أطلق اللفظ اللاتينية provincia أولًا على كل رقعة مارس فيها أي حاكم روماني «السلطة imperium» التي تلقاها من السناتوس، وقد تكون في إيطالية أو خارجها، وقد تُطلق على رقعة من الأرض قبل دخولها في حوزة رومة إذا كان النظر في أمورها مفوضًا إلى أحد كبار الموظفين أو المواطنين، وأُطلق هذا اللفظ أيضًا على واجبات حكام آخرين كالقضاة، فكان هنالك provincial urbana تدل على صلاحيات القاضي في الدعاوي بين الرومانيين أنفسهم، وprovincial peregrina تدل على نوع الواجبات التي قام بها القاضي في الدعاوى بين الرومانيين والأجانب، ثم أُطلق اللفظ provincia على ممتلكات رومة عبر البحار، التي اختلفت عن الممتلكات الإيطالية في أن سكانها دفعوا جزية لرومة.
وتم ظهور الولايات عبر البحار بشكل تدريجي، فلم يتسن لرومة اتخاذ سياسة موحدة تجاه هذه الولايات، فصقلية دخلت في حوزة رومة منذ السنة 241ق.م.، ثم سردينية وكورسيكة في السنة 231، ثم إسبانية الدنيا والقصوى في السنة 197، فمقدونية في السنة 148، فآخية وأفريقية في السنة 146، فآسية في السنة 133، فجنوب غالية في السنة 120، فقيليقية في السنة 102، فبيثينية وقيرونة في السنة 74، فسورية في السنة 64، فمصر في السنة 31، فاليرية في السنة 27، ثم نظم أوغوسطوس أمور الحد الشمالي بين الدانوب والرين، فظهرت ولايات الدانوب «راتية Raetia» و«نوريكة Noricum»، و«بانونية Pannonia» و«موسية Moesia»، وأهم ما أضيف من الولايات بعد أوغوسطوس بريطانية في عهد كلوديوس، وداقية في عهد تريانوس، وقبذوقية في السنة 17ب.م.، وموريتانية في السنة 40ب.م.، وتراقية في السنة 46.
وكان السناتوس — في بادئ الأمر — يوكل تنظيم الولاية المستجدة إلى قائد ولجنة سناتوسية تعد «قانونًا للولاية Lex Provinciae»، فتبين فيه أسس الإدارة والقضاء وكيفية جباية الضرائب، وأشهر هذه القوانين «قانون روبيليوس Lex Rupilia» لتنظيم شئون صقلية، و«قانون بومبايوس Lex Pompeia» لإدارة بيثينية، وأطلق السناتوس يد الحاكم في اشتراع ما يراه ضروريًّا لضبط إدارته، فكان بعضهم يصدر قوانين خصوصية تحدد موققه من بعض المشاكل المالية والقضائية، وكان خلفه حرًّا في تطبيق هذه القوانين أو إبطالها أو تعديلها، ومما يُذكر من هذا القبيل إقدام شيشرون على منح مدن قيليقية مقدارًا من الاستقلال في أمورهم لم يعتادوه من قبل.
واكتفى السناتوس في بدء التوسع بانتخاب حاكم واحدة للولاية، ثم أردف الحاكم الواحد لصقلية ﺑ «قاض مفوض praetor» في السنة 227ق.م. يعاونه في الحكم، وأجرى مثل هذا في سردينية وإسبانية، ثم فرق السناتوس بين الولايات القنصلية والولايات والبريتورية.
وأيقن أوغوسطوس منذ أن أصبح رجل رومة الفرد في مطلع السنة 27ق.م.، أن لا بد من الاحتفاظ بجيش يسانده عند الحاجة، فجعل من نفسه قائد القوات اللازمة للمحافظة على ولاء بعض البلدان النائية كإسبانية في أقصى الغرب، وسورية في أقصى الشرق، وغالية في الشمال الغربي، فكان القائد والوالي في هذه البلدان في آن واحد، وأمسى من الناحية القانونية مواطنًا مفوضًا يقود قوات مسلحة في ظروف تستوجب المحافظة على كرامة رومة ومصالحها، وغدت هذه البلدان الثلاثة الرقعة، التي مارس فيها أوغوسطوس سلطته العسكرية والإدارية provincia، ولم يكن في هذا التدبير أي خروج على التقليد الجمهوري، ولكنه وضع تحت تصرف المواطن الأول قوة تفوق كل قوة أخرى، وتمكنه من سحق كل طامع في السلطة العليا، وكان أوغوسطوس — بالإضافة إلى ما تقدم — سيد مصر المطاع المطلق الصلاحية، يعين واليها، ويتصرف بأموالها كما يشاء، ومع أنه لا يجوز القول أن مصر كانت قسمًا من «ممتلكاته الخاصة patrimonium Caesaris»، فإن أوغوسطوس حرَّم على جميع الشيوخ و«كبار الفرسان equites illustres» أن يطئُوا أرضها بدون موافقته، وفي السنة 11ق.م. أضاف أوغوسطوس اليرية إلى الولايات التي في عهدته، ولم تنتقل أفريقية إلى عهدة المواطن الأول الإمبراطور قبل السنة 40ب.م.
