تسجيل الدخول

تسجيل

الاثار المترتبة على قرار عدم الثقة بأحد الوزراء

المؤلف:  محمد عبد الكاظم عوفي

المصدر:  مسؤولية الحكومة السياسية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005

الجزء والصفحة:  ص152-153

2025-12-20

649

بعد مراعاة الإجراءات المذكورة يتخذ المجلس قراره في موضوع الاقتراح والذي أما أن يكون رفضا للاقتراح بسحب الثقة ، وأما أن يكون قبولا لهذا الاقتراح ويترتب على هذا القرار الاخير اثار خطيرة على مركز الوزير السياسي بشكل خاص ، وقد تتسع تلك الاثار لتشمل الحكومة بأكملها اذا ما قررت التضامن مع الوزير المقدم اقتراح سحب الثقة منه ، لذا سنتناول تلك الاثار على النحو الاتي :-
أولا :- اعتبار الوزير مستقيلا من منصبه :- يترتب على سحب الثقة من الوزير بقرار من المجلس اعتباره مستقيلا من منصبه فور صدور قرار عدم الثقة ، ويقدم استقالته على الفور الى الوزير الاول(1). وقد يقدم الوزير نفسه استقالته الى الوزير الاول اعترافا منه بوجود اخطاء أو تقصير في وزارته ، كاستقالة وزير الخارجية (Lord Carrington) واثنين من معاونيه نتيجة ازمة المالوين بين بريطانيا والأرجنتين ووجود خطأ في تقديره لقيام القوات الارجنتينية بغزو جزر الفوكلاند في سنة 1982(2). أو تطلب منه الحكومة ذلك قبل التصويت على الثقة به ، اذا ما فقد مساندة الاغلبية البرلمانية ، وبذلك تكون الاستقالة بديلا عن الجزاء الدستوري بسحب الثقة ، كطلب الوزير الاول الاسبق(Tony Blair) من وزير الدولة لشؤون ايرلندا الشمالية (Peter Mandlson) الاستقالة من منصبه لوجود علاقات مشبوهة بينه وبين أحد رجال الاعمال الهنود في 24 يناير 2001(3).
ثانيا :- في حالة صدور القرار بسحب الثقة من الوزير فيعتبر كل تصرف يصدره من يوم موافقة المجلس على ذلك القرار باطلا ولا قيمة له :-
الوزير الذي صدر قرار من مجلس العموم بسحب الثقة منه أصبح غير اهلا لشغل المنصب الوزاري نتيجة لفقدانه لثقة اعضاء المجلس من لحظة صدور قرار عدم الثقة . هذا من الناحية النظرية . ولكن من الناحية العملية : يلاحظ بأن الحكومة غالبا ما تعمل جاهدة على تجنب صدور مثل هذا القرار وذلك في حالات متعددة ، فقد يشعر الوزير الاول اثر المناقشات الحادة بين مجلس العموم وأحد الوزراء أن الوزير قد جانبه الصواب وأن المجلس على حق في انتقاده ، لذلك يعمل عند أول تعديل وزاري أن لا يدخل الوزير الموجه اليه النقد في الحكومة الجديدة أو تحويله الى وزارة اخرى . كما حدث مع وزير الوقود والطاقة (Emmanuel Shinwell) ، الذي تم نقله الى وزارة الحرب في سنة 1947 على اثر ازمة الوقود التي اجتاحت بريطانيا ، وكذلك الحال بالنسبة لوزير الاغذية (Mr. Strachey) الذي تم نقله أيضا الى وزارة الحرب في سنة 1949 ، على اثر فشل مخطط لزراعة الفول السوداني(4). أو تقوم بحماية هذا الوزير بالتضامن الحزبي معه لأجل الضغط على المجلس لإيقاف طرح مسألة الثقة ، وتحويل المسؤولية السياسية من شكلها الفردي المتعلق بالوزير بمفرده الى شكلها التضامني المتعلق بالحكومة بأكملها(5). ومن ثم فإن هناك علاقة وثيقة ما بين المسؤوليتان ، حيث أن الوزير الذي حرك ضده اقتراح بعدم الثقة يتوقع غالبا مساندة الوزير الاول له اذا اقتنع بسلامة تصرفه من خلال اعتبار التصرف الصادر عن هذا الوزير من الأمور المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة ومحل ثقتها بأكملها ، كرفض الوزير الاول (Harold Macmillan) الموافقة على قبول استقالة اللورد الاول للادميرالية في سنة 1961 بعد التقرير الرسمي الذي انتقد الترتيبات الامنية للبحرية ، وكذلك رفض الوزير (Mr. J. Amery) الاستقالة من منصبه كوزير للطيران المدني في سنة 1964(6).
______________
1-Oongh Gay : Parliamentary Resolution on Ministerial Accountability , p. 2 , Research published in 24 July 2000 , on the Website : http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN00608/parliamentary-resolutions-on-ministerial-accountability. logged in 18/8/2014 , (9)Am .
2-هيلين تورار ، تدويل الدساتير الوطنية ، ترجمة باسيل يوسف ، مراجعة وتقديم د. اكرم الوتري ، بيت الحكمة ، بغداد ، 2004 ، ص 198.
3- Oongh Gay and Thomas Powell : Individual Ministerial responsibility, op.cit , pp.30-31.
4- A . H. Birch : Representative And Responsible Government , op. cit , pp.142-143.
5- H.W. Clarke : op.cit , p.100 .
6-Graeme. C. Moodie : op.cit , p .110.