تسجيل الدخول

تسجيل

تمييز المبادأة في تنفيذ الإلتزامات التَّعاقُدِيَّة من اتفاق المبدأ

المؤلف:  بلال شاكر احمد الحسناوي

المصدر:  المبادأة في تنفيذ الالتزامات التعاقدية

الجزء والصفحة:  ص 21-22

2026-04-20

456

اتفاق المبدأ، هو اتفاق سابق على التعاقد المنشود يحضر أو يمهد له دون ان يختلط به، فهو اتفاق سابق على التعاقد سواء أعتبر مشروع عقد متكامل البنية لا ينقصه سوى الاقرار النهائي الذي يتحقق به التراضي البات أو أعتبر اتفاقا على الالتزام المتبادل بالسعي إلى إبرام العقد النهائي المنشود (1) .
ويمكن أن يجري الخلط بين اتفاق المبدأ والمبادأة في تنفيذ الإلتزام التعاقدي هنا، عندما يكون إتفاق المبدأ هو الأساس الذي تستند عليه المبادأة، فاتفاق المبدأ يعد ركيزة للتعاقد اللاحق، كما أنَّ التنفيذ يرتكز على التعاقد النهائي، والتنفيذ يوجب على الأطراف التعاون على إنجازه وتنفيذه وفقا لما اتفق عليه.
وفي الحقيقة يختلف إتفاق المبدأ عن المبادأة إلى تنفيذ الإلتزام التَّعاقُدِي، من عدة نواحٍ، فاتفاق المبدأ يحدد من الطرف الذي يبدأ بالتفاوض أو التعاقد وليس الطرف الذي يبدأ بالتنفيذ، وهذه الأخيرة هي مناط المبادأة، كما أنَّ إتفاق المبدأ يعد من العقود المتميزة، فهو عقد يسبق العقد الاصلي، ومن ثم فإنّه يفتقر إلى عناصر العقد المنشود الذي يبتغيه الطرفان، والذي يسعيان إلى تنفيذ ما ورد فيه من التزامات (2).
وإتفاق المبدأ هو واحد من أساليب التنظيم الإرادي لمرحلة المفاوضات العقدية، أو المرحلة السابقة على التعاقد، حيث لم تنظم القوانين المدنية المقارنة مرحلة التفاوض على العقد إلا بنصوص مقتضبة ودون ،تفصيل وتركت مهمة الاجتهاد في هذا المجال للفقه والقضاء في ضوء القواعد العامة، كون التفاوض ليس إلا عملاً مادياً، لا يترتب عليه بذاته أي أثر قانوني فكل متفاوض له الحرية في الدخول في المفاوضات وقطعها في أي مرحلة أو أي درجة بلغت من التفاوض وفي أي وقت دون أن يتحمل أي مسؤولية، كما هو غير مطالب بتقديم أسباب عدوله عن التفاوض، ما لم يكن هذا العدول مقترناً بخطأ يستوجب قيام المسؤولية المدنية، (3) فالمفاوضات ليست إلا عملاً مادياً لا يترتب عليها بذاتها أي أثر قانوني، فالأصل أن كل متفاوض حر في قطع المفاوضة في الوقت الذي يريد، دون أن يتعرّض لأيَّة مسؤولية، أو يطالب ببيان المبرر لعدوله ولا يرتب هذا العدول مسؤولية على من عدل، إلا إذا اقترن به خطأ تتحقق معه المسؤولية التقصيرية، إذا نتج عنه ضرر بالطرف الآخر المتفاوض، وفي هذه الحالة يقع عبء اثبات ذلك الخطأ وهذا الضرر على عاتق ذلك الطرف، ومن ثم فلا يجوز اعتبار العدول عن اتمام المفاوضة ذاته هو المكون لعنصر الخطأ أو الدليل على توافره بل يجب ان يثبت الخطأ من وقائع أخرى اقترنت بهذا العدول ويتوافر بها عنصر الخطأ اللازم لقيام المسؤولية التقصيرية".
_________
1- هيلان عدنان الجبوري الاتفاقات السابقة على التعاقد رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة النهرين، بغداد 2004، ص 79 .
2- هيلان عدنان الجبوري الاتفاقات السابقة على التعاقد رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة النهرين، بغداد 2004، ص 84.
3- عبد القادر بلاوي، الاطار القانوني للمسؤولية المنية في المرحلة السابقة على التعاقد، أطروحة دكتوراه، كلية القانون في جامعة احمد دراية - ادرار، الجزائر 2002، ص22-23.