عندما اشتد النضال بين محمد علي والسلطان محمود الثاني تدخلت الدول الأوروبية كي تضع حدًّا لتحديد العلاقات التي يجب أن تقوم بينهما، وكان مبعث هذا التدخل حرص الدول على صون مصالحها الخاصة المتمثلة وقتئذٍ في ضرورة المحافظة على كيان الدولة العثمانية، وقد وضح «بالمرستون» سياسة حكومته وغرضها من هذا التدخل في رسالة بعث بها إلى «كامبل» (Campbell) القنصل الإنجليزي في مصر، في 4 فبراير سنة 1833م، جاء فيها أن الحكومة الإنجليزية مهتمة بضرورة المحافظة على كيان الدولة العثمانية؛ حيث تعتبر بقاءها عاملًا لا غنى عنه في بقاء التوازن الدولي في أوروبا، وكان من هذا الرأي كذلك سائر الدول الكبرى. ولذلك فإنه عند استئناف الحرب بين محمود الثاني ومحمد علي «حرب الشام الثانية» وانهزام تركيا أسفر هذا الاتفاق في الرأي عن إبرام معاهدة أو «وفاق» لندن في 15 يوليو سنة 1840م بين إنجلترا وروسيا والنمسا وبروسيا وتركيا. وكان هذا «الوفاق» أول وثائق التسوية التي وُضعت للمسألة المصرية، وأما جوهر الحل الذي تضمَّنته هذه المعاهدة فكان إعطاء محمد علي وأسرته الحكم الوراثي في مصر ولكن بشريطة أن تبقى مصر ولاية عثمانية، وقبلت فرنسا «التسوية»، وانضمت إلى حظيرة الدول بتوقيعها اتفاقية البوغازات في 13 يوليو 1841م، وكانت فرنسا لم توقع على معاهدة لندن، وهذه المصلحة المشتركة التي أملت على الدول إبرام معاهدة لندن بقي أثرها ظاهرًا في كل الوثائق التي قامت عليها تسوية المسألة المصرية في عامَيْ 1840م و1841م على أساس «الحل» الذي تضمَّنته معاهدة لندن لهذه المسألة.

ويمكن حصر وثائق هذه التسوية فيما يلي:

(1) معاهدة أو «وفاق» لندن التي ذكرناها، في 15 يوليو سنة 1840م، وتتألف من «وفاق» مُبرَم بين الباب العالي من جهة والدول الأربع: إنجلترا، وروسيا، والنمسا، وبروسيا، من جهة أخرى «متعلقًا بإعادة السلم في الشرق»؛ ومن «عقد مفرد ملصوق بالاتفاق المبرم في 15 يوليو 1840م» بين الدولة العثمانية والدول الأربع «يعد» فيه الباب العالي بعرض «الشروط» التي ذَكَرَتْهَا معاهدة لندن على محمد علي من أجل الصلح.

ومما تجدر ملاحظته أن مقدمة المعاهدة أو «الوفاق» ذكرت أن الغرض من إبرامها المحافظة على استقلال تركيا وسلامة كيانها، وأن «العقد المفرد» نص — ضمن أشياء أخرى — على وجوب سريان المعاهدات والقوانين الجاري العمل بها في الدولة العثمانية، في الباشوية المصرية.

(2) مذكرة بتاريخ 1841م أرسلتها الدول الأربع: إنجلترا، وروسيا، والنمسا، وبروسيا للباب العالي لإعطاء محمد علي وأسرته الحكم في مصر وراثيًّا، وكان السلطان عبد المجيد بعد وفاة السلطان محمود الثاني في 1839م قد عزل محمد علي في 14 سبتمبر 1840م لعدم إذعانه — خلال المهلة المعطاة له — لقبول شروط الصلح التي تضمَّنتها معاهدة لندن. ومما يُلاحَظُ بشأن هذه المذكرة أن الحكم الوراثي الذي نصت عليه، كان على أساس الوراثة الصُّلبية المباشرة — وقد عارض الباب العالي في هذا النظام. ويلاحظ أن الدول اعتبرت إعطاء محمد علي وأسرته الحكم الوراثي في مصر «منحة» (Favour) من الباب العالي ومن «إحساناته ونعمه»، وأن هذا الحكم الوراثي لا يتعارض مع حقوق السيادة التي للباب العالي ولا ينتقص منها شيئًا، وأنه لا يتعارض مع الواجبات المفروضة على باشا مصر كأحد رعايا السلطان، وكحاكم لإحدى مقاطعات الدولة بناء على دعوة «تكليف» موجهة إليه من السلطان نفسه. ولقد أشارت الدول الأربع تأكيدًا لهذه الحقيقة إلى المواد: الثالثة والخامسة والسادسة من مواد «العقد المفرد» الملحق أو «الملصق» بوفاق أو معاهدة لندن؛ وتنص هذه المواد على وجوب تطبيق كافة المعاهدات والقوانين العثمانية الحالية والمستقبلة في الباشوية المصرية، كما تُطبق وتنفذ هذه المعاهدات والقوانين في أية مقاطعة أخرى من مقاطعات الدولة العثمانية.

