وإذا رأينا حديثًا في الكتب المخرَّجة على "الصحيحين" ولم نعرف أنّ مُصنِّفها نقل الحديث بألفاظ "الصحيحين" أو رأينا في تصنيفٍ مُستقلٍّ كـ "السنن الكبير" للبيهقي و"شرح السُّنّة" للبغوي، فيما قالوا فيه: أخرجه البخاري أو مسلم، فلا نستفيد منه أكثر من أنَّ البخاريَّ أو مُسلمًا أخرج أصلَ ذاك الحديث (1)، ولا يجوز لنا أن نقول:

هذا الحديث على هذا الوجه في البخاري أو مسلم إلا أن نُقابِلَ لفظَه بلفظهِ، أو قال مُخرِّجه: أخرجه البخاري بهذا اللفظ؛ لاحتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ أو في المعنى، وعند فقدان الأمرين لم نجزم أنَّهُ ذاك بعينه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)لم يعب على هذين الإمامين فعلهما؛ لأَنّ أصحاب المستخرجات يتسمّح لهم في الذي فعلوه، وأمّا هذان فلا يجوز لهما ولا يحلّ؛ لأنّ البيهقيَّ - مثلًا - يخرج الحديث للاحتجاج له أو على خصمه، وفيه لفظة ولعلّها هي الحجَّة له، ويقول: خرَّجه البخاريّ، فيُفحِم خصمه إذا ذكر البخاريَّ أو غيره ولم يخرجوه، ولو كشف الغطاء لوُجِدَتْ تلك اللفظة ضعيفة لا حُجَّة له فيها، وهذا غررٌ لا يجوز تعمُّده؛ قاله مُغُلْطاي في: إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 8/ أ).

مواضيع ذات صلة

أقسام الحديث الصحيح

فوائد المستخرجات

مدى صحّة أحاديث الحاكم وابن حبّان

عدد أحاديث (الصحاح) وكيفيّة الحكم على أحاديث غير الصحيحين

هل فات الكتب الخمسة من الحديث الصحيح شيء؟

عدد ما في (الصحيحين) من أحاديث

عدم استيعاب البخاري ومسلم لجميع الأحاديث الصحيحة

المفاضلة بين (الصحيحين)

أوّل مَن صنّف في الصحيح

تعريف الحديث الصحيح

بيان ألفاظ مستعملة على اصطلاح أهل هذا الشأن

مناقب الحديث وأصحابه