وهكذا، فإنه نشأ في عهد أوغوسطوس فرق ظاهر بين نوعين من الولايات: ولايات سناتوسية عمومية، وولايات إمبراطورية خصوصية، فحكم الولايات السناتوسية قناصل أو قضاة سابقون لمدة سنة واحدة، حاملين لقب بروقنصل، وتولى شئون الولايات الإمبراطورية مفوضون «أوغوسطسيون قضاة سابقون legati Augusti propraetore» من رجال السناتوس، أو موظفون من الفرسان انتقاهم الإمبراطور نفسه لمدة غير محددة، وكان يعاون البروقنصل في الولايات السناتوسية «موظف مالي quaestor» و«مفوض legatus»، وكان البروقنصل يحتفظ بالسلطتين المدنية والعسكرية، وعاون مفوض الإمبراطور في الولايات الإمبراطورية «محصِّل مالي procurator» من طبقة الفرسان يعينه الإمبراطور نفسه، وقد يكون البروكوراتور حاكم ولاية إمبراطورية صغيرة في ظل «مفوض legatus» إمبراطوري كبير في ولاية مجاورة، كما جرى لفلسطين في عهد أوغوسطوس، فإن حاكمها كان procurator تابعًا لمفوض ولاية سورية المجاورة.
وأهم الولايات السناتوسية ولاية آسية، التي امتدت من بيثينية شمالًا حتى ليقية وغلاطية شرقًا، وشملت شاطئ آسية الصغرى الغربي والجزر القريبة، وكانت برغامة مقر واليها، وافسس أعظم مدنها، ومن ولايات السناتوس في الشرق، ولاية بيثينية في شمال آسية الصغرى، وولاية قبرص قبل إلحاقها بقيليقية، وولاية كريت وقيرينة، وولاية آخية ومعظم بلاد اليونان، وولاية مقدونية وعاصمتها تسالونيكية، وولاية صقلية، وولاية أفريقية تونس الحديثة وعاصمتها قرطاجة، وولاية «نربو Narbo» في غالية، وولاية «بايتيكة Baetica» في إسبانية.
أما الولايات التي ربطها أوغوسطوس بنفسه، واحتفظ بتدبير شئونها، فإنها كانت أنواعًا أربعة: أولها مصر، وكان نظامها خصوصيًّا، يختلف عن أنظمة سائر الولايات، وثانيها الولايات القنصلية، منها ألمانية العليا وألمانيا السفلى و«تراكو Tarraco»، وهي طرغونة الحديثة في كتلونية إسبانية، وولايات دلماتية وموسية وبانونية وسورية وعاصمتها أنطاكية، والبريتورية وهي ولايات لوسيتانية الإسبانية و«اكويتانية Aquitania» الغالية، و«لوغدونة Lugdunum» وهي ليون الحديثة وغلاطية وبمفيلية، والبروكوراتورية وهي ولايات «الألب البحرية Alpes Maritimae» و«نوريكة Noricum»، و«راتية Raetia» وسردينية وكورسيكة و«اليهودية Judaea».
واكتمل الفتح في عهد أوغوسطوس، ووصلت الدولة الرومانية إلى حدود طبيعية إلى الفرات في آسية والدانوب والراين في أوروبة وأطراف البادية قبل الصحراء في أفريقية، فتمكن أوغوسطوس من انتهاج سياسة موحدة في جميع هذه الأطراف، وكان السناتوس قد اكتفى في عهد الجمهورية بتوزيع المنح المالية على حكام الولايات، ولم يعين لهم رواتب محددة، وكان على هؤلاء أن يقوموا بنفقات من عاونهم في أعمالهم، ولم يكن منح المنح منتظمًا، فنجم عن ذلك غصب وبلص وابتزاز وتذمر واشمئزاز، فرتب المواطن الأول الرواتب للحكام وأعوانهم، وكان الولاة أغرارًا عديمي الخبرة، فأمسوا من ذوي الخبرة بما فرضه المواطن الأول من شروط لا بد من توفرها، ومرور زمن لا بد من انتظاره في «سباق الشرف cursus honorum» لأجل الوظائف، وأمسى معاونو الوالي من ذوي الخبرة أيضًا، فاستعاض بهم وبخبرتهم عما كان يتلقاه من «العشَّارين publicani.» المغرضين، الذين كان يستعين بهم سلفاؤه في تقرير الخطط والسياسات المحلية، وتميزت الولايات الإمبراطورية في عهد أوغوسطوس بوجود «محصلين procuratores» يعينهم المواطن الأول، فيجوبون الولايات الإمبراطورية، مستقلين كل الاستقلال عن ولاتها، وكانوا يرفعون تقاريرهم مباشرة إلى أوغوسطوس، فيحيطونه علمًا بالأحوال المالية والسياسية أيضًا، فيعينونه على ضبط أعمال الولاة وسلوكهم وعلى توبيخهم وزجرهم، وكان أوغوسطوس إذا قضت الظروف، يستعين ﺑ «سلطته العظمى القانونية imperium maius»، فيدفع بهؤلاء المحصلين إلى الولايات السناتوسية.
ومما ساعد على ضبط سلوك الولاة في الولايات محاكمتهم أمام محكمة السناتوس العليا، وتعرضهم لدفع الغرامات الثقيلة، ومصادرة أملاكهم ونفيهم، أو طردهم من السناتوس، والسماح لممثلي الولايات بالإدلاء بشهاداتهم أمام هذه المحكمة، وكان لتحسين المواصلات وتسهيل نقل البريد cursus publicus أثرها الملموس في متابعة سير الأمور في الولايات، وأنشأ أوغوسطوس في الولايات «مجالس محلية Concilium Provinciae»؛ لتثبيت عرى المودة والولاء لرومة بتشجيع عبادة القيصر، وبحث القوانين المحلية والاحتجاج عليها عند اللزوم (1).
.......................................
(13) MARQUARDT, J., Rom. Staatsverw., I-II, (1881) ; MOMMSEN, Th., The Provinces of the Roman Empire, (1909) ; GREENIDGE, A.H.J., Roman Public Life; ABBOTT and JOHNSON, Municipal Adm. in Rom. Empire, (1926) ; CHAPOT, V, Le Monde Romain, (1927) ; STEVENSON, G.H., Roman Provincial Administration, (1939).