(3) فرمان الباب العالي إلى محمد علي بتاريخ 13 فبراير سنة 1841م، وقد تقرر فيه — لأول مرة — إعطاء محمد علي وأسرته حكومة مصر وراثة. على أن يختار الباب العالي نفسه مَنْ يتقلد منصب الولاية من أبناء محمد علي الذكور خلفًا له، ثم مَنْ يخلف هذا من بعده. وهكذا حتى إذا انقرضت ذرية محمد علي الذكور لا يكون «لأولاد نساء «عائلته» الذكور حق أيًّا كان في الولاية المذكورة»، واختار الباب العالي لها مَنْ يشاء، ثم ذكر هذا الفرمان أن إعطاء محمد علي باشوية مصر وتقرير الحكم الوراثي بها بالصورة المنوه عنها إنما هو «منحة» من السلطان العثماني، وتأكيدًا لذلك نص الفرمان على ما يأتي:

وحيث إن الامتياز (أو المنحة) المعطى بوراثة ولاية مصر خاضع للشروط الموضحة أعلاه؛ وكانت هذه: الجزية، الإنفاق على الحرمين الشريفين، سك النقود، عدد الجيش (18 ألفًا)، الخدمة العسكرية، التعيين في الرتب العسكرية؛ ففي عدم تنفيذ أحد هذه الشروط موجب لإبطال هذا الامتياز.

وعلى ذلك فإنه بينما يختلف هذا الفرمان فيما يتعلق بترتيب الوراثة عما جاء في مذكرة الدول 30 يناير 1841م، فقد اتفق مع هذه من حيث تقرير تبعية باشوية مصر كولاية من ولايات الدولة لسيادة الباب العالي الشرعية عليها؛ فنص فرمان 13 فبراير 1841م على أن: «جميع أحكام خطنا الشريف الهمايوني الصادر عن كلخانة، وكافة القوانين الإدارية الجاري العمل بها أو تلك التي سيجري العمل بموجبها في ممالكنا العثمانية، وجميع العهود المعقودة، أو التي ستُعقد في مستقبل الأيام بين بابنا العالي والدول المتحابة يتبع الإجراء على مقتضاها جميعها في ولاية مصر أيضًا.»

وخط شريف كلخانة الذي ورد ذكره في هذه العبارة، كان قد صدر في الآستانة وتُلي يوم 3 نوفمبر 1839م في كشك كلخانة بسراي السلطان في حفل حضره كبار رجال الدولة والرؤساء الروحيون وممثلو الدولة الأوروبية وممثلو الشعوب الخاضعة لتركيا: اليونان والأرمن والكاثوليك واليهود، وهو يكفل الحريات والضمانات التي أعطيت للشعوب العثمانية، ويتضمن برنامجًا لإصلاح الإدارة في أقاليم الإمبراطورية على قواعد جديدة تُؤَمِّن الأفراد على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم؛ وتجري بمقتضاها فرض وجِباية الضرائب بطريقة عادلة ومنظمة، ثم اتباع طريقة منظمة في التجنيد مع تحديد مدة الخدمة العسكرية، ويُعتبر خط شريف كلخانة (جلخانة) أول عهد دستوري أصدره السلاطين العثمانيون. ولقد كان لهذا الخط أبلغ الأثر في تكييف العلاقات بين تركيا ومصر؛ حيث أثيرت بسببه الأزمة التي عُرفت باسم أزمة التنظيمات الخيرية العثمانية في عهد عباس الأول، على نحو ما سيأتي ذكره.

