَذْكُرْهُ الثِّقَةُ، قالَ نحواً مِنْ ذَلِكَ أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ (3)، ثُمَّ الخطيبُ أبو بكرٍ(4).
قالَ الخطيبُ:((وكانَ مسلمُ بنُ الحجَّاجِ (5) في مثلِ هذا رُبَّمَا أسْقَطَ المجروحَ مِنَ الإسْنادِ ويَذْكُرُ الثِّقَةَ، ثُمَّ يَقُولُ: ((وآخرُ)) كِنايَةً عَنِ المجروحِ)). قالَ: ((وهذا القولُ لا فائدةَ فيهِ)) (6). قلتُ: وهكذا يَنْبَغِي إذا كانَ الحديثُ عَنْ رَجلَينِ ثِقَتَيْنِ ألاَّ يُسْقِطَ أحدَهُما منهُ؛ لِتَطَرُّقِ مثلِ الاحْتِمالِ المذكورِ إليهِ، وإنْ كانَ محذورُ الإسْقاطِ فيهِ أقَلَّ، ثُمَّ لاَ يَمتنعُ ذَلِكَ في الصورتينِ امْتِناعَ تحريمٍ؛ لأنَّ الظاهِرَ اتِّفَاقُ الروايتينِ (7)، وما ذُكِرَ مِنَ الاحْتِمالِ نادِرٌ بعيدٌ فإنَّهُ مِنَ الإدْراجِ الذي لا يجوزُ تَعَمُّدُهُ كما سَبَقَ في نَوعِ المدرجِ، واللهُ أعلمُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال 1/ 402 (797).
(2) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال 1/ 95 (138).
(3) الكفاية: (537 ت، 378 هـ).
(4) انظر: الكفاية (537 - 538 ت، 377 - 378 هـ).
(5) وكذلك صنع البخَاري والنسائي، انظر: تهذيب الكمال 4/ 255 - 256 ترجمة عبد الله بن لهيعة.
(6) الكفاية: (378 هـ، 537 ت)، قلنا: وقد تعقّبه الزركشي في نكته 3/ 634 فقالَ: (بل له فائدةٌ وهو الإعلام بأنّه رواه عن رجلين، وأنّ المذكور لم ينفرد، وفيه تتبّع الطرق)). وانظر: محاسن الاصطلاح: 257.
(7) في (أ) و (ب) والشذا والتقييد: ((الراويين)).
