الطرف الثاني: في المشهور، وهو ينقسم إلى صحيح، كما بينّا من قوله - صلى الله عليه [وآله] وسلّم -: "إنّما الأعمال بالنيّات" (1).

وإلى غير صحيح كحديث: "طلب العلم فريضة على كلّ مسلم" (2).

وعن أحمد الإمام (3) أنّه قال: أربعة أحاديث تدور عن رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - في الأسواق، وليس لها أصل:

الأول: "من بشّرني بخروج آذار بشّرته بالجنّة" (4).

الثاني: "مَن آذى ذمّيًّا فأنا خصمه يوم القيامة" (5).

والثالث: "نحركم يوم صومكم" (6).

الرابع: و"للسائل حقّ ولو جاء على فرس" (7).

وقد يكون المشهور مشهورًا بين أهل الحديث خاصّة، كحديث أنس: "قنت رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - شهرًا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان" (8)، فهذا مخرّج في "الصحيح"، مشهور بين أهل الحديث.

والمشهور ينقسم إلى متواتر، وغيره (9).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سبق تخريجه، والحق أنّه فرد غريب صحيح، وشهرته باعتبار آخره فحسب.

(2) أخرجه ابن ماجه (224)، والطبراني في "الأوسط" (1/ 7)، وأبو يعلى (5/ 223)، رقم (2837) وابن عدي (2/ 790) والسهمي في "تاريخ جرجان" (ص 275) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (1/ 9) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (43/ 141) وابن الجوزي في "الواهيات" (64) من طريق حفص بن سليمان حدثنا كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس به، وحفص متروك الحديث.

وروي عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي سعيد، وبعض طرقه أوهى من بعض وبعضها صالح، قاله الذهبي في "تلخيص الواهيات" (86) ونقله عنه ابن عراق في "تنزيه الشريعة" (1/ 258) وأقره.

وأفرده السيوطي في جزء مفرد مطبوع، قال في أوله (ص 14): "قال المزي: إنّ له طرقًا يرتقي بها إلى درجة الحسن" قال: "وقد تتبّعتها فوقع لي منها نحو خمسين طريقا" ونقل المناوي في "الفيض" عن السيوطي قوله عنه: "جمعت له خمسين طريقًا، وحكمت بصحّته لغيره، ولم أصحّح حديثًا لم أسبق لتصحيحه سواه".

وقال ابن الملقّن في "المقنع" (2/ 428) قبله: "قلت: لا يبعد ترقيه إلى الحسن لكثرة طرقه الضعيفة، كما قاله الحافظ جمال الدين المزي"، وانظر: "الدرر المنتثرة" (ص 295)، "المقاصد الحسنة" (ص 275 - 277)، "التبصرة والتذكرة" (2/ 268)، "محاسن الاصطلاح" (450).

(3) أسنده ابن الجوزي في "الموضوعات" (2/ 236) وشكّك فيه جمع، منهم: العراقيّ، قال في "التقييد والإيضاح" (ص 263): "لا يصحّ هذا الكلام عن أحمد فإنّه أخرج حديثًا منها في "المسند"!! ". وقال الزركشي في "التذكرة في الأحاديث المشتهرة" (ص 32): "في صحّة هذا عن أحمد نظر".

قلت: نعم، أحمد لا يخرج في "مسنده" ما لا أصل له، وكان يضرب على الأحاديث شديدة الضعف، ويوصي ابنه عبد الله بذلك، وأمّا الضعيف ففيه غير حديث، كما سبق أن نبّهنا عليه في التعليق على (ص 172).

(4) قال العراقي في "التقييد والإيضاح" (264) عنه وعن الذي يليه: "لا أصل لهما" وانظر لهذا الحديث: "الموضوعات" (2/ 74، 236)، "محاسن الاصطلاح" (451)، "المنار المنيف" (123)، "ميزان الاعتدال" (1/ 48)، "كشف الخفاء" (1/ 456)، "اللآلئ المصنوعة" (1/ 484)، "تنزيه الشريعة" (1/ 55)، "تذكرة الموضوعات" (116)، "أسنى المطالب" (278).

(5) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (8/ 370) - ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" (2/ 236) - من حديث ابن مسعود، وقال الخطيب عقبه: "منكر بهذا الإسناد، والحمل فيه عندي على المذكر، فإنّه غير ثقة"، وعدّه الذهبي في "الميزان" (2/ 381) من بلاياه فقال: "ومن بلاياه: أتى بخبر متنه: "من آذى ذمّيّا .... " بإسناد مسلم والبخاري"! وللحديث ألفاظ أخرى، ذكرتها مفصّلة مع التخريج في تعليقي على "التعقّبات على الموضوعات" للسيوطي، وانظر: "التقييد والإيضاح" (224)، "محاسن الاصطلاح" (451 - 452)، "كشف الخفاء" (1/ 144، 2/ 218)، "المقاصد الحسنة" (392 - 393)، "الفوائد المجموعة" (ص 213)، "تنزيه الشريعة" (2/ 179 - 180)، "اللآلئ المصنوعة" (2/ 140).

(6) انظر: "المنار المنيف" (124)، "الموضوعات" (2/ 236)، "محاسن الاصطلاح" (452)، "فتح المغيث" (3/ 34)، "التبصرة والتذكرة" (2/ 268 - 269)، "المقاصد الحسنة" (480)، "الدرر المنتثرة" (ص 191)، "تذكرة الموضوعات" (ص 221)، "تنزيه الشريعة" (2/ 180)، "اللآلئ المصنوعة، (2/ 140)، "توضيح الأفكار" (2/ 407 - 408).

(7) هذا الحديث له أصل؛ فقد أخرجه أبو داود (1665، 1666) - ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (7/ 23)، و"الشعب" (3/ 227) - وأحمد في "المسند" (1/ 201)، والبخاري في التاريخ الكبير" (8/ 416) والطبراني في "الكبير" (3/ 130) وابن خزيمة (2468)، وأبو يعلى (12/ 154)، والدولابي في "الذرية الطاهرة" (رقم 165، 166) وابن زنجويه في "الأموال" (2088، 2089)، والبزّار في "مسنده" (4/ 186)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 353)، والقضاعي (285) وأبو نعيم في "الحلية" (8/ 379) وابن عبد البر في "التمهيد" (5/ 296) من طريق فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي [عليهما السلام] مرفوعًا، ومنهم من جعله عن الحسين عن علي [عليهما السلام]، والحديث ضعيف، وانظر: "كشف الخفاء" (1/ 160، 2/ 1070)، "تذكرة الموضوعات" (ص 416)، "السلسلة الضعيفة" (1378).

(تنبيه) إدخال مثل هذه الأحاديث الأربعة في قسم المشهور، إنّما عني به مطلق الشهرة، وهي الشهرة اللغويّة لا الاصطلاحيّة، فكم من حديث دائر على الألسنة، يردّد في المجالس والمواعظ والخطب، ولا زمام له، ولا خطام، فهذه الشهرة لا وزن لها، ولا أثر على صحّة الحديث من عدمه.

(8) أخرجه البخاري (1003)، ومسلم (677).

(9) يقابل (المشهور) و(المتواتر): (المستفيض)، ومنهم من جعله و(المشهور) سواء، ومنهم من غاير بينهما بأنّ المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، ومنهم قال عنه: ما تلقّته الأمّة بالقبول دون اعتبار العدد، ولذا ينزله بعضهم منزلة المتواتر، وتفصيله في كتب الأصول، بينما المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ينظر: "فتح المغيث" (3/ 32 - 33)، (مقدّمة) "المقاصد الحسنة" (3).

مواضيع ذات صلة

الحديث الغريب وأقسامه

الحديث الشاذ والمنكر

العلّة في إسناد الحديث ومتنه

الحديث المعلّل

الفرق بين (إسناده ضعيف) و(حديث ضعيف)

الحديث المدرج

مثال عن الاضطراب في الحديث

الحديث المضطرب

امتحان البخاريّ

الحديث المقلوب

طرائق معرفة الحديث الموضوع

أصناف الوضّاعين / الصنف الخامس (الأخير)