(4) ولقد أبلغ الباب العالي فرمان 13 فبراير 1841م إلى الدول في 11 مارس 1841م، وأجابت هذه عليه بمذكرة مشتركة في 13 منه، عادت فأكدت «تبعية» مصر كولاية عادية لسيادة السلطان العثماني الشرعية. وفضلًا عن ذلك فقد ترتب على تبليغ الباب العالي لهذا الفرمان إلى الدول، ثم إجابة الدول على هذا التبليغ بمذكرتها المشتركة في 13 مارس، واعتبار الدول أن الفرمان متضمن للقواعد الأساسية التي نصت عليها معاهدة لندن والعقد المفرد في 15 يوليو 1840م؛ نقول إنه ترتب على هذا أن أصبح فرمان 13 فبراير 1841م «اتفاقًا دوليًّا»، لا يمكن تعديله أو نقضه من غير موافقة إجماعية سابقة من جانب الدول المتعاقدة جميعها.

(5) ولما كان محمد علي قد اعترض على القيود التي جاءت في فرمان 13 فبراير سنة 1841م، وهي الخاصة بترتيب الوراثة، وتقدير الجزية المطلوبة — وكانت هذه قُدِّرت بربع الإيرادات — والتعيينات العسكرية أو الرتب في الجيش، فقد تبودلت لتسوية هذه المسائل جملة مذكرات بين الباب العالي والدول، وأسفرت المساعي عن الوصول إلى حل نهائي، بموافقة الدول؛ تمثل في صدور فرمان في 23 مايو 1841م أعقبه فرمان آخر بنفس المعنى في أول يونيو 1841م، ويلاحظ بشأن هذين الفرمانين: أنهما يشتملان على ترتيب الوراثة بشكل يجعلها منحصرة في الأكبر «الأرشد» فالأكبر من ذرية محمد علي؛ أي انتفاء حق الاختيار الذي كان للسلطان بموجب فرمان 13 فبراير، ولكن على شريطة أن يصدر التقليد بالولاية دائمًا من الباب العالي. حتى إذا انقرضت ذرية محمد علي الذكور، حق للباب العالي أن يُعَيِّن شخصًا آخر للولاية، «وليس في مثل هذه الحالة لأولاد بنات محمد علي حق أو وجه شرعي يُسَوِّغ لهم الادعاء بالإرث»، وأنهما ينصان على ضرورة تنفيذ خط شريف كلخانة والمعاهدات المبرمة مع الدول أو التي تُبرم معها في المستقبل، وكذلك القوانين السارية في الدولة حاليًا أو التي تُسَنُّ في المستقبل.

(6) الفرمان الصادر في 13 فبراير 1841م بخصوص السودان، وقد نص على تقليد محمد علي «ولاية مقاطعات النوبيا والدارفور وكردفان وسنار وجميع توابعها وملحقاتها الخارجة عن حدود مصر، ولكن بغير حق الإرث»؛ أي لمدى الحياة فقط.

ويتضح مما تقدم عدة حقائق نجملها فيما يلي:

أن الدول نجحت نهائيًّا في تقرير المبدأ الجوهري الذي أرادت منه خدمة مصالحها الذاتية قبل أي اعتبار آخر، وهو بقاء مصر جزءًا من أجزاء الإمبراطورية العثمانية، بالرغم من إعطاء أسرة محمد علي الحكم الوراثي بها، فنجحت في وضع الحل الذي ارتأت أنه ملائم لمصالحها في المسألة المصرية؛ لأن الحكم الوراثي في نطاق الدولة العثمانية، وبالضمانات التي نصت عليها المذكرات المتبادلة بين الدول والباب العالي، ثم الفرمانات التي أصدرها هذا الأخير، كان لا يتعارض في نظرها مع مبدأ المحافظة على سلامة الإمبراطورية العثمانية.

