عرف القانون المدني العراقي عقد الإيداع في المادة 951 الإيداع بأنه: (عقد يحيل به المالك أو من يقوم مقامه حفظ ماله إلى آخر ولا يتم إلا بالقبض) (1).
يتضح من هذا النص أن محل الالتزام في عقد الوديعة يتمثل في حفظ الشيء ورده إلى صاحبه، أما في عقد الإيجار هو الانتفاع بالشيء وفي عقد الوديعة يستطيع المودع أخذ الشيء من المودع عنده في أي وقت خلافاً لعقد الإيجار الذي لا يستطيع فيه المؤجر أخذ الشيء من المستأجر قبل انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار, وبالنظر إلى التعريف السابق لعقد الوديعة والتعريفات المقارنة يتبين ان المودع لديه سيلتزم بموجب عقد الوديعة بان يتسلم شيئاً من المودع ويتولى حفظه ثم بعد ذلك أن يرده عيناً إلى المودع، فالغرض الرئيس من عقد الوديعة هو المحافظة على الشيء ورده إلى المودع (2).
أما في عقد تأجير السيارات فإن المستأجر سيلتزم بالمحافظة على السيارة أيضاً، إلا أنه على الرغم من الشبه في ذلك فإنهما يختلفان من حيث الغرض الرئيس بين العقدين، ففي عقد تأجير السيارات يكون غرض المستأجر بالمحافظة على السيارة هو التزام ثانوي ويكون الغرض الرئيس هو الانتفاع بالسيارة وليس حفظها فقط كما هو الحال في عقد الوديعة .
وعقد تأجير السيارات يفترض في المستأجر أن يبذل عناية الرجل الحريص في استعماله للسيارة المؤجرة خلاف لعقد الوديعة الذي يبذل فيه المودع لديه عناية الرجل المعتاد في المحافظة على السيارة.
وكذلك يختلف العقدين، ففي عقد تأجير السيارات يكون استعمال المستأجر للسيارة مقابل آجر محدد مسبقاً من قبل مكتب التأجير خلافاً لعقد الوديعة، إذ الأصل فيه يكون التزام المودع لديه بالمحافظة على الشيء بدون أجر أو لقاء أجر معلوم فضلاً عن إنه عقد الوديعة يُعد عقد عيني يفترض فيه القبض ، أما عقد تأجير السيارات هو عقد رضائي في الأصل ولا يمكن أن يكون عقداً عينياً (3).
كما أن في تأجير السيارات يكون العقد محدد المدة لا يستطيع فيه مكتب التأجير أن يأخذ السيارة من المستأجر قبل انتهاء مدة العقد المحددة في العقد خلافاً لعقد الوديعة الذي يستطيع بموجبه المودع أن يأخذ الشيء من المودع لديه في أي وقت يشاء, وفي بعض الأحيان قد يقوم المودع لديه بالانتفاع بالسيارة المودعة لديه بأذن المالك أو بدون إذنه فهل يُعد العقد هنا عقد إيجار أم عقد وديعة ؟ نرى بأن هنا نية الطرفين تؤدي دوراً مهماً في تحديد طبيعة العقد, فإذا كان المالك قد أباح وسمح له بالانتفاع بالسيارة مع إيوائها أم لم يكن المالك قد أباح له استعمالها, فيكون استعمال السيارة بدون إذن المالك يرتب عليه مسؤولية خيانة الأمانة .
___________
1- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 . ويقابلها المادة 718 من القانون المدني مصري, والمادة 868 من القانون المدني الأردني والمادة 1915 من القانون المدني الفرنسي
2- يُنظر : د. حسام الدین محمود حسن عقد إيواء السيارات مجلة البحوث القانونية والاقتصادية, العدد 64, 2017 ص 441 – 442 .
3- يُنظر : د. حسام الدين محمود حسن عقد إيواء السيارات مصدر سابق، ص 441 .

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

المجمع العلمي يطلق الدورة العاشرة من مشروعه القرآني لطلبة العلوم الدينية في النجف

بالتعاون مع العتبتين المقدستين.. موكب أهالي كربلاء يحيي ذكرى شهادة التابعي سعيد بن جبير (رضي الله عنه)

ضمن برنامج تدريبي شامل.. العتبة العباسية المقدسة تنظم دورة دينية لملاكاتها

قسم الشؤون الفكرية يعقد جلسة حوارية حول المشاريع التبليغية في ذي قار

المزيد

الآخبار الصحية

اختراع صيني.. لاصق يصلح كسور العظام خلال دقائق

اكتشاف حلقات عملاقة من الحمض النووي.. تقلل خطر السرطان

آباء أميركيون يطالبون بتنظيم روبوتات الدردشة لحماية الأطفال ؟

4 إشارات من القلب لا يجب تجاهلها أبدا

المزيد

الآخبار التكنلوجية

"تحليل المحادثات" يكشف كيف يستخدم الناس تشات جي بي تي

الدخان يكشف المستور.. التحنيط بدأ خارج مصر

مشهد مدهش للأرض من الفضاء.. جمجمة بيولوجية بعينين محدّقتين!

أول قطار يعمل بالهيدروجين في أميركا يدخل الخدمة رسميًا

المزيد

مواضيع ذات صلة

ركن المحل والسبب في عقد تأجير السيارات

التزامات المؤجر المهنية قبل ممارسة النشاط

تعريف عقد تأجير السيارات

تمييز عقد إيجار السيارات عن عقد العمل والمقاولة

أنواع عقود تأجير السيارات

الطبيعة القانونية لعقد تأجير السيارات

التراضي في عقد تأجير السيارات

مفهوم ارتباط الدعويين

معنى نقل الدعوى

معنى اتفاق الخصوم المتعلق باختصاص المحكمة

تعريف الاختصاص في القضاء المدني

طبيعة الاختصاص في القضاء المدني