القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التنظيم المؤسسي في العلاقات النفطية
المؤلف:
لمياء عواد جاهل الزيادي
المصدر:
دور التحكيم البترولي في فض منازعات العقود النفطية
الجزء والصفحة:
ص 42-47
2025-07-03
24
قبل التطرق على ماهية التنظيم المؤسسي للعلاقات النفطية على الصعيد الدولي، فلا بد من الإشارة إلى أن المنطقة العربية قد كانت محكومة بما يدعى اتفاقية الخط الأحمر ؛ وهي الاتفاقية المبرمة بين مساهمو شركة النفط التركية عام 1912 والتي تضمنت مناطق العراق وسوريا والأردن الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة العربية، الأمر الذي عمل على تقييد دور الدول العربية في التصرف بثروتها النفطية حتى تحللت من هذه الاتفاقية عام 1948(1).
إذ إن أول اكتشاف نفطي في الدول العربية كان عام 1907 في دولة مصر، وتبعها اكتشاف عام 1909 في دولة العراق، مع بقاء هذه الاكتشافات متواضعة حتى عام 1927، فقد كان أول اكتشاف نفطي متسم بالضخامة هو اكتشاف حقل "كركوك العملاق، وتولت عقبها اكتشافات ضخمة في دولة الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن المشرق العربي (2).
وبسبب ما تعرضت له الدول النفطية والعربية منها ولاسيما في عدم القدرة على استثمار ثرواتها النفطية، بسبب عدم امتلاك القدرات المالية والخبرات الفنية اللازمة لتسيير الصناعات النفطية فقد قررت التعاقد الشركات النفطية العالمية، فقد ترتب عليه أن بالغت تلك الشركات بما مع تمتلكه من امتيازات وصلاحيات في تحقيق مصالحها و در الأرباح لشخصها على حساب الدول النفطية المضيفة (3).
وبسبب ما ترتب من غبن وأضرار لحقت بالدول المنتجة للنفط - المضيفة – فقد قامت هذه الدول بتأسيس منظمة تدعى: منظمة الدول المصدرة للبترول الأوبك" عام 1959، بالاستناد إلى المشروع الذي أطلقه العراق في جامعة الدول العربية, تحت مسمى تنسيق السياسات النفطية" بين الدول المصدرة للنفط (4).
فالأوبك (OPEC) عبارة عن منظمة عالمية عدد أعضائها قليل ومحدود للغاية ويرجع ذلك في أن عضوية المنظمة تقتصر فقط على الدول المنتجة للبترول دونما أن تمتد لغيرها، حيث تضمن 12 دولة تعتمد في صادراتها على النفط بشكل كبير، حيث يعمل أعضاؤها على زيادة العائدات من خلال بيع النفط في الأسواق الدولية والعالمية، ويمتلك أعضاؤها 40% من الناتج المحلي، و 70% من الاحتياطي العالمي للنفط، وتأسست في مدينة بغداد عام 1960، ومقرها في فيينا، وفي عام 1968(5).
وتتميز المنظمة بأن أغراضها وأهدافها محدودة للغاية، وذلك يرجع إلى دورها الأساسي المحصور في توحيد السياسة البترولية للدول الأعضاء في المنظمة، الأمر الذي يؤدي إلى استقرار أسعار البترول في الأسواق العالمية، حيث أنها تمارس دورا هاما في حماية الأعضاء من أية تقلبات قد تؤثر في الأسعار العالمية للبترول، عدا عن تأمين الإمدادات البترولية المنتظمة للدول المستهلكة للبترول (6).
وكان السبب الدافع من تأسيس هذه المنظمة "أوبك" هو الخلل في العلاقة بين كل من الدول المنتجة للبترول وشركات البترول العالمية، إذ إن هذه الدول فكرت بإنشاء كيان قوي يدافع عن مصالحها الاقتصادية ضد تغول الشركات العالمية التي تعمل في مجال النفط، وذلك بسبب ما تمتلك هذه الأخيرة من مقومات في صناعة البترول كالمعدات والخبرات وتجمعات رؤوس الأموال فيها (7).