وأن الدول الأوروبية اشتركت اشتراكًا فعليًّا في تحديد «الوضع» (Status) النهائي الذي كلفته تسوية عامَي 1840م و1841م للوادي بشطريه: مصره وسودانه، وقد اكتسبت هذه «التسوية» صبغة دولية ظاهرة، حتى إن «دي مارتنس» (De Martens) من كبار علماء القانون الدولي، قال عن أثر معاهدة لندن (15 يوليو 1840م) — التي هي أساس التسوية والأصل الذي استندت عليه «الحلول» التي تضمَّنتها في «العقد المفرد» في التاريخ نفسه، ثم في المذكرات المتبادلة بين الدولة والباب العالي، قال: حيث إن معاهدة لندن والعقد المفرد قد صار إبرامهما باتفاق دولي، فمن الواضح أن اتفاقًا جديدًا بين الدول الأوروبية العظمى، هو وحده الذي يجري بمقتضاه تعديل الحقوق والامتيازات التي أوجدتها معاهدة لندن والعقد المفرد. لقد صدرت فرمانات خاصة من جانب الباب العالي كان من شأنها توسيع الحقوق التي للباشا (أي والي مصر) قبل الباب العالي؛ ولكن مما لا يحتمل أية مناقشة أن ليس في مقدور هذه الفرمانات بحال من الأحوال إلغاء «الوضع» الذي أوجدته معاهدة لندن والعقد المفرد، أو تعديله بصورة جوهرية. وقال «دي مارتنس» كذلك: إن الوضع الذي صار لحكومة مصر كما حددته وعينته المعاهدات المبرمة في لندن في 15 يوليو 1840م يظل قائمًا ولا يمكن المساس به إطلاقًا، ولا بد من حصول اتفاق الدول سلفًا حتى يمكن تعديله أو إبطاله وإلغاؤه.

وإن ما يسري على مصر يسري كذلك على السودان، لا من حيث تقرير الحكم الوراثي؛ لأن الفرمان الخاص بالسودان أعطى محمد علي الحكم مدى الحياة فحسب، ولكن من حيث اعتبار السودان جزءًا من أجزاء الإمبراطورية العثمانية يجري فيه تطبيق وتنفيذ المعاهدات المبرمة بين الباب العالي والدول حاليًّا أو التي يصير إبرامها في المستقبل، وكذلك القوانين المعمول بها في الدولة حاليًّا أو التي يُعمل بها مستقبلًا.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

طوال الشهر الفضيل.. قسم الشؤون الخدمية يقدم أكثر من 42 ألف صندوق ماء للزائرين

بمشاركة 142 منتسبًا.. قسم الشؤون الدينية يختتم دورته الفقهية التطويرية السادسة

قسم بين الحرمين: قدمنا أكثر من 50 ألف وجبة إفطار للزائرين خلال شهر رمضان المبارك

المجمع العلمي يختتم نشاطاته القرآنية الرمضانية في المثنى

المزيد

الآخبار الصحية

كوب قبل النوم.. مشروب طبيعي يحارب الأرق

دون أدوية.. طريقة طبيعية لخفض ضغط الدم بفعالية مذهلة

المعكرونة ليست عدوك.. كيف تصبح جزءا من وجبة صحية متوازنة؟

دراسة: تناول القهوة يوميا يخفض خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية

المزيد

الآخبار التكنلوجية

علماء روس يخططون لبناء منشأة للكشف عن المادة المظلمة

ثاني أكسيد الكربون ليس تهديدا للمناخ فقط.. بل لصحة الإنسان أيضا!

ديدان الأرض تكشف تلوث التربة بالمعادن الثقيلة

خبير أرصاد جوية: ظاهرة النينيو القادمة قد تكون الأقوى خلال 10 سنوات

المزيد

مواضيع ذات صلة

مصر والسودان (منشأ الوحدة السياسية 1820 ــ 1840م)

مصر والسيادة على السودان (الفصل العاشر)

مصر والسيادة على السودان (الفصل التاسع)

مصر والسيادة على السودان (الفصل الثامن)

مصر والسيادة على السودان (الفصل السابع)

مصر والسيادة على السودان (الفصل السادس)

مصر والسيادة على السودان (الفصل الخامس)

مصر والسيادة على السودان (الفصل الرابع)

مصر والسيادة على السودان (الفصل الثالث)

مصر والسيادة على السودان (الفصل الثاني)

مصر والسيادة على السودان (الفصل الأول)

في فتح جزيرة صقلية واجتماع مندان بولدها كورش