بادئ ذي بدأ أن القانون لا يجيز للمستأجر أن يتجاوز الحدود المقررة لاستعمال منفعة العين المؤجرة والمتفق عليها في العقد, فالاستعمال المسموح به للسيارة المؤجرة هو ذلك الاستعمال الذي حدده العاقدان في العقد المبرم بينهما ويلزم التقيد به، أما في الحالة التي لم يحدد فيها العقد أو الاتفاق حدود الاستعمال المسموح بها, فيجب أن يكون ذلك الانتفاع وفقاً للعرف وعلى المستأجر ضمان ما يسببه من ضرر جراء تجاوز حدود الاستعمال المتفق عليها أو المخالفة للعرف (1).
كما نصت المادة 762 من القانون المدني العراقي بقولها: (أياً كان المأجور يجب على المستأجر أن يستعمله على النحو المبين في عقد الإيجار, فإن سكت العقد وجب على المستأجر أن يستعمله بحسب ما أعد له ووفقاً لما يقتضيه العرف) (2).
ووفقا لما ورد يجب على المستأجر أن يستعمل السيارة وفقاً لما اتفق عليه في العقد المبرم مع مكتب تأجير السيارات وعدم استعمالها فيما حرم عليه في العقد من استعمال (3) .
فلا يجوز للمستأجر استعمال السيارة المؤجرة للسباق وهي مخصصة للاستعمال الشخصي كما لا يجوز له استعمال السيارة المخصصة للاستعمال الشخصي في نقل البضائع مثلاً .
كما نصت المادة 7 من قانون تأجير السيارات العراقي بقولها : (على المجاز بفتح المكتب تنظيم عقد بينه وبين السائح وفق النموذج الذي تحدده المنشأة على أن يتضمن العقد على وجه الخصوص ما يأتي: خامسا : رقم السيارة المؤجرة ونوعها وسنة صنعها ولونها والمنطقة التي تستخدم فيها ..... سابعا : الحقوق والالتزامات المترتبة على أي من الطرفين في حالة المخالفة والحوادث والسرقة والحريق وغيرها ) .
ونلاحظ من خلال المادة أعلاه أن قانون تأجير السيارات العراقي اشترط ذكر المنطقة التي تستعمل فيها السيارة, وكذلك نص على أن يتضمن العقد الحقوق والالتزامات المقررة على الطرفين المذكورة على سبيل المثال ومنها استعمال السيارة على وفق ما ذكر في العقد من شروط ووفقاً لما تقتضيه طبيعتها من استعمال كما في حالة الاتفاق على عدد الأفراد المسموح له باصطحابهم في السيارة, وعدم استعمالها في نقل البضائع مثلاً، وهذا ينطبق عليه أيضاً ما نص عليه المشرع العراقي في المواد (842، 843، 846) من القانون المدني والخاصة بإجارة وسائط النقل (4) .
وإذا كان المتعاقدان لم يحددا نوع الاستعمال ولم يحدد العقد الاستعمال المحظور على المستأجر، فيجب على المستأجر أن يستعمل السيارة وفقاً لما أعدت له ووفقاً لما يقتضيه العرف من استعمال ؛ لأن الحكمة من منع المستأجر من استعمال معين هو لدرء الضرر (5).
كما نصت المادة 760 من القانون المدني العراقي بقولها : (من استحق منفعة معينة بعقد الاجارة فله أن يستوفي عينها أو مثلها أو دونها, ولكن ليس له أن يستوفي ما فوقها )(6).
ولا يكفي التزام المؤجر بأن يستعمل السيارة وفقاً لشروط العقد أو وفقاً لطبيعتها بل يجب عليه أيضاً أن يلتزم بعدم ترك السيارة من دون استعمال لأن السيارة وبحكم طبيعتها أن تركها من دون استعمال قد يلحق ضرراً بها كما لو توقفت بطارياتها عن العمل بسبب تركها, فمن ثم يجب على المستأجر أن يستعملها بين حين وآخر لتجنب الضرر الذي قد يلحق بها جراء تركها مدة طويلة (7) .
ووفقا للقواعد العامة في عقد الإيجار في حالة مخالفة المستأجر لالتزاماته وترك السيارة من دون استعمال أو باستعماله للسيارة المؤجرة في غير الغرض المعد لها كاستعمالها في السباق أو نقل البضائع أو للأجرة أو باصطحابه عدد من الأفراد أكثر من طاقتها ونجم عن ذلك ضرراً, فيكون من حق مكتب تأجير السيارات المطالبة بفسخ العقد أو التنفيذ العيني من خلال إجبار المستأجر على الالتزام باستعمال السيارة وفقاً لما أعدت له فضلاً عن ذلك يكون من حق مكتب التأجير المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر جراء عدم التزام المستأجر والإخلال بالتزامه (8), كما قضت المادة 846 من القانون المدني العراقي سالفة الذكر .
_________________
1- يُنظر : د. مصطفى الناير المنزول, العقود المسماة, شرح أحكام العقود في التشريع السوداني مع التعليق عليها, دار جامعة افريقيا العالمية للطباعة, الخرطوم - السودان, الطبعة الأولى ، 2009 ص 89.
2- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951. ويقابلها المادة 579 من القانون المدني المصري, والمادة 693 من القانون المدني الأردني.
3- يُنظر : د. سليمان مرقس الوافي في شرح القانون المدني, في العقود المسماة, عقد الإيجار, الطبعة الرابعة, بدون مكان طبع, الجزء الثالث, المجلد الثاني, 1993 ، ص 467.
4- نصت المادة 842 على ان (1) يلزم عند استئجار واسطة النقل تعيين المنفعة بكونها للركوب أو للحمل أو الاثنين معا مع بيان المسافة أو المحل المقصود أو مدة الاجارة 20 ومن استأجر الواسطة للحمل فله أن يركبها وإن استأجرها للركوب فليس له أن يستعملها للحمل فإن حملت وتلفت لزمه الضمان) والمادة 843 ( 1- من استأجر واسطة نقل إلى محل معين فليس له أن يتجاوز هذا المحل ولا الذهاب إلى محل آخر, فإن فعل وتلفت لزمه الضمان 20- وإذا كان المحل المعين طرقه متعددة فللمستأجر أن يذهب من أي طريق شاء من الطرق التي يسلكها الناس, ولو ذهب من طريق غير الذي عينه صاحب الواسطة وتلفت فإن كان ذلك الطريق أصعب من الطريق الذي عينه لزم الضمان. وإن كان مساوياً أو أسهل فلا ضمان على المستأجر), والمادة 846 (1- إذا حمل المستأجر واسطة النقل أكثر من القدر الذي عينه واستحقه بالعقد, وكانت لا تطيقه فعطبت, ضمن جميع قيمتها سواء أكانت الزيادة من جنس المسمى أو من غير جنسه, وإن كانت تطيق الزيادة وكانت الزيادة من جنس المسمى وحملت هي والمسمى معت ضمن المستأجر قدر الزيادة لا جميع قيمتها 20 وإنما يضمن المستأجر أن كان هو الذي باشر الحمل بنفسه, فإن حملها صاحبها بيده فلا ضمان على المستأجر) .
5- يُنظر : د. سعدون العامري الوجيز في شرح العقود المسماة, في البيع والإيجار, ج1 ط3 1974 ص 278
6- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 .
7- يُنظر : د سليمان مرقس, الوافي في شرح القانون المدني, العقود المسماة, مصدر سابق، ص 474.
8- يُنظر: د. هشام طه محمود سليم, العقود المسماة, عقد البيع والإيجار ، ص 319