عدا مسألة الأخذ بنظام مناصفة الأرباح وتطبيقه على الشركات الأجنبية المتعاقدة بما يؤثر من تباين شديد في الأسعار واختلافها، حيث أن الأخذ بهذا المبدأ ربط بين كل من حجم الإيرادات التي تحققها الشركات وبين أسعار البترول، ومن ثم رفع تكلفته، الأمر الذي يترتب عليه خسارة الدول المضيفة بسبب ما تقدمه الشركات العالمية من خصومات تتعلق بسعر البيع والتكلفة؛ أي وبمعنى آخر فإن الشركات النفطية العالمية تقوم بالتلاعب بما تمتلكه من وسائل فنية وإدارية وسياسية بالضغط على الدول المنتجة للنفط، بأن ترفع الأسعار تارة وتخفضها تارة أخرى ضمن سياسة الإنتاج وتكلفته وبيعه وتصديره وغيرها (8).
وفي ضوء الانتشار النفطي، فقد قامت مجموعة من الدول العربية بتأسيس منظمة الأقطار العربية للبترول "الأوابك"؛ وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى تأطير دور التعاون الاقتصادي بين دول الأعضاء في المجالات النفطية، وتأسست بموجب الاتفاقية المبرمة في 1968/1/9 في بيروت بين الكويت والمملكة العربية السعودية وليبيا (9) ، وبناء عليها تشكلت الشركة العربية للاستثمارات البترولي، وإنشاء المعهد العربي للبترول ، وتأسيس الشركة العربية البحرية لنقل البترول عبر الدول العربية، الأمر الذي نتج عنه إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية بين الدول الأعضاء، في توحيد السياسات النفطية والموقف النفطي لهذه الدول(10).
و يجب الإشارة إلى أن الاتفاقية المنشئة للمنظمة لا تؤثر بما ورد فيها من أحكام بمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" خاصة فيما تعلق بحقوق والتزامات أعضاء منظمة أوبك" تجاهها، إذ يلتزم أطراف هذه الاتفاقية بقرارات منظمة أوبك" المصادق عليها، وعليهم التماشي معها حتى ولو لم يكونوا أعضاء فيها (11).
ويتضح من خلال ما سلف أن كلتا المنظمتين معنيتان بشؤون الثروة النفطية خاصة على الصعيد العربي، إلا أن "أوباك" تتمتع بشخصية اعتبارية في التعامل مع الغير بخلاف "أوبك"، وأن الانتساب لأي منهما يكون بشروط موضوعة سلفا لا يمكن التحلل منها، فهي الممثل العربي للشؤون النفطية على الصعيد الدولي.
وعليه، فيمكن تعريف التنظيم المؤسسي بأنه الأحكام المتعلقة بتنظيم أحد الوظائف المتكاملة وإدارتها، والتي تكون معنية بوضع وتطوير الهياكل التنظيمية والاستعانة بالموارد البشرية وغير البشرية في سبيل مساعدة المنظمة على تحقيق أهدافها "(12).
ومن خلال اللجوء إلى التحكيم المؤسسي، فإن الأطراف لهم الاتفاق على إحالة النزاع بينهم إلى إحدى المؤسسات التحكيمية الدائمة، والتي تتولى إدارة العملية التحكيمية برمتها، ويعد هذا النوع من أنواع التحكيم صورة متطورة عن التحكيم الحر في منازعات العقود النفطية، والذي يقصد به إحالة النزاع إلى طرف معين ليقوم بفض النزاع بين الدولة والشركة المستثمرة، إلا أنه اندثر بوجود الهيئات التحكيمية والإدارات المختلفة والمتخصصة في ذلك، فقد أدى انتشار الهيئات المذكورة إلى تفضيل أطراف النزاع إلى اللجوء عليها، وهو – أي التحكيم المؤسسي – المعمول به حاليا، من خلال اتفاق أطراف العلاقة النفطية باللجوء إليها في حالة نشوب النزاعات، مع التأكيد على إقرار التشريعات المختلفة بالتحكيم الحر (13).
___________
1- ياسر عامر حسان الآثار القانونية لعقد الخدمة النفطي التطوير والإنتاج بالنسبة للشركة الأجنبية المستثمرة، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2017، ص 19.
2- محمد المختار اللبادي، مبادئ التنقيب عن النفط والغاز وتطور النشاط الاستكشافي في الوطن العربي منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، الكويت، 1988، ص 59
3- عبد الرحيم محمد سعيد النظام القانوني لعقود البترول ، أطروحة دكتوراه جامعة القاهرة، مصر، 1980، ص 43.
4- ياسر عامر ،حسان، مرجع سابق، ص20
5- د. أحمد عباس عبد البديع العلاقات الدولية ، أصولها وقضاياها المعاصرة، مكتبة عين شمس، القاهرة، 1991، ص277. حيث مثلت منطقة الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية على وجه التحديد أكبر منابع البترول والثروة الطبيعية في العالم، حيث تتمتع الدول المنتجة للبترول بإمكانية تحويله إلى أموال تم تقديرها بثلثي أموال العالم في عام 1980، وهو ما أشار إليه تقرير الأمين العام السنوي السادس لعام 1979 الصادر عن منظمة الأوبك إلى أن متوسط إنتاج النفط العالمي الخام في تلك السنة بلغ نحو 64.3 مليون برميل يوميا، أما عن معدلات الإنتاج للدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوباك" من النفط الخام نفسه فقط نحو 21.9 مليون برميل يوميا؛ أي: إن حصة الدول العربية من الإنتاج النفطي تعادل ثلث الإنتاج العالمي. د. محمد السيد بنداري، الوضع القانوني لخصوصية عقود البترول - دراسة تحليلية مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد التاسع، العدد الأول، 2023، ص1337. طلعت جياد لجي الحديدي، المركز القانوني الدولي للشركات متعددة الجنسية، أطروحة دكتوراه، جامعة الموصل، 2005 ، 89.
6- أشرف محمود علي، منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفاط "أوابك" ودورهما البارز في مجال السياسة النفطية المجلة القانونية، المجلد 13 العدد ،4 جامعة القاهرة فرع الخرطوم، 2022، ص 877.
7- شريف علي خليل العطفي النظام القانوني لعقود الامتيازات البترولية والغاز - دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراهن جامعة القاهرة، مصر، 2003، ص255
8- د. مانع سعد العتيبة، أوبك الصناعة البترولية، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، منشورات مؤسسة نوفل، بيروت، 1974، ص 41. د. عبد الحميد أبو بكر، البترول المصري - أسراره ورجاله، دار المعارف، مصر، 1994، ص 26.
OPEC and the Consuming Countries. Vienna, OPEC, May 1967
9- وتتمتع منظمة "أوابك" بأنها ذات كيان اعتباري مستقل، والذي برز في من خلال مؤتمر البترول العربي المنعقد في القاهرة عام 1959، والذي انتهى إلى إعداد مشروع اتفاقية للمنظمة المذكورة. أشرف محمود، مرجع سابق، ص 903.
10- د. محمد السيد بنداري، الوضع القانوني لخصوصية عقود البترول - دراسة تحليلية مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد التاسع، العدد الأول، 2023، ص 1338.
11- Abdul Kader Maachou, L' OAPEC, organisation international & coopération économique et instrument intégration régional, Mémoire pour le D.E.G. de sciences politiques, université De paris, 1980, P.16.
12- سحر الشوابكة، تعريف التنظيم الإداري وأهميته في المؤسسات المجلة العربية للنشر العلمي، الإصدار الخامس، العدد 50، 2022 ، ص 1470.
13- فهد بجاش الحميري، النظام القانوني لعقود الاستثمار النفطي في اليمن رسالة ماجستير الجامعة الأردنية الأردن 2006، ص 183. د. ربحيوي هواري نوع التحكيم الملائم لخصوصية منازعات عقود البترول، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد 15، العدد الأول، 2022، ص2093 وما بعدها.
René DAVID, L'arbitrage commercial international, Economica, 1982, p.175-176
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
