تسجيل الدخول

تسجيل

أثر العجز عن المعاشرة الزوجية في تحريم المصاهرة قانوناً

المؤلف:  احتفال ثامر احمد العنزي

المصدر:  اثر العجز عن المعاشرة الزوجية في مسائل الأحوال الشخصية

الجزء والصفحة:  ص 100-102

2026-07-09

30

أولاً - موقف المشرع العراقي:
تناول المشرع العراقي حرمة المصاهرة في المادة (15): "يحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته التي دخل بها وأم زوجته التي عقد عليها وزوجة أصله وإن علا وزوجة فرعه وإن نزل، لو تأملنا ذلك النص وحللنا مضمونه لمعرفة مدى انطباقه على موضوع بحثنا لوجدنا الأمور الآتية:
أ - مفهوم المخالفة: وهي أن سبب وجوب حرمة المصاهرة بالنسبة للربيبة وفقاً للنص هو الدخول ومفهوم المخالفة أن عدم الدخول بسبب العجز عن المعاشرة الزوجية أو نحوه لا يوجب هذه الحرمة.
ب- إطلاق النص : إن الدخول إذا أطلقناه يشمل الدخول الحقيقي وهو الجماع ويشمل الدخول الحكمي وهو الخلوة الشرعية وعليه فإذا أخذنا بهذا الإطلاق فإن العاجز عن المعاشرة الزوجية إذا خلا بزوجته وجبت حرمة المصاهرة.
ج - غياب النص : إذا قلنا إن المشرع نص بشكل صريح على الدخول في وجوب حرمة المصاهرة ولم ينص على عدم الدخول وخاصة بالنسبة للعاجز عن المعاشرة الزوجية وعليه يجب الرجوع إلى مذهب الزوجين وفقا لنص الفقرة (2) من المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية فإذا كانا على المذهب السني يتم اللجوء إلى المذهب الحنفي الذي أثبت حرمة المصاهرة بمقدمات الجماع.
وأما إذا كانا على المذهب الجعفري فيتم اللجوء إلى مدونة الأحوال الشخصية الجعفرية، إذ نصت المادة (22/ ف /4) منها على أنه : "لا يصح بالمصاهرة زواج الرجل بعدة نساء مؤبداً، الفقرة الرابعة : بنت الزوجة ولو مع الواسطة بشرط الدخول بأمها سواء ولدتها قبل الزواج به أم بعده من غيره أما مع عدم الدخول بالأم فلا يجوز الزواج بالبنت ما دامت الأم زوجة له"، وعلى الرغم من ركاكة النص فإنه يشير إلى أن التحريم لا يكون إلا بالدخول ويقصد بالدخول هو الجماع والدليل على ذلك نص المادة (65) من المدونة فقرة :أولا على أنه: "حقوق الزوج على الزوجة هي: أولا تمكينه من الجماع وغيره من الممارسات المعروفة"، فذكر الجماع وهو الدخول وغيره يعني مقدمات النكاح، فالمادة (22/ ف/4) قصد بها التحريم من خلال الجماع لا بمقدماته وإلا لذكرها صراحة.
ثانياً: نظام الأحوال الشخصية السعودي والقانون الأردني :
موقفهما جاء مشابه لموقف قانون الأحوال الشخصية العراقي من حيث اشتراط الدخول الحقيقي في ثبوت حرمة المصاهرة(1)، فلا حاجة لذكرها ، وهذا التشابه في النصوص قد يأتي من خلال اعتمادهم على نص قرآني قاطع الدلالة.
ثالثاً: قانون الأحوال الشخصية اليمني:
فلم يشترط الدخول الحقيقي بل اشترط الدخول بوجه عام ليشمل الدخول الحكمي ونص صراحة على تحريم الربائب وفروعهن، إذ نصت المادة (24) على أنه يحرم على المرء من النسب أصوله وفروعه ونساؤهم ومن تناسل من أبويه وأول درجة من نسل أجداده وجداته وإن علون وأصول زوجته لمجرد العقد عليها وفروعها بعد الدخول بها".
يتبين من خلال استقراء نصوص قانون الأحوال الشخصية العراقي والقوانين المقارنة أنها التزمت بالنص القرآني الواضح في تحريم المصاهرة ، وربطت ثبوت الحرمة بالدخول الحقيقي لا بمجرد العقد أو الخلوة الصحيحة، هذا يعني أن العجز عن المعاشرة الزوجية، إذا حال دون تحقق الدخول الفعلي لا يترتب عليه أثر تحريم المصاهرة، فلا تحرم بنت الزوجة (الربيبة) على الزوج إلا إذا حصل وطه فعلي هذا الاتجاه فيه انسجام صريح مع ظاهر القرآن الكريم ومع غالبية الفقهاء الذين فرقوا بين الدخول الحقيقي والدخول الحكمي، فإننا نميل إلى الرأي القائل بثبوت حرمة الربيبة بمقدمات النكاح وإن لم يتحقق الدخول الفعلي وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية واحد قولي الشافعية وإحدى الروايتين عند الحنابلة وبعض الجعفرية وذلك من باب المصلحة ودرء المفسدة، كذلك لا بد أن نميز بين الخصي الذي يستطيع الإيلاج، وبين العنين الذي قد يولج جزء من الحشفة، والمجبوب الذي قد يستدخل الماء. كما نميل إلى الاتجاه القائل، بثبوت حرمة المصاهرة من الخصي كونه قادراً على الوطء ومن العنين أيضاً إذا تم استدخال الآلة ومن المجبوب إذا تم استدخال الماء أو حملت من العاجز بوجه عام. ولأجل ذلك نقترح للمشرع العراقي أن يعدل نص المادة (15) بحيث تكون بالشكل الآتي: (يحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته التي دخل بأمها أو عاشرها بأي وجه أو حملت منه، أو استدخلت ماءه وأم زوجته التي عقد عليها، وزوجة أصله وإن علا وزوجة فرعه وإن نزل).
______
1- نظام الأحوال السعودي في المادة (23) : " 1 - يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من ب بنات زوجته التي دخل بها؛ القانون الأردني في المادة (25): يحرم على التابيد بسبب المصاهرة تزوج الرجل من د. فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن".